حصول 5 مستشفيات خاصة و 4 وحدات طب أسرة بجنوب سيناء على شهادة الاعتماد
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، حيث حصلت عيادات بهية (مركز بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي) على اعتماد GAHAR، كما حصلت كلا من مستشفى مجمع الشفاء ببورسعيد، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج- القاهرة، ومركز الحياة سكان بالإسكندرية، وعيادات الأمين التخصصية بالقاهرة على الاعتماد وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (اسكوا ISQUA)
وأشاد، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحصول 4 وحدات ومراكز طب أسرة بجنوب سيناء على شهادة الاعتماد الصادرة عن الهيئة، وهي: مركز طب أسرة دهب، مركز طب أسرة الرويسات بشرم الشيخ، مركز طب أسرة المنشية، وحدة طب أسرة وادي مندر، مؤكدا ان محافظة جنوب سيناء تشهد خطوات غير مسبوقة بالمنظومة الصحية مما يمهد لاحتلالها مكانة مرموقة في السياحة العلاجية، كما وجه التهنئة لفريق العمل بمستشفى النصر ببورسعيد حيث شملت قرارات اللجنة تجديد اعتماد مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد لمدة 3 سنوات.
وأكد، على أهمية حصول عيادات بهية (مركز بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي) على الاعتماد وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والاستفادة من تجهيزاتها المتطورة والكوادر الطبية المتميزة بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة من التأمين الشامل لمرضى السرطان وفقا لأعلى معايير الجودة، ودعم جهود الدولة المبذولة بملف محاربة مرض السرطان من أجل حماية سيدات مصر من خلال مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية.
وأضاف، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد أحد الأسس الرئيسية لبناء نظام صحي عادل وفعال يضمن وصول جميع المنتفعين لكافة لخدمات الصحية بما يتفق مع أعلى مستويات الجودة العالمية، لافتا إلى أن التنوع بين القطاعات الصحية التي تعمل تحت مظلة التأمين الشامل يساعد على خلق التنافسية من أجل تقديم خدمة صحية أمنة وذات جودة بما يحقق مصلحة المريض ورضاه عن مستوى الرعاية الصحية.
اقرأ أيضاً«مجلس طبي» الغربية يبحث معوقات سير العمل بالمستشفيات ووضع الحلول المناسبة لها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة المستشفيات العامة المستشفيات الخاصة مراكز الصحة طب أسرة
إقرأ أيضاً:
عقوبة الإدلاء ببيانات خاطئة في خدمات التأمين الصحي الشامل.. تعرف عليها
تسعى الدولة المصرية بمختلف أجهزتها التنفيذية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية وتوفير المناخ الآمن للجميع، وقد قامت الحكومة المصرية بوضع قانون التأمين الصحي الشامل وذلك من أجل تحسين الوضع الصحي للمواطنين وتوفير تأمين للجميع دون النظر إلى دخل الفرد أو وضعه الاجتماعي.
تحرص الدولة على وصول هذه الخدمة لمستحقيها، لذلك تضع التشريعات والقوانين وتوقع عقوبات صارمة في حالة حصول البعض على الخدمة بالمخالفة للقانون، وذلك من أجل ضمان حصول الأفراد على الخدمة المستحقة وتحسين مستوى الصحة العامة للأفراد.
عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحةجاءت التشريعات والقوانين لتحدد عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وما يترتب عليها من حصول الفرد على أموال من هيئة التأمين الصحي بدون وجه حق، بأن يعاقب من قام بهذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيهًا ولا تتجاوز 10000 جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة منع العاملين بالهيئة من ممارسة عملهمنص القانون على معاقبة كل من تعرض للعاملين بالهيئة ومنعهم من دخول محل العمل، أو تعمد إعطاء بيانات خاطئة لعدم الوفاء بمستحقات الهيئة، أو لم يمكن الأفراد العاملين بالهيئة من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يحتاجها لتنفيذ هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20000 جنيهًا ولا تجاوز 100000 جنهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات لمن يتساهل في صرف الأدوية والخدمات على غير وجه حقفرض القانون عقوبات على كل عامل في هيئة التأمينات الصحية، أو الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي المتعاقدين مع الهيئة ممن قاموا بالتسهيل للمؤمن عليه أو لغيره للحصول على أدوية أو أجهزة تعويضية أو خدمات بغير وجه حق، أو لا تتطلب الحالة الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة، حيث يتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيهًا ولا تجاوز 75000 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على أن يتم المعاقبة بذات العقوبة كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بالتصرف فيها وبيعها بمقابل مادي إلى غيره، وكذلك المتصرف إليه وكل من له دخل في إتمام هذا الفعل أو توسط في ذلك إذا كان يعلم بأن هذه الأدوية أو الأجهزة التعويضية قد تم صرفها بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل.