مصطفى بكري يكشف مفاجآت التغيير الوزاري المرتقب «فيديو»
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مفاجآت عديدة حول التغيير الوزاري المرتقب.
وقال مصطفى بكري، إن التغيير الوزاري 2024 سيكون هو الأوسع، مشيرًا إلى أن تكليف الرئيس السيسي مجددًا للدكتور مصطفى مدبولي كرئيس الوزراء يؤكد أننا سنكون أمام حكومة جديدة.
وأضاف مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المعروض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، تقديم الإعلامي سيد علي، أن الحكومة الجديدة ستعرض على البرلمان أولًا، وبعد الموافقة عليها تؤدي اليمين الدستورية، ويكلفها الرئيس السيسي بالمهام الجديدة.
وعن موعد إعلان الحكومة الجديدة، توقع مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي قبل إجازة عيد الأضحى.
أما عن حركة المحافظين، أوضح مصطفى بكري، أن المحافظين يعتبرون في حكم المستقيلين، ولكن الرئيس السيسي يعطيهم مهلة لتيسير الأعمال إلى أن يتم إجراء حركة تغيير المحافظين.
كما توقع بكري الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة بعد إعلان الحكومة الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصطفى مدبولي مصطفى بكري التغيير الوزاري المرتقب إعلان الحکومة الجدیدة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
تعرف على توجيهات الرئيس السيسي للحكومة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وكذا مستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.
وقد وجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.
كما وجه الرئيس بتعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن أيضاً متابعة عدد من المشروعات الجارية على رأسها مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشامة بمصر، خاصة مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناول الاجتماع كذلك الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.
وقد وجه الرئيس في هذا السياق بأهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحرك أساسي للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوي من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.
كما وجه الرئيس بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهرباء مع السعودية كونه نموذجاً لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصاً، ويعتبر نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي