ترسية عقد مشروعين لتطوير شاطئي الممزر وجميرا الأولى بدبي بـ 355 مليون درهم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتطوير الشواطئ العامة في إمارة دبي، لتكون من أفضل الشواطئ عالمياً، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أعلنت اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، ترسية عقدَين لتطوير شاطئي الممزر وجميرا (1)، بطول 5.
يمثل المشروعان اللذان يستغرق إنجازهما 18 شهراً نقلةً نوعيةً في تصميم الشواطئ، حيث ستُنفذ تغييرات جذرية وفق خطط مستقبلية متكاملة ترمي إلى تغيير شكل الشواطئ وتعزيز بنيتها التحتية لتكون الأكثر تطوراً وجذباً في العالم، والتي ستمثل وجهة سياحية ترفيهية جديدة لاستضافة الأعداد المتزايدة من روّاد الشواطئ، ومحبّي ممارسة الرياضات الشاطئية والمائية والسباحة الليلية، بما يوفر تجربة مثالية للمقيمين والسياح والزوار على حدٍ سواء على شواطئ دبي، إحدى أفضل الوجهات السياحية في الإمارة.
تندرج مشاريع تطوير الشواطئ العامة بمنطقتي الممزر وجميرا (1) ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية المستدامة لكافة المرافق الساحلية والشاطئية، تماشياً مع مستهدفات الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في دبي، وتزويدها بمرافق ترفيهية ورياضية وجمالية واستثمارية جديدة، ووفق أعلى المواصفات العالمية.
ويدعم المشروع جهود دبي في توفير مدينة تتمتع بمرافق ترفيهية وسياحية متكاملة، وتقديم الأفضل من حيث جَودة الحياة ورفاهية السكان والزوار في الإمارة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040، بالإضافة لاستراتيجية جَودة الحياة في دبي 2033، الرامية إلى جعل دبي المدينة الرائدة عالمياً في جَودة الحياة، وتعزيز ريادتها وجاذبيتها كمدينة نابضة بالحياة، وترسيخ موقعها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، وإحدى أبرز الوجهات العالمية للسياحة الشاطئية.
ويوفر المشروع نموذجاً عالمياً متفرداً في تصميم الشواطئ، وتعزيز القدرة الاستيعابية لرواد الشواطئ، بما يواكب النمو السكاني والسياحي للإمارة حيث ستُجهّز الشواطئ ببنية تحتية شاملة من خدمات ومرافق مستقبلية متقدمة، أبرزها تخصيص أول شاطئ للسباحة الليلية 24/7 في منطقة ديرة بطول 300 متر، ومسار للمشاة يحاذي الشاطئين بطول 5 كم، ومسارات للدراجات الهوائية والجري بطول 11 كم محاطة بالأشجار، إضافةً إلى إنشاء جسر عائم يربط بين جانبي شاطئ الممزر بطول 200 متر يُعد الأول من نوعه في الإمارة. وستُجهّز الشواطئ أيضا بمرافق صحية وخدمية عامة مثل دورات مياه ومناطق الاستحمام وغرف تبديل الملابس على امتداد الشاطئين مصممة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تضمن الراحة والخصوصية إلى جانب تخصيص 10 مناطق للألعاب الترفيهية وألعاب أطفال، ومناطق للرياضات الشاطئية والبدنية، وأخرى للشواء فضلاً عن الاستراحات الشاطئية، ومساحات للفعاليات الموسمية مع مداخل ومخارج مؤمنة إلى جانب توفير أكثر من 1400 موقف للسيارات والحافلات تضم مواقف مخصصة لشحن السيارات الصديقة للبيئة، إضافةً إلى توفير محطات لمياه الشرب وشبكاتٍ للري، وتصريف مياه الصرف الصحي بطول يزيد عن 5 كم، وكذلك أنظمة أوتوماتيكية حديثة للري بهدف زيادة المسطحات الخضراء.
إلى جانب ذلك، سيزوّد الشاطئان بخدمات وأنظمة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، تتمثل في صناديق أمانات متطورة وخدمات إنترنت Wi-Fi وشاشات إلكترونية، وتوفير خدمات الإنقاذ الشاطئي باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تعزيز الرقابة على الشواطئ من خلال أكثر من 100 كاميرا حديثة مرتبطة بغرف التحكم المركزية في بلدية دبي وشرطة دبي لضمان تأمين أعلى درجات الأمان لمرتادي الشواطئ.
وسيتم طرح أكثر من 50 فرصة استثمارية مميزة مثل، تأجير الأنشطة المائية، ومنافذ البيع والأكشاك التجارية، والمطاعم وماكينات الخدمة الذاتية لبيع المأكولات والمشروبات، والمساحات الإعلانية، والجلسات والمظلات الشاطئية.
وضمن خطة إمارة دبي لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي في تنفيذها لمشاريعها التطويرية، سيتم رفع مناسيب تلك الشواطئ بما يعزز قدرتها على الاستجابة المرنة لتأثيرات ظاهرة التغير المناخي، أحد أكبر التحديات التي تواجه المدن الساحلية في العالم، حيث ستُغذى بأكثر من نصف مليون متر مكعب من الرمال الشاطئية، وفقاً للدراسات الشاملة التي أجريت لحماية شواطئ الإمارة.
وسيجري تنفيذ المشروع في الشواطئ المذكورة بالتوازي مع إبقاء الشواطئ مفتوحة جزئياً للجمهور، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية في مجال السلامة المهنية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الجمهور والصحة العامة، ويكفل لهم تجربة آمنة.
وتستهدف الخطة تطوير جميع الشواطئ بنسبة 100%، ورفع مستوى الخدمات على الشواطئ العامة بنسبة 400%، إضافةً إلى زيادة أطوال شواطئ السباحة الليلية بنسبة 56% ما يعادل 450 متراً، وزيادة أطوال مسارات الدراجات الهوائية بمحاذاة الشواطئ بنسبة 285% ما يعادل 15.15 كم، وكذلك، مسارات الجري بنسبة 125% ما يعادل 11 كم.
كما سيتم توفير خدمات ومرافق تراعي فئة أصحاب الهمم، وتتوافق مع “كود دبي للبيئة المؤهلة”، وأفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشواطئ العامة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع ارتفاع صادرات السيارات إلى أزيد من 19 مليار دولار و تباطؤ تحويلات مغاربة العالم
زنقة 20 | الرباط
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يبلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار الافتراضات الجديدة المتعلقة بالبيئة الدولية وتحديث التوقعات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني.
وسجل الجواهري خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء ، أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات تحسنا بنسبة 6,4% في عام 2025 ثم بنسبة 9,7% في عام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي سترتفع بنسبة 15,2% هذا العام وبنسبة 8,6% في عام 2026 إلى 108,6 مليار درهم، ومبيعات قطاع السيارات التي ستصل إلى 195 مليار درهم في عام 2026.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 6.8% في عام 2025 ثم بنسبة 6% في عام 2026، مدفوعة على وجه الخصوص بالنمو القوي المستمر المتوقع في زيادة مشتريات السلع الاستهلاكية، في حين من المتوقع أن تستمر فاتورة الطاقة في الانخفاض لتصل إلى 104.6 مليار دولار في عام 2026.
ومن المتوقع أيضاً أن تستمر إيرادات السفر في الارتفاع بمعدل سنوي يبلغ نحو 5% لتصل إلى ما يقرب من 125 مليار درهم في عام 2026.
وفيما يتعلق بالتحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج، فمن المتوقع أن تتباطئ وفق توقعات بنك المغرب بنسبة 1,1% في عام 2025 قبل أن تستقر عند 3,4% في عام 2026 لتصل إلى حوالي 123 مليار درهم.
أما بالنسبة لإيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر، فمن المتوقع أن تستمر في التحسن، لتقترب من ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.3% في عام 2026، بعد أن كانت 2.8% في عام 2024.