النويرة يدشن توزيع منظومات طاقة شمسية على المزارعين في بني سعد بالمحويت
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الثورة نت|
دشن وكيل محافظة المحويت لشؤون التنمية محمد النويرة، اليوم مشروع توزيع 26 منظومة طاقة شمسية للمزارعين بمديرية بني سعد بتمويل اللجنة الزراعية والسمكية العليا.
يستهدف المشروع الذي تنفذة مجموعة الارتقاء يمن للتنمية الزراعية بالتنسيق مع مؤسسة بنيان وجمعية بني سعد التعاونية الزراعية لمنتجي الحبوب، 26 مزارعاً، كقروض بيضاء “بدون اي فوائد”.
وفي التدشين الذي حضره مدير المبادرات المجتمعية بالمحافظة علي الشاحذي، أشار الوكيل النويرة، إلى أهمية هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية، وخطط وبرامج اللجنة الزراعية للتوسع في زراعة القمح والبقوليات والمنتجات الزراعية المختلفة.
وأكد الحرص على الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية الخصبة في المديريات لتحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز الأمن الغذائي .. منوهاً بجهود اللجنة الزراعية والسمكية، وكل من أسهم في إنجاح هذه الخطوة.
فيما أفاد مدير مديرية بني سعد مطهر الطويل بأن المشروع يستهدف مزارعين بما يكفل الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية ورفع مستوى الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.
ونوه بدور فرسان التنمية والمتطوعين في تحفيز المجتمع واستنهاض الطاقات والإمكانات.
بدوره أكد منسق مؤسسة بنيان التنموية عبدالعزيز المصوبع، أهمية تعزيز الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين لضمان رفع مستوى الإنتاج، وتحسين مستوى الجودة للمحاصيل، والتسويق الأمثل للمنتجات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحويت مديرية بني سعد بنی سعد
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اجتماعًا، أمس، برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت عددًا من المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لمناقشتهم حول مشروع القانون.
وتعد هذه الاستضافة جزءًا من سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى جمع آراء الخبراء والمختصين، لضمان أن يتسم مشروع القانون بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، وذلك ضمن جهود اللجنة المستمرة لضمان مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.