شعبة الطاقة المستدامة: زيادة عدد منتجي الكهرباء من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة في الغرفة التجارية بالقاهرة ، ان إعلان جهاز حماية المستهلك بدء تلقي طلبات التسجيل من الشركات الراغبة في المشاركة في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة وخصوصا الشمس هي خطوة حاسمة في جهود تحرير سوق الطاقة الكهربائية اسوة بأسواق الاتصالات والقطاعات الاخرى وهي الجهود التي بدأت بإصدار قانون الكهرباء منذ سنوات متوقعا ان يؤدي تحرير سوق الطاقة الى كفاءة مؤدي الخدمة وتوفير خدمة عالية الجودة وبأسعار في متناول يد المستهلكين في ظل المنافسة بين المنتجين والموزعين.
وأكد هيبة في تصريحات تلفزيونية ان هذا الإجراء يمثل خطوة قوية لزيادة عدد منتجي الكهرباء من القطاع الخاص من الطاقة المتجددة وبدء البيع المباشر للطاقة المتجددة من القطاع الخاص للقطاع الخاص وذلك عبر شبكة نقل الكهرباء العامة المنتشرة عبر ربوع مصر .
قال إن هناك عدة ملاحظات على القانون والشروط المصاحبة لإتاحة تسجيل الشركات المقدمة لخدمة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مقدمتها اشتراط ان يكون القطاع الخاص هو شركة جديدة ليس لها تعامل مع شركات التوزيع وهذا ما يصعب الأمر على شركات القطاع الخاص التي تبغي انشاء وبيع الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة , الامر الذي يفرض عليها البحث عن انشاء شركة جديدة او مشروع جديد لتوليد الكهرباء بقوة 100 كيلو وات , ولكن في العموم الخطوة جيدة وتوجه قوي نحو تحرير سوق الطاقة المصري ..
وقدم هيبة إستراتيجية كبرى لتعظيم استخدام الطاقة المتجددة مقدما لها أربعة محاور في مقدمتها استراتيجية لنقل وتوطين تكنولوجيا صناعات الطاقة المتجددة بما تشمله من نشر معاهد تكنولوجيا الطاقة المتجددة ومدارسها وخلق قاعدة عريضة من متخصصي الطاقة المتجددة بمختلف المستويات وثانيها العمل على تعميق صناعات الطاقة المتجددة من خلال تحفيز الاستثمارات الاجنبية في هذه الصناعات وذلك في الوقت نفسه الذي يتم فيه إزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق هذه المستهدفات وبما يمكن مصر من تطوير منتجات محلية من صناعات الطاقة الشمسية جميعا وليس فقط الخلايا الشمسية او البطاريات فقط .
كما أشار الى عنصر ثالث لاستراتيجية تعظيم استخدام الطاقة المتجددة مؤكدا على ان النجاح في خلق بنية تحتية من المتخصصين والتقنيين والعلماء في مجال الطاقة الشمسية يجب وان يستتبعه تأسيس كيانات صناعية كبرى في منتجات الطاقة الشمسية .
وقال إن الاستراتيجية تتمثل في تشجيع بروز طلب كبير في السوق المصرية على منتجات الطاقة الشمسية والمتجددة التي يتم تصنيعها وانتاجها في مصر منبها الى ان تشجيع تأسيس محطات طاقة شمسية فردية ومنزلية وفي المشروعات الصغيرة من شأنه خلق طلب كبير على منتجات القطاع في السوق المصرية .
وطالب هيبة بمبادرة دعم التحول الأخضر الاي تركز على توفير التمويلات اللازمة للإفراد والأسر للحصول على محطات صغيرة لتوليد الطاقة الشمسية للمنازل والمشروعات الصغيرة , وكذلك استخدام السخانات الشمسية.
وحول تشجيع الطلب الفردي والصغير على الطاقة الشمسية طالب هيبة بضرورة تطبيق الحوافز التي أقرها قانون حوافز الهيدروجين والذي اعفى محطات الطاقة المتجددة من عدة ضرائب بالاضافة الى مزايا ضريبية اخرى , تطبيقها على كل من له علاقة بالطاقة المتجددة مشددا على من يؤسس محطة صغيرة للطاقة المتجددة لاتتجاوز 10 كيلو وات يجب وان يتمتع بالحوافز التشجيعية التي يتمتع بها من يؤسس محطة طاقة متجددة تصل قدرتها الى 100 ميجاوات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة القطاع الخاص الکهرباء من
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص
كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
الدعم الفني لقطاع الطاقة
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.
دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء
واستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ مليون يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة ٨٠٠ ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.
الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقة
ويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
«أنا مريض بيها».. حسام حبيب يكشف عن حبه لـ شيرين عبد الوهاب