3 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إقرار جداول موازنة عام 2024.
وقال السوداني في بيان ورد لـ المسلة، إنه بمزيد من التقدير والاعتزاز، نبارك الخطوة المسؤولة لمجلس النواب الموقر، المتمثلة في إقرار جداول موازنة عام 2024، المتعلقة بقانون (13 لسنة 2023)، قانون “الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
وأعرب عن، الشكر والتثمين لجهود رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية واللجان النيابية واللجنة المالية، التي استكملت الجهد الحكومي، وما سبق إقراره في مجلس الوزراء، المتمثل في جداول الموازنة (أ، ب، ج، د، هـ، و).
وجدد التأكيد على، المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي، الذي حظيَ بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية؛ من أجل استكمال المستهدفات وتنفيذ الأولويات التي تمثل- قبل كل شيء- تطلعات شعبنا العراقي ومطالبه التي يرغب في أن تؤديها الحكومة.
ودعا بهذه المناسبة مجلس النواب ومجالس المحافظات إلى، تعضيد عمل الحكومة عبر متابعة الجهد التشريعي والرقابي، الذي تنظر له مؤسساتنا الحكومية بكل أذرعها وهيئاتها بوصفه إسناداً لعملها وتقويماً للمسار، وضمانة ضد الفساد والانحراف والفشل، مثلما عاهدنا شعبنا ألّا مكان للتلكؤ ولا مجاملة على حساب مصالح الناس وحفظ المال العام، وتنفيذ الخدمة بكل مسمياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائبة سها سعيد تطالب بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني
تسبب مقترح ضرورة وجود وزارة مستقلة خاصة بالتعليم الفني في جدل بين النواب بين مؤيد ومعارض، وأكد النواب على ضرورة تطوير التعليم الفني بما يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج وإزالة العراقيل لدعم الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني.
شددت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، على ضرورة تطوير التعليم الفني من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وشددت على ضرورة تطوير المناهج بحيث تتماشى مع احتياجات الصناعات، وإقامة برامج تدريبية للمدربين المتخصصين إعداد قائمة بيانات للخريجين لتسهيل فرص العمل.
واستعرضت النائبة سها سعيد التوصيات التي تستهدف تطوير التعليم الفني ومنها إقرار صلاحية للمديرين للقيام بدورهم بأكثر كفاءة، وتوفير ميزانية لتطوير البنية التحتية للمدارس، دعم الصحة النفسية للطلاب من خلال منهج مخصص ، وتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين لتشجيعهم على الاستمرار في التعليم الفني.
جاء ذلك خلال الورشة الختامية لحزمة الورش التي نظمتها مؤسسة كيان تحت عنوان "جسور المهارات.. تطوير التعليم الفني في مصر"، والتي نظمها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتنسيق مع فريدريش إيبرت ،بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ونواب المجالس النيابية.
و شملت التوصيات ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الطلاب علي التفكير في إقامة مشاريعهم الخاصة للتنمية المجتمعية ، كما شملت المطالبة بقانون للتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني وتنظيم تصاريح مزاولة المهنة للمهن الفنية.
وطالبت النائبة سها سعيد بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني وتنفيذ ما يحقق مصلحة قطاع التعليم الفني منها.
وقالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب أن التوصيات الخاصة بالموضوع توصلت لسياسات و مطالب تشريعية لدعم قطاع التعليم الفني وتطويره بما يحقق مصلحة المجتمع.
و شدد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استمرار الجهود الرامية لتطوير الطلاب من خلال مسارات غير تقليدية للعمل و مساحات مختلفة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
ومن جانبها قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب " لابد من دعم الشراكة مع القطاع الخاص بما يساهم في النهوض بهذا القطاع ، ولفتت إلى أنها غير مؤيدة لفكرة وجود وزارة مستقلة للتعليم الفني
وشددت النائبة د أمل عصفور على ضرورة تطوير و تغيير نظرة المجتمع السلبية للتعليم الفني، وصياغة سياسات تدعم هذا القطاع، مشددة على ضرورة ربط التعليم الصناعي بالصناعات المؤثرة عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا السياق، كما طالبت بتطوير التخصصات التي عفا عليها الزمن في بعض القطاعات.
ومن جانبه قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب أن تطبيق قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيساهم في تطوير هذا القطاع مستطردًا "قد لا نحتاج لوزارة مستقلة لكننا نحتاج لتشريع ينظم الأمر، مشيرا إلى أهمية ما ورد من توصيات تتعلق بالحوار الوطني .
ومن جانبه قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الصناعة هي قاطرة التنمية وبدونها تتراجع الدول اقتصاديا، وأضاف " غياب العنصر البشري ينعكس على القطاع كاملا، موضحا أن دعم العنصر البشري يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج موضحا أن تطوير التعليم و العنصر البشري يحقق المصلحة العليا للمجتمع.
كما شدد على آخر أن تطوير النظرة المجتمعية للتعليم الفني و الشراكة مع القطاع الخاص تنهض بالمنظومة كاملة، كما شدد على ضرورة تأهيل نسبة الـ٥٪ الخاصة بذوي الهمم بما يرفع الكفاءة، ويجعلهم قادرين على مواكبة التطورات في مجال عملهم.
ومن جانبه قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن دعم التعليم الفني يؤدي للتركيز على الوظائف المتاحة مشددا على ضرورة تنسيق الحكومة مع المجتمع المدني والاستماع لتوصياته بما يدعم قطاع التعليم الفني مطالبا بضرورة مواجهة آفة البيروقراطية.
و ردا على ما ذكره النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بخصوص المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بالمحافظات في قانون العمل الجديد قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني،" نحتاج لمزيد من تسهيل الإجراءات وليس البيروقراطية.
وشدد النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تسهيل الإجراءات وإزالة العراقيل، بما يساهم في الاستثمار في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما ينعش قطاع التعليم الفني.
وقالت إيمان طلعت مدرب الإدارة المحلية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صوت الشباب للتدريب، لا بد من تطوير المناهج والاهتمام بالتخصصات في مجالات الزراعة والصناعة، مؤيدة مقترح ضرورة وجود وزارة متخصصة في مجال التعليم الفني.
الاتحاد يعسكر في دبي