شعبة الطاقة المستدامة: زيادة عدد منتجي الكهرباء من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة في الغرفة التجارية بالقاهرة ، ان إعلان جهاز حماية المستهلك بدء تلقي طلبات التسجيل من الشركات الراغبة في المشاركة في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة وخصوصا الشمس هي خطوة حاسمة في جهود تحرير سوق الطاقة الكهربائية اسوة بأسواق الاتصالات والقطاعات الاخرى وهي الجهود التي بدأت بإصدار قانون الكهرباء منذ سنوات متوقعا ان يؤدي تحرير سوق الطاقة الى كفاءة مؤدي الخدمة وتوفير خدمة عالية الجودة وبأسعار في متناول يد المستهلكين في ظل المنافسة بين المنتجين والموزعين.
وأكد هيبة في تصريحات تلفزيونية ان هذا الإجراء يمثل خطوة قوية لزيادة عدد منتجي الكهرباء من القطاع الخاص من الطاقة المتجددة وبدء البيع المباشر للطاقة المتجددة من القطاع الخاص للقطاع الخاص وذلك عبر شبكة نقل الكهرباء العامة المنتشرة عبر ربوع مصر .
قال إن هناك عدة ملاحظات على القانون والشروط المصاحبة لإتاحة تسجيل الشركات المقدمة لخدمة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مقدمتها اشتراط ان يكون القطاع الخاص هو شركة جديدة ليس لها تعامل مع شركات التوزيع وهذا ما يصعب الأمر على شركات القطاع الخاص التي تبغي انشاء وبيع الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة , الامر الذي يفرض عليها البحث عن انشاء شركة جديدة او مشروع جديد لتوليد الكهرباء بقوة 100 كيلو وات , ولكن في العموم الخطوة جيدة وتوجه قوي نحو تحرير سوق الطاقة المصري ..
وقدم هيبة إستراتيجية كبرى لتعظيم استخدام الطاقة المتجددة مقدما لها أربعة محاور في مقدمتها استراتيجية لنقل وتوطين تكنولوجيا صناعات الطاقة المتجددة بما تشمله من نشر معاهد تكنولوجيا الطاقة المتجددة ومدارسها وخلق قاعدة عريضة من متخصصي الطاقة المتجددة بمختلف المستويات وثانيها العمل على تعميق صناعات الطاقة المتجددة من خلال تحفيز الاستثمارات الاجنبية في هذه الصناعات وذلك في الوقت نفسه الذي يتم فيه إزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق هذه المستهدفات وبما يمكن مصر من تطوير منتجات محلية من صناعات الطاقة الشمسية جميعا وليس فقط الخلايا الشمسية او البطاريات فقط .
كما أشار الى عنصر ثالث لاستراتيجية تعظيم استخدام الطاقة المتجددة مؤكدا على ان النجاح في خلق بنية تحتية من المتخصصين والتقنيين والعلماء في مجال الطاقة الشمسية يجب وان يستتبعه تأسيس كيانات صناعية كبرى في منتجات الطاقة الشمسية .
وقال إن الاستراتيجية تتمثل في تشجيع بروز طلب كبير في السوق المصرية على منتجات الطاقة الشمسية والمتجددة التي يتم تصنيعها وانتاجها في مصر منبها الى ان تشجيع تأسيس محطات طاقة شمسية فردية ومنزلية وفي المشروعات الصغيرة من شأنه خلق طلب كبير على منتجات القطاع في السوق المصرية .
وطالب هيبة بمبادرة دعم التحول الأخضر الاي تركز على توفير التمويلات اللازمة للإفراد والأسر للحصول على محطات صغيرة لتوليد الطاقة الشمسية للمنازل والمشروعات الصغيرة , وكذلك استخدام السخانات الشمسية.
وحول تشجيع الطلب الفردي والصغير على الطاقة الشمسية طالب هيبة بضرورة تطبيق الحوافز التي أقرها قانون حوافز الهيدروجين والذي اعفى محطات الطاقة المتجددة من عدة ضرائب بالاضافة الى مزايا ضريبية اخرى , تطبيقها على كل من له علاقة بالطاقة المتجددة مشددا على من يؤسس محطة صغيرة للطاقة المتجددة لاتتجاوز 10 كيلو وات يجب وان يتمتع بالحوافز التشجيعية التي يتمتع بها من يؤسس محطة طاقة متجددة تصل قدرتها الى 100 ميجاوات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة القطاع الخاص الکهرباء من
إقرأ أيضاً:
عبر الفيديو كونفرنس.. وزير الكهرباء يبحث الشراكة مع مسئولي المفوضية الأوروبية
عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا مع مسئولي المفوضية الأوروبية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ومناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية في قطاع الكهرباء والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون فى توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقا لما قرره القانون ومجالات الطاقة المتجددة.
استعرض الدكتور محمود عصمت الجهود للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وكذلك جهود تبادل الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي وتعزير أمن الطاقة الاقليمي، وإجراءات مزيج الطاقة وتحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر ، وتطرق الاجتماع إلى خطوات الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ومستجدات الإجراءات الخاصة بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحرير السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ودعم المفوضية الأوروبية لمشروعات الطاقة في مصر من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح والتسهيلات البنكية بالإضافة الي برامج التدريب ونقل التكنولوجيا وتوسيع الاستثمارات وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة لتحقيق الأهداف الأساسية.
اكد الدكتور محمود عصمت أهمية تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية مشيرا الى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الطاقي المستدام وهناك دعم واسع لهذا التحول ، مضيفا أن خطة العمل مستمرة لتصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين افريقيا وأوروبا مؤكدا أن لدينا بنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي يتيح لنا القيام بهذا الدور بفاعلية، مشيرا إلى إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة علي إستيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، موضحا أن الجانب الأوروبي أعلن إستعداده الكامل لدعم الخطط المستقبلية في هذا الشأن، مشيدا بالدور الهام الذى تلعبه المفوضية الأوروبية وجهودها فى دعم قطاع الكهرباء والطاقة، موضحا التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية فى مجال الطاقة المتجددة والذى أسفر عن نتائج مثمرة وأن التغيرات المناخية أثبتت انه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات لتأمين احتياجاتها من الطاقة لذا يجب تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية، بالإضافة الى الاتجاه العالمى والحاجة الملحة لخفض الانبعاثات الكربونية، موضحا استمرار التنسيق بين الفرق الفنية من الجانبين لتحديد أولويات التعاون خلال الفترة المقبلة ووضع خارطة طريق واضحة لمجالات العمل المشترك.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية