مصر.. البرلمان يقر أضخم موازنة بعجز يزيد عن 26 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري موازنة الحكومة العامة للسنة المالية المقبلة 2024/2025، وهي أضخم موازنة في تاريخ البلاد، وذلك بعجز يفوق 26 مليار دولار، وسط انتقادات بسبب انخفاض مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين مستويات دخول الفئات الأكثر احتياجًا. في وقت أقيمت دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار زيادة سعر الخبز المدعم بنسبة 300%.
وهذه أول موازنة حكومة عامة يقرها البرلمان المصري بعد قرار دمج إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة بالموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين شفافية أنشطة الهيئات الاقتصادية، وزيادة الرقابة على الأداء المالي لأجهزة الدولة، بحسب تصريحات رسمية.
ووفق البيانات الرسمية، يصل إجمالي مصروفات الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وحدها، للسنة المالية المقبلة والتي تبدأ في 1 يوليو/تموز 2024 حتى 30 يونيو/حزيران 2025، حوالي 3.9 تريليون جنيه (82.1 مليار دولار) بزيادة 879.3 مليار جنيه (18.6 مليار دولار) عن السنة المالية الحالية بنسبة قدرها 29.4%، يخصص منها 3.9 تريليون جنيه (82.1 مليار دولار) على الأجور والدعم والفوائد المحلية والخارجية.
في حين يصل إجمالي الإيرادات العامة للدولة 2.6 تريليون جنيه (55.7 مليار دولار)، يأتي معظمها من الإيرادات الضريبية، والمنح الخارجية والمحلية، وبذلك يقدر عجز الموازنة العامة بـ1.2 تريليون جنيه (26.4 مليار دولار) بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أضخم عجز تسجله الموازنة.
وقالت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سناء السعيد، إن الحزب رفض قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة خلال مناقشتها بالبرلمان، الاثنين، واصفة الموازنة بأنها لا تلبي احتياجات المواطنين المصريين، مضيفة أن حجم المخصص للدعم بالموازنة غير كاف للإنفاق على تطوير التعليم والصحة وتحسين مستويات دخول الفئات الأكثر احتياجًا، في حين تواجه هذه الملفات تحديات أبرزها تكدس الفصول الدراسية وتراجع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وارتفاع أسعار عددًا من السلع آخرها زيادة سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا (0.0042 دولار).
وزاد حجم الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة لمصر من 529 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية بنسبة 4.5% من الناتج المحلي إلى 635 مليار جنيه (13.5 مليار دولار) خلال موازنة السنة المالية المقبلة 2024/2025 تمثل نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية.
وأضافت السعيد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة لا تتناسب مع ما قرره الدستور المصري بتخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة و4% للتعليم، في حين يعاني قطاع التعليم في مصر من تكدس في الفصول ونقص في أعداد المعلمين بسبب خروج عدد كبير على المعاش مقابل انخفاض أعداد المعينين الجدد، ونفس الأمر لقطاع الرعاية الصحية الذي يواجه تحديات بعدم تعميم نظام التأمين الصحي الشامل إلا في أربع محافظات فقط.
بينما ذكرت بيانات وزارة المالية أن موازنة العام المالي المقبل استوفت الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم، بزيادة مخصصات الصحة بقيمة 99 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) لتصل إلى 496 مليار جنيه (10.5 مليار دولار)، وكذلك زيادة مخصصات التعليم بقيمة 267 مليار جنيه (5.7 مليار دولار) لتصل إلى 858 مليار جنيه (18.2 مليار دولار)..
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري الحكومة المصرية المالیة المقبلة الموازنة العامة تریلیون جنیه ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي