المنصوري: الحكومة تقوم بمجهود كبير لمحاربة السكن العشوائي بمعدل معالجة 18600 سكن سنوياً
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،إنه ” لايمكن حل مشاكل السكن في المغرب التي تراكمت منذ سنوات عديدة في ظرف سنتيتن ونصف من عمر الحكومة الحالية”، وذلك في ردها على سؤال برلماني بمجلس النواب اليوم الإثنين.
وأضافت المنصوري في درها على أسئلة البرلمانيين اليوم بمجلس النواب، أن “الحكومة من خلال الوزارة قامت بمجهود جبار وأساسي وبالأرقام.
وأشارت إلى أنه “على سبيل المثال فإن معدل معالجة مدن بدون صفيح في الحكومات السابقة في السنة كان لا يتجاوز 6000 سكن .. اليوم مع الحكومة الحالية تعالج 18600 سكن سنويا .. وهذا يبرز أن الحكومة لها رغبة حقيقية للتجاوب مع إنتظارات المواطنين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يطرحون مشروع تمويل مؤقت لتجنب "الإغلاق"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب الأمريكي، السبت، عن مشروع قانون للتمويل المؤقت مدته ستة أشهر، وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دعمه له.
وتبقي الخطة التي أعلن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، سعيه للتصويت عليها يوم الثلاثاء المقبل، ميزانيات الوكالات الفيدرالية عند مستوياتها الحالية تقريبًا حتى نهاية السنة المالية.
وأعلن ترامب دعمه للخطة وقال إن مجلسي النواب والشيوخ وضعا "مشروع قانون للتمويل جيدا للغاية"، وحث الجمهوريين على التصويت لصالحه خلال الأيام المقبلة بينما حذر من أن الديمقراطيين سوف "يبذلون كل ما في وسعهم " من أجل أن يكون هناك إغلاق حكومي.
وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "أطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب البيت المالي للبلاد حتى سبتمبر... سيبذل الديمقراطيون كل ما في وسعهم لإغلاق حكومتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك".
وأعلن الأعضاء الديمقراطيون في لجنة المخصصات المالية بمجلس النواب رفضهم للخطة.
وفق مصادر من الجمهوريين في مجلس النواب: خطة التمويل المؤقت تعزز الإنفاق الدفاعي بنحو 6 مليارات دولار بينما تخفض نحو 13 مليارات دولار من الإنفاق غير الدفاعي مقارنة بالموازنة الحالية.
وفي حال أقر الكونغرس مشروع القانون سيؤدي إلى تجنب إغلاق حكومي في 14 مارس ويمدد التمويل الحالي للحكومة حتى السنة المالية 2025.