أنباء حول تحريك 3 آلاف صنف.. هل صدر قرار رسمي بزيادة أسعار الأدوية؟

طالعتنا الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بأخبار عن زيادة أسعار الأدوية بل ووصلت بعض الأخبار المتداولة إلى تحديد هيئة الدواء المصرية نسبة الزيادة من 40 إلى 50%.

التحقيق التالي يجيب عن هذا التساؤل.. هل فعلا اتخذت هيئة الدواء قرارا رسميا بزيادة أسعار الدواء؟

والمعروف أن الدواء ليس كأي سلعة وإنما يحدد سعره عن طريق التسعير الجبرى وهو السعر الذي تحدده الدولة متمثلة فى هيئة الدواء المصرية وتقوم بإرسال هذه القوائم بالأسعار الجديدة إلى كافة الشركات والصيدليات وتحدد خلال هذه القوائم السعر للمواطن والصيدلى أيضا.

حقيقه أم شائعة.. هل اتخذت هيئة الدواء قرارا بزيادة أسعار الأدوية؟

قرار التسعير الجبرى لا تأخذه هيئة الدواء منفردة وإنما تقوم عقب صدور قرار التسعير بعرضه على الجهات المختصة تمهيدا لنشره فى الجريدة الرسمية بل وهناك أيضا عقوبة لمن يخالف هذا التسعير الجبرى تصل إلى الغلق النهائي للصيدلية لمدة تتراوح بين 6 أشهر و٥ سنوات ومنها ما يصل إلى الغلق النهائى والحبس.

وبالعودة إلى السؤال والذى تم طرحه.. هل فعلا هناك زيادة رسمية صادرة من هيئة الدواء المصرية لأسعار بعض الأدوية فى مصر؟

وللإجابة عن هذا التساؤل قامت "الأسبوع" بعرض كافة وجهات النظر التي أجمعت على ضرورة تحريك سعر الدواء بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية للمواطن المصرى فيما اعترض البعض على تحريك الأسعار لكافة الأصناف الدوائية والتى تبلغ 17 ألف صنف دوائي.

الصيادلة: 50% زيادة فى بعض الأصناف و85 ألف صيدلية مهددة بالإفلاس

أول من يتعامل معه المواطن للحصول على الدواء هو الصيدلى ولكن هل سيتأثر الصيادلة بهذه الزيادات المطروحة؟

الإجابة هى "نعم".. هذا ما أكده الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة- تحت الحراسة- لافتا إلى أن تحريك أو زيادة أسعار الدواء هو قرار للدولة ولابد أن يحدث ولكن الصيادلة يواجهون خطر نقص الأدوية فهناك أكثر من 85 ألف صيدلية تعانى من نقص الأدوية الهامة مثل أدوية خفض الحرارة وبعض المضادات الحيوية وأدوية الإسهال والإمساك وبعض أدوية السكر مشيراً إلى أن الصيدلى لا يستطيع أن يكفى من 40 إلى 50% من الحاجات اليومية نواقص الأدوية فى زيادة ومجموعات كاملة من الأصناف بها نقص.

وكيل نقابة الصيادلة نادي بضرورة تفعيل الرقابة لتنفيذ هذا القرار والخاص بزيادة الأسعار مؤكدا أن الرقابة تضمن تطبيق أي قرارات هامة مثل أسعار الأدوية.

اتفق مع الرأي السابق الدكتور أحمد فاروق الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة، مؤكدا أنه مع تحريك أسعار الأدوية سيتم توافر بعض النواقص لافتاً إلى أن الأزمة الموجودة حاليا هى أزمة مفتعلة من بعض الشركات، حيث إن نقص الأدوية بنسبة تصل إلى 50% لم يحدث فى تاريخ الدواء فى مصر.

وأوضح أن العملة الصعبة لها دور أيضا، لكن زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 4٠ و٥٠% هو قرار لم ينظر إلى اقتصاد المصرى المريض.

وأضاف دكتور فاروق أنه تم بالفعل إرسال منشور إلى الصيدليات يوم الخميس الماضى به زيادة لبعض الأصناف التى تمت زيادتها من قبل لتصل نسبة الزيادة إلى 50%.. مشيراً إلى أن من بين هذه الأصناف هى ميلجا زاد من 68 الى 108 جنيها وميلجا أدفانس من 100 إلى 150 وفيبر وجلين من 100 إلى 150 جنيها وبيبلاديس تمت زيادة سعره من 218 إلى 240 الأسبوع الماضي زاد إلى 370 وامبيزيم من 64 إلى 102 جنيه.

وتابع: هذه الزيادة قامت بها الشركات وأرسلت بها منشور للصيدليات هذا بخلاف الزيادة المجمعة والتى ستقوم بإرسالها هيئة الدواء المصرية مؤكدا أن هناك من 3000 إلى 4000 صنف دوائى تمت زيادة أسعارها من 40 إلى 50% ودون قرار رسمى وهذا سببه عدم وجود دور فعال لنقابة الصيادلة والتى كانت تعمل على ضبط الأمن الدوائي القومى مطالبا هيئة الدواء بضرورة دراسة قرار زيادة الأسعار جيدا وأن يتم طبقا للظروف الاجتماعية للمواطن المصري.

وأعلن فاروق أنه على صعيد كافة الصيدليات لا يوجد أي أقراص للإسهال أو الإمساك والمضادات الحيوية بها نواقص كما أن معظم أصناف أدوية السكر غير متوفرة وما زال هناك نقص فى أدوية الغدة و الكبد مؤكدا أن أغلب صيدليات مصر معرضة للإغلاق والإفلاس لأنها لا توجد لديها آليات لمواكبة هذه الزيادة، فالصيدلي يجب أن يوفر مع هذه الزيادات ميزانية أكبر، فمثلا الصيدلى والذى يتراوح رأس ماله نصف مليون سيضطر إلى زيادته إلى مليون حتى يستطيع أن يواكب هذه الزيادات.

أضاف مع اختفاء ونواقص بعض الأدوية بلغت نسب مرتدات الشيكات لدى الصيادلة أكثر من 30%، ولحل هذه الأزمة أكد فاروق أن هناك اقتراحين أولهما إعادة تسعير الدواء من جديد والتخلص من كافة التشوهات فى هذا التسعير ولكن فى حالة رفض الشركات هذا المقترح وطلبها زيادة أسعار كافة الأدوية يجب أن يتم ذلك بأسعار ونسب مئوية معقولة تتناسب مع اقتصاديات المواطن المصرى بحيث تكون من 15 إلى 20% على الأكثر.

لكن السؤال الذى كان يتبادر إلى الأذهان عند إجراء هذا التحقيق هو: ما الذي يضمن توافر نواقص الدواء فى حالة زيادة الأسعار؟

وردا على هذا التساؤل قال الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة الصيادلة الأسبق، إن تحريك سعر الأدوية خطوة لابد منها، لكن هناك أصناف دوائية يحرك سعرها بأكثر من 40%، لافتا إلى أن الحل لتطبيق السعر الجبرى والذى حددته الدولة دون التلاعب فيه هو إحكام الرقابة على الشركات والصيدليات وخاصة شركات التوزيع.

أضاف: هناك أصناف دوائية تباع على المقاهى والشوارع بأضعاف سعرها وذلك لعدم وجودها فى الصيدليات فيضطر المريض إلى اللجوء للسوق السوداء وبها خطورة خاصة أن الدواء يحتاج إلى درجة حرارة محددة لكن بيعه فى الشوارع والمقاهى يفقد من مادته الفعالة ويصبح بلا أى قيمة.

وطالب عبد المقصود بضرورة وجود رقابة دقيقة من لحظة تصنيع الدواء وحصول الشركة على المواد الخام أو وصول المنتج من الخارج وخروجه من الحجر الصحي مرورا بشركات التوزيع وحتى وصوله إلى الصيدليات.

ولكن كيف يتم تحريك الأسعار؟

وردا على ذلك أكد عبد المقصود أن هناك أصنافا لا نستطيع أن نزيد من أسعارها فيجب أن يكون تحريك سعر الأدوية يعوض الخسارة للشركات ويمثل هامش الربح لكل المنظومة الموجودة في الدواء، لكن اليوم إذا تمت زيادة كل الأصناف سيكون ذلك غير صحيح.

وأشار إلى أن الصيدلى يقوم بالبيع بالسعر الرسمي ويرضى بالنسبة التى حددتها الشركات، ولكن هناك بعض النواقص والمواطن يلجأ الى السوق السوداء للحصول عليه، وهذا ما أدى الى أن البيع لدى الصيدليات انخفض بنسبة 40% لعدم وجود الأدوية.

"الحق فى الدواء": هناك فرق بين تسعير أدوية الأمراض المزمنة والمسكنات، ولكن هل فعلا قامت هيئة الدواء المصرية بتحريك أسعار الأدوية؟

الإجابة هى حتى الآن لم يحدث ذلك وهذا ما أكده محمود فؤاد مدير جمعية الحق فى الدواء قائلا "لا يوجد قرار زيادة جماعي للأدوية وإنما ما تمت زيادته هي قرارات لأدوية تمت دراسة جدواها وثبت خسارتها وهيئة الدواء أخبرت الشركات بقرارها لافتا إلى أن هذه الشركات كانت قد قدمت طلب زيادة بعض الأصناف الدوائية منذ ما يقرب من عام، مؤكدا أنه فى حالة صدور قرار جماعي صادر من هيئة الدواء بزيادة أسعار الأدوية يجب أن يتم نشره فى الجريدة الرسمية في اليوم الثاني لصدوره، وذلك بسبب أن الدواء مسعر جبريا وهناك عقوبة لمن يخالف هذا التسعير الجبرى ويتلاعب بالأسعار تصل إلى 5 سنوات سجنا.

وأضاف: إنه على مدار شهر قامت الحكومة والأجهزة الرقابية بمداهمة أكثر من 77 مخزنا للدواء وكانت النتيجة وجود كميات ضخمة بالملايين من الدواء ويتم حاليا ضخ هذه الأدوية إلى الأسواق "مشيراً إلى أن هناك فرقا بين زيادة أسعار الأدوية المزمنة والمنقذة للحياة وبين باقى الأدوية، وأدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والقلب والمنقذة للحياة كأدوية الجلطات والسرطان يمكن أن تتم زيادتها من 20 إلى 25%.

لافتا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الزيادة من شهر 6 وحتى ديسمبر القادم وستتم على 3 مراحل وأكبر شركة فى الإنتاج ستتم زيادة أصنافها الدوائية من 15% إلى 25% من إجمالي المنتجات التي تقوم بصناعتها.

وأكد أن هناك لجنة داخل هيئة الدواء المصرية وداخل إدارة الصيدلة بوزارة الصحة منذ ما يقرب من 20 سنة هي لجنة إعادة التسعير لافتاً إلى أن الشركات تذهب إلى هذه اللجنة وتقدم ما يفيد بأن المنتج الذي تنتجه الشركة هو مصدر خسارة وتقوم اللجنة والمكونة من خبراء وأطباء وعلماء ومحاسبين بدراسة الأمر والتقارير الواردة إليها وحساب التكاليف والعملات وهنا يكون القرار النهائي للجنة.

وأضاف هناك تفاوت بين تسعير الأدوية المنقذة للحياة والأمراض المزمنة وبين الأدوية التى يطلق عليها الـotc أو الأدوية الوصفية مثل المسكنات والمراهم يمكن أن تصل زيادة أسعارها الى 40% والأهم هو توافر الأدوية للأمراض المزمنة والمنقذة والتى لا تتعدى الزيادة فيها 20%، وهنا يراعى البعد الاجتماعى.

وأكد أنه إذا اتخذ قرار بزيادة الأسعار فستتم الزيادة على الأدوية الجديدة والتى سيتم تصنيعها واستيراد المواد الخام الخاصة بها وتمر بمراحل التصنيع وهذا يستغرق شهرين موضحاً أن الشعب المصرى يستهلك أكثر من 200 مليون دولار مواد خام شهريا بالتأكيد سيكون المبلغ الذي حدده رئيس الوزراء والذى بلغ 97 مليون دولار للإفراج الجمركى عن بعض المواد الخام الموجودة فى الموانئ غير كاف ولم يؤثر على النواقص.

وذكر أنه فى عام 2017 صدر أول قرار تحرير أسعار الصرف ووصل سعر الدولار 17 جنيها، وهذا ما أدى إلى وجود نقص حاد فى الدواء وقام خلالها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق رحمه الله باتخاذ قرار بزيادة 3010 أصناف دوائية، وكانت أكبر حزمة من الأدوية زادت فى تاريخ مصر مؤكداً أن الأمر نفسه يتكرر اليوم بعد أن وصل سعر الدولار إلى 45 جنيها وللقضاء على هذا الأمر يجب أن يتم إقرار قانون التأمين الصحى الشامل فى أقرب وقت لأنه سيتم التعامل بالاسم العلمي للدواء وليس التجارى وسيتم غلق باب التلاعب بالنسبة للشركات.

كما يجب أن يتم توفير دولار جمركى للشركات الأكثر انتاجا للأدوية الحيوية والاستراتيجية فهناك أكثر من 400 إلى 500 شركة منتظرة الاعتماد البنكي لدى البنك المركزى، ولكن نجد أن هذه الشركات منها ما يحتاج إلى أن يصنع مضادا حيويا والمنشطات والمراهم ومنها مسكنات ومنها أدوية القلب والسرطانات وأن تكون هناك أولويات تؤمن السوق كما يجب تقوية شركات قطاع الأعمال العام والتي يتم "تخسيرها" لأنها قادرة على العمل وإنقاذ السوق، هذا بالإضافة إلى وضع خطط وسياسات دوائية طويلة الأمد.

من جانبه، أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية على أن زيادة أسعار الدواء تساهم إلى حد كبير فى علاج مشكلة النواقص موضحاً أن شركات الأدوية طالبت بالزيادة لأنها مثلها مثل اى صناعة أخرى لها مدخلاتها فهناك عمالة تحتاج إلى أن يطبق عليها الحد الأدنى للأجور والذى حددته الدولة، هذا بخلاف زيادة أسعار البنزين والكهرباء، فكل هذه العوامل بجانب ارتفاع أسعار العملة أدت إلى ضرورة تحريك أسعار الأدوية.

وكشف عوف إلى أن شعبة الأدوية عرضت كافة الشكاوى والتكاليف وضرورة أن تتم مراجعة أسعار الدواء بناء على هذه التكاليف على رئيس هيئة الدواء، وسيتم الاجتماع الأسبوع الحالى لوضع الأسس والإعلان عن تحريك الأسعار.

وعن كواليس الاجتماعات السابقة مع رئيس هيئة الدواء قال عوف: الهيئة طالبت الشركات بتحديد الأصناف والتي سيتم تحريك سعرها وقدمنا كافة التقارير التي تثبت أن الشركات تتعرض للخسارة، لافتا أن هناك 17 ألف صنف معلنا أن الشركات قدمت من 800 إلى 1000 صنف دوائي فقط من بين 17 ألف صنف دوائي.

وأكد عوف أن الهيئة قامت بمراجعة التقارير المقدمة وخلال أسبوع سيتم الإعلان عن الأصناف التى تم تحريك سعرها مشيراً إلى أن الشركات طالبت ضمن مقترحاتها والتى قدمتها لهيئة الدواء المصرية بزيادة الأصناف 50%، معتقدا أن نسبة الزيادة لا تتعدى 25% لافتاً إلى أن الشركات التي قدمت طلبات لتحريك بعض الأصناف بلغ عددها من 80 إلى 100 شركة من بين 2000 شركة دواء فى مصر.

هيئة الدواء: التسعيرة الجبرية تعتمد على السعر العادل وتوفير الصنف الدوائي

من جانبه صرح الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء بأن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة، مؤكداً أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.

وأوضح أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية مضيفا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها لافتاً إلى أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، وحتى تداول المستحضرات بالسوق المحلى.

وأوضح أن الدولة تدعم الدواء من خلال توافره بأنظمة التأمين الصحي المختلفة، وأن الهيئة تضع على رأس الأولويات أدوية الأمراض المزمنة التي يتم تقديم طلبات بشأنها لمراجعة معدلات تحريك أسعارها، وتوافرها بالأسواق حرصا على حياة المواطنين.

اقرأ أيضاًخاص| تراجع مبيعات قطاع الدواء لـ 50% بسبب النواقص وزيادة الأسعار

المصدر: الأسبوع