3 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إقرار جداول موازنة عام 2024.
وقال السوداني في بيان ورد لـ المسلة، إنه بمزيد من التقدير والاعتزاز، نبارك الخطوة المسؤولة لمجلس النواب الموقر، المتمثلة في إقرار جداول موازنة عام 2024، المتعلقة بقانون (13 لسنة 2023)، قانون “الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
وأعرب عن، الشكر والتثمين لجهود رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية واللجان النيابية واللجنة المالية، التي استكملت الجهد الحكومي، وما سبق إقراره في مجلس الوزراء، المتمثل في جداول الموازنة (أ، ب، ج، د، هـ، و).
وجدد التأكيد على، المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي، الذي حظيَ بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية؛ من أجل استكمال المستهدفات وتنفيذ الأولويات التي تمثل- قبل كل شيء- تطلعات شعبنا العراقي ومطالبه التي يرغب في أن تؤديها الحكومة.
ودعا بهذه المناسبة مجلس النواب ومجالس المحافظات إلى، تعضيد عمل الحكومة عبر متابعة الجهد التشريعي والرقابي، الذي تنظر له مؤسساتنا الحكومية بكل أذرعها وهيئاتها بوصفه إسناداً لعملها وتقويماً للمسار، وضمانة ضد الفساد والانحراف والفشل، مثلما عاهدنا شعبنا ألّا مكان للتلكؤ ولا مجاملة على حساب مصالح الناس وحفظ المال العام، وتنفيذ الخدمة بكل مسمياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!