هل كانت البعثة الأممية حبرا على ورق في دفاتر العراق؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
3 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بعد أن أصبح أمر إنهاء مهام البعثة الأممية في العراق محسوماً، تظهر جردة حساب توضح أن البعثة لم تحقق الكثير مما تحدثت عنه كمبرر لوجودها، مثل إقامة المصالحة الوطنية وإصلاح قوات الأمن.
وبينما تعلن بغداد أن هذه الخطوة تمثل اعترافاً أممياً باستقرار العراق، يرى مراقبون أن هذا الانسحاب قد يضفي مشروعية على قمع الحريات وعلى الفساد والانفراد بالسلطة.
وخلال السنوات الماضية، فشلت البعثة في التعاون مع السلطات العراقية لتحديد هوية الذين قتلوا المتظاهرين في احتجاجات 2019، كما لم تتمكن من مواجهة تفشي الفساد والاعتقالات العشوائية.
وقد طالت البعثة نفسها اتهامات بالفساد. وفي فبراير الماضي، أعلنت هيئة النزاهة أن فريقاً تابعاً لها بدأ التحقيق في معلومات أوردها تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية حول تلقي موظفين في “يونامي” رشى.
أشارت المعلومات الواردة في التقرير إلى أن موظفي البعثة الأممية تقاضوا رشى من مقاولين عراقيين ضمن مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المستعادة من تنظيم داعش، مما يثير تساؤلات حول مدى نزاهة وفعالية البعثة خلال فترة وجودها في العراق.
وقرّر مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة، بناءً على طلب بغداد، أن يسحب من العراق بحلول نهاية 2025 البعثة الأممية (يونامي) الموجودة في هذا البلد منذ أكثر من 20 عاما. وفيما تقول
والبعثة التي تمّ تعزيزها في 2007 وتجديدها سنوياً تضمّنت مهمّتها دعم الحكومة لإجراء حوار سياسي شامل ومصالحة وطنية وتنظيم الانتخابات وإصلاح قطاع الأمن. وفي كتاب أرسله إلى مجلس الأمن الدولي مطلع مايو الماضي، تحدّث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن “تطورات إيجابية ونجاحات”، طالباً أن يتمّ بحلول 31 ديسمبر 2025 إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الموجودة في بلاده منذ 2003.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البعثة الأممیة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعو لميزانية موحدة وتحمّل الجمود السياسي مسؤولية الأزمة الإقتصادية
???????? ليبيا – بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى تجاوز الاتهامات والتوافق على إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد
???? تحذير من التدهور الاقتصادي وغلاء المعيشة ⚠️
طرابلس – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، على خلفية إعلان مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الدينار الليبي، وما تبعه من تبادل الاتهامات السياسية حول أسباب هذا القرار.
???? دعوة لوقف تبادل اللوم وتغليب المصلحة الوطنية ????️
البعثة حثّت جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية، والكف عن اللوم المتبادل، والتوصل إلى اتفاق حول تدابير عاجلة، من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، والتخفيف من آثار الأزمة على الشعب الليبي، لا سيما ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وانعدام الثقة بالمؤسسات.
???? أسباب التدهور الاقتصادي بحسب البعثة ????
وأشارت البعثة إلى أن العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة بشكل مفرط، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة الدينار، كلها مؤشرات واضحة على عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، تفاقمت بفعل الضغوط العالمية وتراجع أسعار النفط.
???? ضرورة التوافق على ميزانية موحدة ????
وأكدت البعثة على أهمية اتفاق السلطات الليبية على ميزانية وطنية موحدة، تضمن الشفافية وتعزز المساءلة، معربة عن استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية والمسائل ذات الصلة.
???? مؤسسات الرقابة بحاجة للحماية ????️
كما شددت البعثة على ضرورة حماية مؤسسات الرقابة الليبية من التدخلات السياسية والتضييق الأمني، مؤكدة أن الشفافية والحوكمة الجيدة والمساءلة يجب أن تكون في صميم مسار ليبيا نحو التعافي.
???? الجمود السياسي يهدد الاستقرار الاقتصادي ????
وخلصت البعثة إلى أن استمرار حالة الجمود السياسي يهدد أي تقدم اقتصادي، داعية جميع الأطراف إلى المشاركة الجادة في العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة تعبّر عن إرادة الشعب الليبي، لضمان استدامة الاستقرار ومنع تكرار الانقسامات.