"تضمن التنوع والجودة في الخدمات"... بنموسى يدافع عن حرية الأسعار في المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، الاثنين، يتعلق برسوم التسجيل في مدارس التعليم الخصوصي، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، إن « حرية الأسعار في المدارس الخصوصية تضمن التنوع والجودة في الخدمات ».
وأوضح بنموسى أن « رسوم التسجيل تخضع للكلفة والخدمات المرغوب فيها من طرف أولياء التلاميذ.
وأضاف، « حرية الأسعار تضمن تنوعا في الخدمات التعليمية المقدمة، وتضمن أيضا تحفيزا وجودة بعض الخدمات ».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن « الوزارة مع الجامعات المكلفة بالتعليم الخصوصي، وضعت عقدا نموذجيا لتأطير العلاقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية، وينص على مواضيع مختلفة متعلقة بالرسوم والتسجيل ».
كلمات دلالية أسعار برلمان بنمسوى تعليم حكومة خصوصيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار برلمان تعليم حكومة خصوصي فی المدارس
إقرأ أيضاً:
حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية