الإمارات تتقدم 16 مركزًا بمؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات في إحدى أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال، إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، مما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفق بيان صحفي صادر أمس الاثنين، عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نجحت الإمارات، بقيادة اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحقيق تقدم ملحوظ في أحد المؤشرات الدولية الرائدة.
وأشار البيان إلى تقدم ترتيب الإمارات في مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تعزيز نظامها الوطني ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن هذه النتائج تمثل اعترافاً عالمياً بالجهود القياسية التي تبذلها الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن إستراتيجية الدولة ونهجها في مواجهة الجرائم المالية عميقٌ وشامل، ويشمل كافة الجوانب المرتبطة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من جهات إنفاذ القانون أو الجهات الرقابية ومسجلي الشركات، وصولا إلى القطاع الخاص، من أجل حقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه.
وأضاف: "كانت فعالية جهودنا ودوامها واستدامتها واضحة تمامًا لجميع الشركاء، على المستويين المحلي والدولي، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات المهمة خلال الأشهر المقبلة، ويمثل هذا الإنجاز أيضًا علامة بارزة في التزام الإمارات بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقة المستثمرين، والعمل على بيئة أعمال أكثر ملاءمة".
ولفت إلى أنه ومع تحسن تصنيفات المخاطر، تستعد الدولة لجذب استثمارات أكثر، وتسهيل المعاملات الدولية بسلاسة، وتعزيز مكانتها كعضو رائد في المجتمع المالي العالمي وشريك موثوق به.
من جانبه، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي: "يوضح قرار مجموعة العمل المالي، التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في تحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. لطالما شكّل التخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب محورًا إستراتيجيًا للوائح سوق أبوظبي العالمي ونهجنا التنظيمي، ونحن نواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتبقى جميع الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي متيقظة وجاهزة للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تتماشى مع المعايير الدولية".
فيما قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية:" إن رفع دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) يمثل إنجازاً مهماً، ويعكس التحسين قوة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، ونظرًا لعملية إلغاء الإدراج، نتوقع أن نرى تكاليف معالجة ووقتًا أقل للمعاملات الدولية، وانخفاض الرسوم المصرفية، وزيادة الامتثال بين المؤسسات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين".
وأكد أن هذا التعزيز للمصداقية المالية الدولية للدولة من شأنه أن يدعم بيئة استثمارية أكثر أماناً، ويعزز النمو الاقتصادي، موضحًا أن هذه الخطوة تؤكد للمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين التزام دولة الإمارات بالامتثال التنظيمي والشفافية المالية، مما يعزز مكانتها مركزًا ماليًا عالميًا رائدا.
من جهتها، أشادت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول بالجهود المشتركة التي قادتها اللجنة العليا المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معربة عن ثقتها في أن هذا سيعزز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات والثقة المتزايدة بين المستثمرين الدوليين، وبالتالي تعزيز الثقة في الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مكافحة جرائم غسل الأموال التنفیذی لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحكم بـ«الإعدام» لقتلة الحاخام الإسرائيلي
قضت محكمة استئناف أبوظبي، “بإدانة المتهمين باختطاف وقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، الذي كان يحمل أيضا الجنسية المولدوفية، ومعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع”.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن “دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قضت بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي- الإسرائيلي تسفي كوغان وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي”.
وكان النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي، “أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة”.
وأكد النائب العام أن “الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها”.
وبحسب وكالة “وام”، أضاف أن “دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم”.
هذا “ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه”.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي