الأورومتوسطي: حبس ناشط بالمغرب 5 سنوات لانتقاده العلاقات مع "إسرائيل" جائر
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الأورومتوسطي حبس ناشط بالمغرب 5 سنوات لانتقاده العلاقات مع إسرائيل جائر، جنيف صفاقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن معاقبة الناشط المغربي سعيد بوكيوض، بالحبس خمس سنوات، على خلفية تهم مرتبطة بحرية الرأي .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأورومتوسطي: حبس ناشط بالمغرب 5 سنوات لانتقاده العلاقات مع "إسرائيل" جائر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جنيف - صفا
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن معاقبة الناشط المغربي سعيد بوكيوض، بالحبس خمس سنوات، على خلفية تهم مرتبطة بحرية الرأي والتعبير بالغ الجور، ولا يمكن تبريره في كل الظروف.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن الحكم التعسفي يأتي في إطار حملة السلطات المغربية الممتدة على حرية الرأي والتعبير، وممارساتها الهادفة إلى تجريم المنتقدين وأصحاب الرأي، وإسكات الأصوات المعارضة.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قضت يوم الإثنين 31 يوليو/ تموز المنصرم بحبس الناشط "بوكيوض" (48 عامًا) خمس سنوات بسبب تدوينات منسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعي نُشرت عام 2020، وتضمّنت انتقادات لقرار المغرب إقامة علاقات رسمية مع "إسرائيل".
وأوقفت السلطات المغربية بوكيوض، في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء صباح يوم الإثنين 24 يوليو/ تموز المنصرم لدى عودته مع أسرته من قطر، ورفضت طلبات دفاعه متابعته في حالة سراح، وأبقت على اعتقاله منذ لحظة التوقيف.
وأشار المرصد إلى غياب ضمانات المحاكمة العادلة في قضية الناشط بوكيوض، ومن ذلك إصدار المحكمة حكمها بعد سبعة أيام تقريبًا من عملية التوقيف، إذ لا تبدو المدة كافية لاستنفاد جميع الإجراءات القانونية من طرف الجهات الأمنية المعنية أو الادّعاء أو الدفاع، ما يؤشر بشكل واضح على نية مسبقة لمعاقبة بوكيوض على خلفية آرائه المعارضة.
ولفت إلى أنّه لا يمكن النظر إلى قضية الناشط بوكيوض، بمعزل عن سياسة السلطات المغربية في استخدام القضاء لمعاقبة الصحافيين والمعارضين والانتقام منهم في بعض الأحيان، إذ شهدت السنوات الماضية احتجاز عشرات من الصحافيين والمنتقدين والحكم على بعضهم بأحكام قاسية على خلفية تهم تبدو ملفقة ومتحيّزة.
من جانبه، قال مسؤول العمليات في المرصد أنس جرجاوي: "إن الحكم بحبس الناشط بوكيوض، لمجرد تعبيره عن رأيه يعكس استهتارًا مشينًا بالحق في الحرية والكرامة الإنسانية، ويظهر مدى الصعوبات والمخاطر التي يواجهها المعارضون وأصحاب الرأي في المغرب".
وأضاف أن "السلطات المغربية مُلزمة باحترام حقوق مواطنيها في حرية النشر والتعبير عن الرأي، إذ من حق جميع الأفراد إبداء آرائهم في سياسات المملكة وعلاقاتها مع الدول الأخرى، في الحدود التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة".
وأكد المرصد أن احتجاز الأشخاص على خلفية الرأي والتعبير يخالف على نحو واضح الدستور المغربي والتزامات المملكة الدولية ذات العلاقة، إذ ينص الدستور في الفصل (25) منه على أنّ "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها".
ولفت أيضًا إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية –الذي صدّقت عليه المغرب- يؤكد على ذات المبدأ، إذ جاء في المادة (19) منه: "لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق في حرية التعبير".
وشدّد المرصد على ضرورة استقلال السلطة القضائية في المغرب، وعدم توظيفها لمعاقبة المعارضين والتغوّل على الحريّات، وتحييدها عن مختلف أشكال التأثير السلطوية.
ودعا للإفراج عنه دون شروط، والتوقف عن ملاحقة وتجريم النشاط السلمي، والتخلي عن جميع الممارسات التي من شأنها تقويض ممارسة الأفراد لحقوقهم المكفولة.
وحثّ السلطات المغربية على الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، بما في ذلك جميع الصحافيين والمعارضين الُمدانين بتهم بدت أنّها ملفقة وغير عادلة، والتوقف عن النظر إلى المعارضين والمنتقدين بصفتهم تهديدات يجب تحييدها وإسكاتها، واحترام آرائهم ونشاطهم السلمي.
المغرب ناشط علاقات جائرر ب
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأورومتوسطي: حبس ناشط بالمغرب 5 سنوات لانتقاده العلاقات مع "إسرائيل" جائر وتم نقلها من صفا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السلطات المغربیة الرأی والتعبیر على خلفیة
إقرأ أيضاً:
قلق متزايد بالمغرب العربي بعد ارتفاع وتيرة قتل النساء
تتصدر جرائم القتل الوحشية للنساء اهتمامات الإعلام بشكل متزايد في المغرب العربي، على اختلاف آلياتها ووسائل تنفيذها من ضرب أو ذبح أو حرق، إضافة إلى مشاكل العنف الأسري، إلا أن آليات الحماية لا تزال غير كافية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
بحسب مجموعة فيمينيسيد "قتل النساء"، العاملة في الجزائر والتي ترصد هذه الحالات منذ عام 2019، فإن امرأة واحدة على الأقل "تُقتل كل أسبوع" في البلاد.
أما منصة "أوقفوا قتل نساء المغرب" فسجلت على الأقل 50 جريمة قتل للنساء في العام 2023، مقابل أكثر من 30 جريمة في 2022، ورصدت المنصة خمس حالات منذ بداية 2024.
ولا يقل الوضع خطورة في تونس، إذ ارتفع عدد جرائم قتل النساء أربع مرات بين عامي 2018 و2023، ليصل إلى 25 جريمة قتل مقابل ست حالات في 2018، وفق منظمات غير حكومية تنشط في هذا المجال مثل "أصوات نساء" و"منارة".
وتقول الباحثة الجزائرية في علم الاجتماع "يمينة رحو" أن "ظاهرة قتل النساء ليست جديدة، إلا أنها أصبحت أكثر بروزاً مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي".
يروي عماد تفاصيل مروعة لجريمة القتل التي أودت بحياة شقيقته، وهي أم لثلاثة أطفال، في مدينة قسنطنية الجزائرية، إذ قام زوجها بسكب الزيت المغلي على وجهها قبيل الإفطار في أحد أيام شهر رمضان من عام 2023، ثم قام بذبحها وسط نوبة غضب اعترته عندما رأى زوجته تأخذ صورة "سيلفي" أثناء تحضير مائدة الإفطار.
وبحسب شقيق الضحية، حُكم على القاتل بالسجن 10 سنوات فقط لأن محاميه قدم ملفاً طبياً يزعم أن موكله كان يعاني من انهيار عصبي، بينما طعنت الأسرة بالعقوبة لدى محكمة الاستئناف.
وفي العام نفسه، حظيت جريمة قتل في المغرب بتغطية إعلامية كبيرة، وتمثلت في تقطيع جثة امرأة وإخفائها في ثلاجة.
ولحسن الحظ ! نجت فريدة البالغة 45 عاماً من محاولة قتل عن طريق الخنق على يد زوجها في الجزائر.
وتروي فريدة، وهي صحافية وأم لأربعة أطفال، تفاصيل حياتها الزوجية البائسة التي تخللها جولات من الضرب والتهديدات بالقتل، وتقول فريدة : "مرة خنقني حتى سقطت، واستخدم حتى حبلاً".
ووقعت محاولة قتل لامرأة في نهاية الأسبوع الماضي في قفصة بجنوب تونس، حيث سكب زوج البنزين على زوجته وأضرم في جسدها النار بسبب خلافات عائلية متكررة، ونُقلت الزوجة إلى المستشفى، بينما لا يزال الزوج هارباً، بحسب مصادر قضائية.
أمّا آخر جريمة فكانت ضحيتها امرأة في ولاية خنشلة، شرق الجزائر، حيث ذكرت وسائل اعلام محلية أن رجلا طعن زوجته البالغة 37 عاما، الاثنين الماضي، مرّات عدة قبل أن يذبحها، وقد قامت السلطات بتوقيفه.
واعتبرت كريمة بريني، رئيسة جمعية المرأة والمواطنة، أن عدد جرائم قتل النساء المسجلة في تونس عام 2023 "هائل بالنسبة لعدد السكان وهي ظاهرة خطيرة".
تحاول منظمات غير حكومية وجمعيات نسوية في دول المغرب العربي توعية الرأي العام بهذه المآسي، معتبرة أن الجرائم التي تصل إلى الإعلام ليست سوى غيض من فيض.
ورغم تبني قانون طموح في عام 2017 في تونس، ترى بريني أن تطبيق القوانين الوقائية التي تخص هذه القضايا في تونس "لا يسير بالوتيرة المطلوبة"، مشيرة إلى نقص التمويل العام لمراكز الإيواء وعدم كفاية تدريب "المحترفين (خصوصاً الشرطة والقضاة) على تقويم المخاطر ومنع العنف"، إضافةً إلى عدد كبير من "العوائق الثقافية" في تونس، مثل الصور النمطية التي تروجها الكتب المدرسية (المرأة في المطبخ، الرجل يشاهد التلفاز)، مشيرة إلى أهمية التوعية الاجتماعية كي لا تكون هذه الأعمال "مقبولة ثقافياً".
وللجزائر أيضاً إطار تشريعي صارم في هذه القضايا، حيث صدرت على الأقل 13 عقوبة بالإعدام منذ عام 2019، تم تخفيفها جميعاً إلى السجن مدى الحياة، بحق مرتكبي جرائم قتل النساء. إضافة إلى القانون الصادر في 2015 والذي يعاقب بشكل خاص على التحرش الجنسي وكل أشكال الاعتداء أو العنف اللفظي أو النفسي.
وفي المغرب أيضاً، تم سن قانون عام 2018 لمحاربة العنف الموجه ضد النساء، إلا أن القانون واجه انتقادات من قبل الجمعيات النسوية بسبب عدم فعاليته.
وأوصت يمينة رحو بـ"توعية الجنسين منذ سن مبكرة بالتربية على المساواة والمسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل في الأسرة"، خصوصاً عبر وسائل الإعلام العامة، إضافةً إلى وجوب "تعبئة جميع موارد الدولة".
تقول المحامية غزلان ماموني أن "القضاة يميلون إلى الاعتقاد بأن هذه الأفعال تندرج ضمن المجال الخاص، لذلك فإن العقوبات ليست رادعة".
من جانبها، وصفت كاميليا الشهاب، مؤسسة جمعية "أوقفوا قتل النساء المغرب"، الأدوات القانونية المغربية في هذه القضايا بأنها "مهزلة"، داعية إلى تشريع "أكثر واقعية" وتدريب المحترفين للتكفل بشكل أفضل بالضحايا.
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي