شعبة الطاقة المستدامة: زيادة عدد منتجي الكهرباء من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة في الغرفة التجارية بالقاهرة ، ان إعلان جهاز حماية المستهلك بدء تلقي طلبات التسجيل من الشركات الراغبة في المشاركة في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة وخصوصا الشمس هي خطوة حاسمة في جهود تحرير سوق الطاقة الكهربائية اسوة بأسواق الاتصالات والقطاعات الاخرى وهي الجهود التي بدأت بإصدار قانون الكهرباء منذ سنوات متوقعا ان يؤدي تحرير سوق الطاقة الى كفاءة مؤدي الخدمة وتوفير خدمة عالية الجودة وبأسعار في متناول يد المستهلكين في ظل المنافسة بين المنتجين والموزعين.
وأكد هيبة في تصريحات تلفزيونية ان هذا الإجراء يمثل خطوة قوية لزيادة عدد منتجي الكهرباء من القطاع الخاص من الطاقة المتجددة وبدء البيع المباشر للطاقة المتجددة من القطاع الخاص للقطاع الخاص وذلك عبر شبكة نقل الكهرباء العامة المنتشرة عبر ربوع مصر .
قال إن هناك عدة ملاحظات على القانون والشروط المصاحبة لإتاحة تسجيل الشركات المقدمة لخدمة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مقدمتها اشتراط ان يكون القطاع الخاص هو شركة جديدة ليس لها تعامل مع شركات التوزيع وهذا ما يصعب الأمر على شركات القطاع الخاص التي تبغي انشاء وبيع الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة , الامر الذي يفرض عليها البحث عن انشاء شركة جديدة او مشروع جديد لتوليد الكهرباء بقوة 100 كيلو وات , ولكن في العموم الخطوة جيدة وتوجه قوي نحو تحرير سوق الطاقة المصري ..
وقدم هيبة إستراتيجية كبرى لتعظيم استخدام الطاقة المتجددة مقدما لها أربعة محاور في مقدمتها استراتيجية لنقل وتوطين تكنولوجيا صناعات الطاقة المتجددة بما تشمله من نشر معاهد تكنولوجيا الطاقة المتجددة ومدارسها وخلق قاعدة عريضة من متخصصي الطاقة المتجددة بمختلف المستويات وثانيها العمل على تعميق صناعات الطاقة المتجددة من خلال تحفيز الاستثمارات الاجنبية في هذه الصناعات وذلك في الوقت نفسه الذي يتم فيه إزالة المعوقات التي تحول دون تحقيق هذه المستهدفات وبما يمكن مصر من تطوير منتجات محلية من صناعات الطاقة الشمسية جميعا وليس فقط الخلايا الشمسية او البطاريات فقط .
كما أشار الى عنصر ثالث لاستراتيجية تعظيم استخدام الطاقة المتجددة مؤكدا على ان النجاح في خلق بنية تحتية من المتخصصين والتقنيين والعلماء في مجال الطاقة الشمسية يجب وان يستتبعه تأسيس كيانات صناعية كبرى في منتجات الطاقة الشمسية .
وقال إن الاستراتيجية تتمثل في تشجيع بروز طلب كبير في السوق المصرية على منتجات الطاقة الشمسية والمتجددة التي يتم تصنيعها وانتاجها في مصر منبها الى ان تشجيع تأسيس محطات طاقة شمسية فردية ومنزلية وفي المشروعات الصغيرة من شأنه خلق طلب كبير على منتجات القطاع في السوق المصرية .
وطالب هيبة بمبادرة دعم التحول الأخضر الاي تركز على توفير التمويلات اللازمة للإفراد والأسر للحصول على محطات صغيرة لتوليد الطاقة الشمسية للمنازل والمشروعات الصغيرة , وكذلك استخدام السخانات الشمسية.
وحول تشجيع الطلب الفردي والصغير على الطاقة الشمسية طالب هيبة بضرورة تطبيق الحوافز التي أقرها قانون حوافز الهيدروجين والذي اعفى محطات الطاقة المتجددة من عدة ضرائب بالاضافة الى مزايا ضريبية اخرى , تطبيقها على كل من له علاقة بالطاقة المتجددة مشددا على من يؤسس محطة صغيرة للطاقة المتجددة لاتتجاوز 10 كيلو وات يجب وان يتمتع بالحوافز التشجيعية التي يتمتع بها من يؤسس محطة طاقة متجددة تصل قدرتها الى 100 ميجاوات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة القطاع الخاص الکهرباء من
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث في الرياض مشروعات التخزين بأنظمة البطاريات المستقلة ومشروع الربط الكهربائي
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة فى مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة فى مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
تناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات السعودية فى مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة فى النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي على طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء فى البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة فى إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
شمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وفى هذا الإطار ، قام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها فى استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030 ، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحاً أن هناك جهودا كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء أعمال المشروع، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة فى إطار سياسة التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.