مصر.. البرلمان يقر أضخم موازنة بعجز يزيد عن 26 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري موازنة الحكومة العامة للسنة المالية المقبلة 2024/2025، وهي أضخم موازنة في تاريخ البلاد، وذلك بعجز يفوق 26 مليار دولار، وسط انتقادات بسبب انخفاض مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين مستويات دخول الفئات الأكثر احتياجًا. في وقت أقيمت دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار زيادة سعر الخبز المدعم بنسبة 300%.
وهذه أول موازنة حكومة عامة يقرها البرلمان المصري بعد قرار دمج إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة بالموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين شفافية أنشطة الهيئات الاقتصادية، وزيادة الرقابة على الأداء المالي لأجهزة الدولة، بحسب تصريحات رسمية.
ووفق البيانات الرسمية، يصل إجمالي مصروفات الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وحدها، للسنة المالية المقبلة والتي تبدأ في 1 يوليو/تموز 2024 حتى 30 يونيو/حزيران 2025، حوالي 3.9 تريليون جنيه (82.1 مليار دولار) بزيادة 879.3 مليار جنيه (18.6 مليار دولار) عن السنة المالية الحالية بنسبة قدرها 29.4%، يخصص منها 3.9 تريليون جنيه (82.1 مليار دولار) على الأجور والدعم والفوائد المحلية والخارجية.
في حين يصل إجمالي الإيرادات العامة للدولة 2.6 تريليون جنيه (55.7 مليار دولار)، يأتي معظمها من الإيرادات الضريبية، والمنح الخارجية والمحلية، وبذلك يقدر عجز الموازنة العامة بـ1.2 تريليون جنيه (26.4 مليار دولار) بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أضخم عجز تسجله الموازنة.
وقالت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سناء السعيد، إن الحزب رفض قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة خلال مناقشتها بالبرلمان، الاثنين، واصفة الموازنة بأنها لا تلبي احتياجات المواطنين المصريين، مضيفة أن حجم المخصص للدعم بالموازنة غير كاف للإنفاق على تطوير التعليم والصحة وتحسين مستويات دخول الفئات الأكثر احتياجًا، في حين تواجه هذه الملفات تحديات أبرزها تكدس الفصول الدراسية وتراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وارتفاع أسعار عددًا من السلع آخرها زيادة سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا (0.0042 دولار).
وزاد حجم الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة لمصر من 529 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية بنسبة 4.5% من الناتج المحلي إلى 635 مليار جنيه (13.5 مليار دولار) خلال موازنة السنة المالية المقبلة 2024/2025 تمثل نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية.
وأضافت السعيد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة لا تتناسب مع ما قرره الدستور المصري بتخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة و4% للتعليم، في حين يعاني قطاع التعليم في مصر من تكدس في الفصول ونقص في أعداد المعلمين بسبب خروج عدد كبير على المعاش مقابل انخفاض أعداد المعينين الجدد، ونفس الأمر لقطاع الرعاية الصحية الذي يواجه تحديات بعدم تعميم نظام التأمين الصحي الشامل إلا في أربع محافظات فقط.
بينما ذكرت بيانات وزارة المالية أن موازنة العام المالي المقبل استوفت الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم، بزيادة مخصصات الصحة بقيمة 99 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) لتصل إلى 496 مليار جنيه (10.5 مليار دولار)، وكذلك زيادة مخصصات التعليم بقيمة 267 مليار جنيه (5.7 مليار دولار) لتصل إلى 858 مليار جنيه (18.2 مليار دولار)..
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري الحكومة المصرية المالیة المقبلة الموازنة العامة تریلیون جنیه ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي