مبنى وزارة الداخلية بقى فندق.. الحكومة تكشف ملامح تطوير منطقة وسط البلد - (صور)
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، عن أنه جار العمل لتحويل مجمع التحرير إلى فندق بمواصفات عالمية، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥، كما تم الانتهاء من المراحل الأولى من تطوير مبنى وزارة الداخلية لتحويله إلى مركز للإبداع وفندق ٣ نجوم، إلى جانب عددٍ من المكاتب الإدارية، مضيفة أنه سيتم التعاقد مع إحدى شركات الإدارة خلال الأسابيع القادمة.
جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من ملفات عمل صندوق مصر السيادي، وذلك في اجتماع عقده مساء اليوم بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ونهى خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق، وعمرو إلهامي، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي؛ أهم ما تحقق في ملف استغلال الأصول المنقولة للصندوق.
وأكدت الوزيرة، أنه تم نقل نحو ٢٠ أصلًا من الأصول العقارية، منها ١٢ مقرًا من مقار الوزارات في منطقة وسط البلد، إلى جانب مجمع التحرير، ووزارة الداخلية، ومقر وزارة الخارجية.
وأضافت "السعيد"، أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمربع الوزارات، وتلقى الصندوق السيادي عددًا من العروض من جانب المستثمرين المصريين والأجانب لاستغلال تلك الأصول، موضحة أنه تم توجيه الوزارات بضرورة إخلاء مقار الوزارات والمباني، حتى يستطيع الصندوق إعمال شؤونه في استغلال المباني وتقييمها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان تطوير منطقة وسط البلد وزارة الداخلية المباني الحكومية هالة السعيد وزارة التخطيط الصندوق السیادی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يدعو الاتحاد الأوروبي لمساندة جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
دعا رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الإثنين، دول الإتحاد الأوروبي، لمساندة جهود الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية في ظل انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لرئيس الحكومة مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، عبر تقنية الإتصال المرئي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
وأضافت أن اللقاء ناقش الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول ما يمكن أن يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية أجنبية".
وخلال الاجتماع قدم بن مبارك إحاطة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.
وتطرق بن مبارك، الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وشدد رئيس الوزراء، على السفراء، بضرورة اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية للحوثيين ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.
وطمأن رئيس الوزراء، مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية..
وجدد بن مبارك، التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.