وزيرة الإسكان تكشف بالأرقام رفع حكومة أخنوش وتيرة إنجاز المشاريع المتأخرة بالجماعات الترابية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكدت وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه خلال الولاية الحكومة الحالية ارتفعت وتيرة إنجاز المشاريع المتأخرة بالجماعات الترابية.
وأفادت الوزيرة، في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 3 يونيو 2024، أنه منذ انطلاق سياسة المدينة سنة 2015، تم عقد 300 اتفاقية، ومن 2015-2021 تم عقد 190 اتفاقية، وخلال هذه الولاية الحكومية تم عقد 110 اتفاقية.
وحسب الوزيرة، فقد خصصت الوزارة غلاف مالي يقدر ب 14.8 مليار درهم، (2021-2015) 9.8 مليار درهم، 34 موجهة للعالم القروي، و(2021-2024) 5 مليار درهم، و40 في المائة موجهة للعالم القروي.
وأبرزت المنصوري، أنه حاليا هناك 1/3 من الالتزامات المالية و2/3 من صرف التمويلات تم خلال هذه الولاية الحكومية مما يدل على ارتفاع وثيرة انجاز المشاريع، كما تم إنهاء إنجاز الأشغال المبرمجة ب 83 اتفاقية (2024-2015)، منها 57 % تهم العالم القروي، بكلفة إجمالية تفوق 3.6 مليار درهم، وتساهم الوزارة فيها بمبلغ 2.3 مليار درهم.
ومن بين ما تضمنت هذه الاتفاقيات، تضيف، الوزيرة، بأنه قد تمت إعادة تأهيل أكثر من 170 حيا ناقصا للتجهيز، إنجاز وتجهيز ملاعب القرب ومرافق ثقافية واجتماعية، بالإضافة إلى ذلك باقي الاتفاقيات (197) يصل معدل انجاز برامجها إلى 50%.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن 20 اتفاقية تعرف تعثر في وتيرة الإنجاز، ويعود ذلك في غالب الأحيان إلى تأخر في إنجاز الأشغال المتعلقة بالتطهير الصحي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يناقش ميزانية 2025 بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم
أبوظبي:«الخليج»
عقد المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي اليوم، جلسة، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، لمناقشة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وحضر الجلسة، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، و يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، و سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية، وعدد من المختصين في وزارة المالية.
وأكد محمد بن هادي الحسيني، خلال استعراض المجلس لبنود الميزانية، أن الميزانية العامة للاتحاد للعام2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور. وأشار معاليه إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
وأوضح أن هذه الميزانية، تأتي في إطار نهج مدروس، يوازن بين تلبية المتطلبات الحالية والتخطيط للمستقبل، بما يضمن تعزيز المرونة المالية، واستدامة الموارد، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الإنفاق الحكومي. وأكد أن هذا التوجه يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في تبني سياسات تنموية شاملة وفعالة، تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وترسخ أسس التنمية المستدامة.
-التنمية الاجتماعية
واطلع أعضاء المجلس على توزيع المخصصات المالية، حيث حاز قطاع التنمية الاجتماعية على النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية.
وناقش المجلس خطط الإنفاق على التعليم، والذي كان له النصيب الأكبر ضمن الميزانية، حيث خصص له مبلغ 9,990,940,216 درهماً، بهدف تعزيز جودة التعليم، وإعداد بيئة تعليمية متكاملة للأجيال القادمة. كما استعرض الأعضاء تخصيص 5,505,309,784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي والارتقاء بصحة الإنسان، مع التركيز على إرساء نظام صحي مبتكر، وكوادر استثنائية، ورعاية صحية شاملة ومتكاملة.
وتناولت المناقشات تخصيص 8,956,633,704 درهماً لدعم جهود الحكومة في تحقيق رفاهية المجتمع وسعادة شعب الاتحاد، من خلال توفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.
كما ناقش المجلس تخصيص 1,288,486,000 درهم للثقافة والفنون، بما يعكس اهتمام الدولة بتمكين المهارات الإبداعية للشباب وتعزيز البيئة الداعمة لتوظيف قدراتهم وتشجيعهم على الابتكار والتميز. وتطرق الأعضاء إلى مخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، حيث تم توجيه 315,978,037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما تم تخصيص 8,126,059,542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8,179,392,458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
-دعم الاقتصاد
وتناول المجلس تخصيص 2,523,008,670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، كما تم استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23,431,650,307 درهماً.
الاتحاد يعسكر في دبي