فلسطين تطلب الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عواصم - الوكالات
طلبت السلطات الفلسطينية من محكمة العدل الدولية الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية التي ترفعها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأمرت محكمة العدل الدولية يوم 24 مايو الماضي دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة، الذي يرزح تحت نير الحرب لنحو 8 أشهر، كما أمرت إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.
وأصدرت المحكمة حكمها بشأن اتخاذ إجراءات طارئة ضد إسرائيل بسبب هجومها على مدينة رفح الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في رفح "تدهور أكثر" منذ أمر المحكمة الأخير.
وقالت محكمة العدل الدولية إن الوضع الإنساني في رفح "مصنف الآن على أنه كارثي"، وإن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير,
وأضافت محكمة العدل الدولية: "لسنا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين".
وشددت المحكمة على أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر أخرى بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية: "للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".
وشددت المحكمة على أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية.
وطالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بضرورة تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وجاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات أمام «العدل الدولية»: اتهامات السودان زائفة ونتمسك بعدم اختصاص المحكمة
أكدت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، الخميس، أن الاتهامات المقدمة من السودان والتي تتهم فيها الدولة، دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية زائفة، مشددة على تمسكها بعدم اختصاص المحكمة بشان القضية.
وشددت ممثلة الإمارات في كلمتها أنه منذ بدء الحرب في السودان لم تقدّم الدولة أي أسلحة لأيٍّ من طرفي الحرب، ولا صحة على الإطلاق للمزاعم بتأجيج الصراع، مشددة على أن الإمارات منذ بدء الحرب لم تتوقف عن تقديم الدعم الإنساني للسودان كما دعمت الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع لمسؤولياتهما أمام القانون الدولي.
ودعت دولة الإمارات إلى وقف عرقلة وصول المساعدات الإنسانية ووقف الخروق في السودان.