تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/2025.

جاء ذلك بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، م.

نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد مغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية.
وفي إطار استكمال الرد على استفسارات السادة أعضاء المجلس حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 بالجلسة العامة ،  أعربت د. هالة السعيد عن تقديرها للقلق من موضوع القروض الخارجية، موضحة أن القرض يعد أحد وسائل التمويل، ومن المهم أن يكون له مجموعة من المحددات والمقومات والمحاذير، لذا جاء قرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة الدين الخارجي لمتابعة موقف الديون ووضع المحددات الخاصة بترشيد وحوكمة عملية الدين الخارجي.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن لدى اللجنة مجموعة من المحددات منها أن يكون للقرض دراسة تنموية، وأن يكون بشروط ميسرة، بالإضافة إلى أن يكون القرض ضمن أولويات الدولة، وأن يكون موجه لمكون تكنولوجي أو مكون أجنبي له قيمة مضافة وغير موجود في مصر وليس موجه لمكون محلي، مع مد فترة القروض لأطول فترة ممكنة من أجل الإنفاق على بعض المكونات الاستثمارية التي كان من الصعب الانفاق عليها فيما مضى.
وتابعت د. هالة السعيد أنه خلال الفترة من 2003-2014 لم تكن هناك استثمارات في البنية التحتية، حيث كانت تفتقر تلك الفترة إلى وجود بنية تحتية جيدة من مواصلات عامة لائقة للمواطنين، باعتبار المواطن المصري أغلى ثروة في الدولة، بالإضافة إلى وجود شبكة طرق جيدة، والتي تعد شريان لعملية التنمية في الدولة.
وأشارت السعيد أنه نتيجة الاستثمارات في شبكة الطرق في مصر انخفضت حوادث الطرق بنسبة 34%، وفقًا للمنظومة المميكنة الخاصة بالوفيات التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما أكدت د. هالة السعيد أهمية صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، مشيرة إلى توطين صناعة القطارات والتي تعد صناعة كثيفة التكنولوجيا والعمالة، لافتة إلى أن الصندوق الصناعي الذي يتم البدء فيه، يتم العمل من خلاله على مجموعة من الصناعات المغذية، من أجل العمل على استكمال المنظومة وتقليل الاستيراد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط خطة التنمية الاقتصادية التنمیة الاقتصادیة هالة السعید خطة التنمیة أن یکون

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على انتهاء الوزارة من إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2025/2026، وسيتم تقديمها أمام مجلس النواب خلال أيام للاطلاع عليها.

وأشار وزير المالية خلال كلمته أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، إلى أن وزارة المالية أعدت 3 موازنات مستقبلية بجانب الموازنة الأساسية للعام المالي 2025/2026، حتى يتسنى للوزارة تقديم عرض مفصل لرؤيتها بشكل تراكمي ومستمر خلال السنوات القادمة.

وتابع، «أصبح لا بد من إعداد موازنة عامة لسنوات قادمة وفقا للتغيرات الجديدة وما يطرأ من ظروف اقتصادية عالمية متسارعة تنعكس على الوضع الداخلي للاقتصاد في مصر.

اقرأ أيضاًكجوك: الدولة بصدد إنشاء منظومة حوافز جيدة في صالح المستثمر ومصلحة الضرائب والدولة

وزير المالية: الغرامات لن تزيد على الأصل الضريبي كـ نوع من التيسيرات الضريبية

صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • الوزراء يوافق علي تعديل قانون الرياضة
  • "الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • خبراء: الضرائب أداة فعَّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
  • المشاط غي مجلس الشيوخ: إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل 3 سنوات بدءًا من العام المالي 2027/2026
  • يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
  • غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية