تونس.. إيداع 8 أشخاص السجن لتجارتهم بالبشر وغسيل الأموال (صور)
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قالت السلطات التونسية يوم الاثنين إنه تم إيداع 8 أشخاص السجن من أجل الاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
وفي التفاصيل قالت الإدارة العامة للحرس الوطني إنه وفي إطار العمل على كشف مصادر وكيفية تمويل المجتازين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وفي نطاق عمل أمني مشترك بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة (إقليم صفاقس) مع الوحدات الاستعلاماتية المركزية، أمكن من إماطة اللثام عن شبكة تتكوّن من 8 أشخاص تونسيين من بينهم 5 نساء ومنظم عمليات إبحار خلسة.
وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني أن أفرادها ساهموا في تمكين المجتازين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء لقاء مبالغ مالية ناهزت 230 ألف دينار (75 ألف دولار) من خلال سحب الحوالات البريدية، بالإضافة إلى مساعدتهم على الإقامة غير الشرعية بمعتمديتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس جنوب تونس.
وأكدت الإدارة أن العمليات الميدانية من مداهمات وتفتيش، أسفرت عن حجز مبلغ مالي يقدّر بحوالي 65 ألف دينار (21 ألف دولار)، وسيارة فاخرة وعقود منقولات تم اقتناؤها بغاية غسيل الأموال.
وأفادت بأنه وبإحالة جميع الأطراف على أنظار النيابة العمومية بصفاقس، أذنت بإصدار 8 بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم من أجل "الاتجار بالأشخاص وغسيل الأموال".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا السلطة القضائية شرطة
إقرأ أيضاً:
"قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
مسقط -الرؤية
ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها