إعدام سعودي بتهم "الإرهاب" وتخزين المتفجرات.. الـ 17 منذ بداية العام
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
نفذت السلطات السعودية، حكم إعدام صدر بحق سعودي، بعد إدانته بالانضمام لـ"خلية إرهابية" وإطلاق النار على عناصر الأمن ودوريات أمنية.
وقالت السلطات إنها أعدمت مجتبى بن يوسف آل إسماعيل، بعد إدانته، بـ "ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني تمثلت في تمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية، وانضمامه إلى خلية إرهابية وإطلاق النار على رجال الأمن والنقاط والدوريات الأمنية، وتحويل منزله إلى مستودع للأسلحة والمواد المتفجرة المستخدمة في الأعمال الإرهابية، وإيوائه أحد العناصر الإرهابية وما بحوزته من أسلحة ومتفجرات في منزله".
وارتفع عدد الأشخاص الذين نفذ فيهم حكم الإعدام في السعودية، إلى 17 منذ بداية العام الجاري.
وقبل أيام نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق مواطن أدين بارتكاب "جريمة إرهابية" و"الانضمام لتنظيم إرهابي"، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن بيان للداخلية أشار إلى أن "موفق بن صالح بن سنيد الحربي سعودي الجنسية أقدم على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في الانضمام لتنظيم إرهابي ومبايعة زعيمه، وتنفيذ أوامر التنظيم من خلال الاشتراك في قتل أحد رجال الأمن، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد تنفيذ أعماله الإجرامية".
وأضاف البيان أنه "بإحالته إلى المحكمة المختصة أدين بالتهم المسندة إليه، وتم تنفيذ حكم القتل بمنطقة مكة المكرمة".
ونفذت السلطات 170 إعداما في 2023 بينهم 33 شخصا أعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
واحتلت السعودية في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم، حسب منظمة العفو الدولية.
وفي 27 شباط/فبراير الماضي، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق 7 أشخاص أدينوا بـ"إنشاء وتمويل تنظيمات إرهابية"، في أكبر عملية إعدام في يوم واحد منذ إعدام 81 شخصا في آذار/مارس 2022.
وفي العام 2022، أعدمت السعودية 147 شخصا، من بينهم 81 في يوم واحد، علما أنها سجلت أكبر عدد من الإعدامات في 2019 حين أعدمت 187 شخصا.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
السلطات الأردنية تفرج عن 417 موقوفا تزامنا مع اقتراب شهر رمضان
أوعز وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، للحكام الإداريين، بالإفراج عن 417 موقوفا إداريا، وذلك في خطوة إنسانية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وبحسب بيان صحفي، صادر عن وزارة الداخلية، فإنّ هذا الاجراء، يأتي بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم.
وتابع البيان أن القرار قد جاء "بعد أن تمت دراسة ملفاتهم والاكتفاء بمدد التوقيف التي أمضوها". فيما يشار إلى أن التوقيف الإداري هو: إجراء إداري وقانوني يتخذ من قبل الحكام الإداريين من هم في رتبة متصرف أو محافظ لغايات حفظ الأمن المجتمعي والأسري، من خطر الأشخاص ذوي الأسبقيات والخطرين وأصحاب السوابق، ومكرري الإجرام واللصوصية.
إلى ذلك، يستند الحكام الإداريون إلى بنود قانون منع الجرائم المعمول به منذ عام 1954 في عملهم بالتوقيف الإداري، والذي يمنحهم السلطة في فرض كفالة، أو حجز أو تقييد حرية الأشخاص الذين يتأكد أن لديهم أفعالا تستوجب اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.
وفي السياق نفسه، تشير المادة الثالثة من القانون إلى أن: "كل من وُجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه أو كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها أو كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقا بلا كفالة خطرا على الناس".
وسبق وأن أوعز وزير الداخلية الأردني، في عدد من السنوات الماضي، للحكام الإداريين بالإفراج عن المئات من الموقوفين إداريا، وذلك "بعد أن تمت دراسة ملفاتهم والتأكد من أن الإفراج عنهم لن يشكل خطرا على الأمن والنظام العام".
وأكد وزير الداخلية، مازن الفراية، في محاضرة ألقاها خلال العام الماضي، في كلية الدفاع الوطنية الملكية، أنّ: "مفهوم الأمن يرتكز من خلال المحافظة على كيان الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
وأضاف بأنّ: "المفهوم ديناميكي يتطور بتطور الظروف وفقا لاعتبارات عديدة ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع والمتغيرات الداخلية والخارجية".
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف