الإمارات تتنفس بعد انتصارها على غسيل الأموال
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال، إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة وتنفست في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة بعد أزمات قديمة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفق بيان صحفي صادر، اليوم، عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نجحت دولة الإمارات، بقيادة اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحقيق تقدم ملحوظ في أحد المؤشرات الدولية الرائدة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البيان إلى تقدم ترتيب دولة الإمارات في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات في تعزيز نظامها الوطني ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن هذه النتائج تمثل اعترافاً عالمياً بالجهود القياسية التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن استراتيجية الدولة ونهجها في مواجهة الجرائم المالية عميقٌ وشامل، ويشمل كافة الجوانب المرتبطة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من جهات إنفاذ القانون أو الجهات الرقابية ومسجلي الشركات، وصولا إلى القطاع الخاص، من أجل حقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه.
وأضاف: "كانت فعالية جهودنا ودوامها واستدامتها واضحة تمامًا لجميع الشركاء، على المستويين المحلي والدولي، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات المهمة خلال الأشهر المقبلة، ويمثل هذا الإنجاز أيضًا علامة بارزة في التزام دولة الإمارات بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقة المستثمرين، والعمل على بيئة أعمال أكثر ملاءمة".
ولفت إلى أنه ومع تحسن تصنيفات المخاطر، تستعد دولة الإمارات لجذب استثمارات أكثر، وتسهيل المعاملات الدولية بسلاسة، وتعزيز مكانتها كعضو رائد في المجتمع المالي العالمي وشريك موثوق به.
من جانبه، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: "يوضح قرار مجموعة العمل المالي التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في تحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف: "لطالما شكّل التخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب محورًا استراتيجيًا للوائح سوق أبوظبي العالمي ونهجنا التنظيمي، ونحن نواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتبقى جميع الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي متيقظة وجاهزة للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تتماشى مع المعايير الدولية".
بدوره، قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: "إن رفع دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) يمثل إنجازاً مهماً، ويعكس التحسين قوة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، ونظرًا لعملية إلغاء الإدراج، نتوقع أن نرى تكاليف معالجة ووقتًا أقل للمعاملات الدولية، وانخفاض الرسوم المصرفية، وزيادة الامتثال بين المؤسسات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين".
وأكد أن هذا التعزيز للمصداقية المالية الدولية لدولة الإمارات من شأنه أن يدعم بيئة استثمارية أكثر أماناً، ويعزز النمو الاقتصادي، موضحا أن هذه الخطوة تؤكد للمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين التزام دولة الإمارات بالامتثال التنظيمي والشفافية المالية، مما يعزز مكانتها مركزا ماليا عالميا رائدا.
من جهتها، أشادت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول بالجهود المشتركة التي قادتها اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معربة عن ثقتها في أن هذا سيعزز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات والثقة المتزايدة بين المستثمرين الدوليين، وبالتالي تعزيز الثقة في الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات تتنفس انتصارها بعد انتصارها غسيل الاموال دولة الإمارات التنفیذی لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب دولة الإمارات فی
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: تجميد ترامب للمساعدات الخارجية يهدد مكافحة الإرهاب
أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أميركيين اليوم الأحد بأن تجميد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات الخارجية يهدد برامج مكافحة الإرهاب في العالم.
وأوضح مسؤولون أميركيون للصحيفة أن برامج مكافحة الإرهاب التي تضررت من التجميد صُمّمت للرد على التهديدات الأمنية، مشيرين إلى أن تعليق تلك البرامج قد يعرض الولايات المتحدة وحلفاءها الدوليين للخطر.
وأشاروا إلى أن إيقاف برامج المساعدات الخارجية الأميركي يؤثر سلبا على مواجهة حركة الشباب الصومالية، واحتواء انتشار تنظيم القاعدة في غرب أفريقيا، وتأمين سجناء تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط.
خطر بالصومالوقال مسؤول دفاعي أميركي إن تجميد المساعدات أثار مخاطر أمنية لمئات من القوات الأميركية المتمركزة في الصومال.
وأشار إلى أن 400 من القوات الصومالية التي تدربها الولايات المتحدة تركوا القاعدة الأميركية من دون إمدادات بعد تجميد المساعدات، كما غادر مقاولون قواعد قوات صومالية فجأة نتيجة إيقاف المساعدات أيضا.
وبعد ساعات من تولّيه منصبه الشهر الماضي، أوقف ترامب برامج المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما، ووقع على أمر تنفيذي ينص على أن "المساعدات الخارجية والبيروقراطية لا تتماشى مع المصالح الأميركية وتعمل على زعزعة استقرار السلام العالمي".
إعلان سجناء تنظيم الدولةوفي سوريا، أدى تجميد المساعدات إلى قطع الإمدادات عن أكثر من 40 ألفا من سجناء تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم المحتجزين في مخيمي الهول وروج لمدة 3 أيام قبل إصدار إعفاءات مؤقتة للمنظمات العاملة هناك.
وفي العراق، أجبر التجميد الحكومة العراقية على تعليق إعادة العائلات من مخيم الهول، إذ توقف المخيم الذي كان يستقبل العائلات بغرض إعادة التأهيل والواقع جنوبي العراق، نتيجة نقص التمويل بعد إيقاف المساعدات الأميركية.
وتنفق الولايات المتحدة نحو 10 مليارات دولار سنويا على المساعدات الأمنية الخارجية، يذهب أكثر من نصفها إلى إسرائيل ومصر وأوكرانيا التي حصلت جميعها على إعفاءات من تجميد الإنفاق، وفق واشنطن بوست.
«الزار الشعبي» أداة لطرد الأرواح أم علاج نفسي؟.. ظهر في مسلسل الكابتن