«اصنع في الإمارات 2024».. منتدى يتيح فرص استثمارية بـ 6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلنت مؤسسات حكومية وشركات خاصة، التزامها بتوفير فرص شراء مضمونة إضافية للمنتجات المحلية بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2024»، حيث تعهدت مؤسسات وشركات بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمعروفة ب«مشروع 300 مليار».
وأعلن الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توفير فرص الشراء للشركات في أكثر من 2000 منتج للتصنيع المحلي، بما يرفع القيمة الإجمالية للفرص إلى 39 مليار دولار، وتوقيع 82 اتفاقية شراكة واستثمار، كخطوة إضافية في اتجاه تحقيق 81 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031.
وأعلن الجابر تمويلاً تنافسياً مخصصاً للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بقيمة 272.5 مليون دولار بنظام «Co-lending Financing» بقيادة مصرف الإمارات للتنمية وبنوك تجارية محلية، وتقديم أسعار كهرباء تنافسية للشركات الصناعية في إمارات عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، وإطلاق برنامج «الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي» بتمويل قيمته 100 مليون دولار لتعزيز نمو الشركات الناشئة.
وقال: إن منتدى «اصنع في الإمارات» عكس النشاط المتسارع والزخم اللذين يشهدهما القطاع الصناعي المحلي. فخلال 3 أعوام فقط منذ إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، زادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 49% لتصل إلى 53.6 دولار.
وبرزت دولة الإمارات باعتبارها مركزاً دولياً موثوقاً للفرص الاستثمارية الصناعية، واستقطاب أكبر الشركات والمواهب في العالم.
وأضاف الجابر: «ستعزز الإعلانات الأخيرة مرونة قطاعات رئيسية، وستخلق فرصاً استثمارية قوية للشركات تحت مظلة مشروع 300 مليار».
وتحرص الحكومة الإماراتية ممثلة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والحكومات المحلية والقطاع الخاص، على تحقيق نقلة في مسار النمو والتنافسية الصناعية الإماراتية، ورفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بتوفير بيئة أعمال مثالية للنمو والتنافسية بالأسواق، ومنظومة ممكنات متكاملة وحلول تمويل وبيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية ولوجستية داعمة، وسهولة ممارسة الأعمال، كما أنها المنظومة الأولى إقليمياً في البنية التحتية للجودة.
وتدعو الإمارات المستثمرين ومطوري التكنولوجيا حول العالم للاستفادة من ممكنات «مشروع 300 مليار»، خاصة برنامجي «المحتوى الوطني» و«التحول التكنولوجي» ومبادرة «اصنع في الإمارات»، بالصناعات الحيوية وذات الأولوية، والرامية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الصناعات المحلية، والمشاركة في مسيرة النمو والتنافسية الإقليمية والدولية وتحقيق الازدهار بقطاع الصناعة الزاخر بفرص النمو.
اقرأ أيضاًسلطان الجابر: 197 مليار درهم إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي عام 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات العربية المتحدة اقتصاد والتکنولوجیا المتقدمة اصنع فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
وضع آلية لضمان إمتثال المؤسسات الصناعية المصنفة للمعايير البيئية
إتفقت وزارة الصناعة ووزارة البيئة وجودة الحياة، على وضع آلية لضمان إمتثال المؤسسات الصناعية المصنفة على مستوى كل من واد الحراش، والسمار والرغاية للمعايير البيئية.
وحسبما أفاد به بيان مشترك للوزارتين، فقد إجتمع وزير الصناعة سيفي غريب ووزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي. بحضور إطارات من الوزارتين. طبقا لتنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد في 19 فيفري الماضي. لمتابعة التكفل بوضعية المصبات الصناعية المتعلقة بالمؤسسات الصناعية المصنفة على مستوى واد الحراش، السمار والرغاية.
وقد تم الإتفاق على وضع آلية لضمان امتثال هذه المؤسسات للمعايير البيئية، ما يساهم في تحسين الأداء البيئي والحد من التلوث الصناعي. والتي تعد من أحد أهم إلتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الإهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة.
وبالمناسبة أيضا، تمت مناقشة آليات اعتماد معايير بيئية تسمح للقطاع الصناعي بالانتقال نحو صناعة خضراء تعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية. خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، الإسمنت، الأسمدة، النسيج والجلود.
وفي هذا السياق، شدد الوزيران على أهمية إدماج معايير الإنتاج النظيف في العمليات الصناعية. خصوصا وأن الصناعة الخضراء باتت خيارا استراتيجيا يفرضه التحول العالمي نحو التنمية المستدامة.
كما أسفر الإجتماع على تشكيل فوج عمل لإقامة شراكة عبر إنشاء تجمع اقتصادي مشترك (GEO) يهدف إلى معالجة مادة الأميونت والحد من مخاطرها البيئية والصحية. إضافة إلى تطوير أنشطة صناعية نظيفة، في خطوة تهدف إلى تطبيق معايير الصناعة الخضراء. تقليل المخلفات الصناعية الخطرة وتعزيز عمليات إعادة التدوير والاسترجاع.
ويتكون هذا التجمع من مؤسسات عمومية، موزعة بين الوزارتين. حيث يعد خطوة هامة نحو تطوير حلول مستدامة لمعالجة النفايات الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية. فيما سيتم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المستقبلية مع توفير كامل الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور