معركة القطاع المصرفي هل تحدد مصير خارطة الطريق؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تثير المعركة الدائرة حالياً بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، حول القطاع المصرفي، التساؤلات حول تأثيرها على مسار السلام في اليمن ومصير ما تُسمى بخارطة الطريق.
وأعلن المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرغ أواخر العام الماضي عن توصل أطراف الصراع في اليمن للالتزام بمجموعة من التدابير أو ما سُميت لاحقاً بخارطة الطريق للسلام، عبر استئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
الخارطة التي تمخضت عن مفاوضات سرية استمرت لعامين بين السعودية وجماعة الحوثي بوساطة عُمانية وبعيداً عن الشرعية، تتضمن بنوداً رئيسية تتمثل بوقف إطلاق النار، ودفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وبين المحافظات ورفع كافة القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة الخاضعين لسيطرة الجماعة.
وتسببت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي ضد الملاحة الدولية في تأجيل التوقيع على الخارطة والبدء في تنفيذها والذي كان متوقعاً مطلع العام الحالي إلى أجل غير مسمى، مع تصريحات أمريكية وبريطانية تربط العودة لمسار السلام بوقف هذه الهجمات.
إلا أن تصريحات حديثة للسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، كشفت عن موقف جديد لواشنطن، حيث قال إن خارطة السلام التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة لن تكون قابلة للتطبيق على المدى القريب، متحدثاً عن "تعقيدات الصراع" في اليمن. في إشارة واضحة إلى الهجمات الحوثية ضد الملاحة الدولية.
وبعيداً عن الأهداف والمصالح الأمريكية التي تقف خلف هذا الموقف الجديد، إلا أن مصير خارطة الطريق بات سؤالاً مطروحاً بقوة في ظل مشهد المعركة الدائرة حالياً بين الشرعية ممثلة بالبنك المركزي بعدن ومليشيا الحوثي حول القطاع المصرفي.
ويعود هذا التساؤل إلى ما يشكله الملف الاقتصادي من أهمية محورية في خارطة الطريق وخاصة في بند صرف رواتب الموظفين بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي من عائدات النفط والغاز المنتج والمصدر بالمناطق المحررة وبعيداً عن يد المليشيا.
حيث مثل بند الرواتب وعائدات تصدير النفط النقطة الأكثر خلافاً بين مكونات مجلس القيادة الرئاسي والمليشيا الحوثية التي تضغط نحو فرض تقاسم عائدات النفط وطرح حصولها على نسبة 70% منها.
وإلى جانب هذا الخلاف السياسي في بند المرتبات والعائدات، فإن التعقيدات في القطاع المصرفي باليمن تطرحاً تحدياً كبيراً بحد ذاته حتى في حالة التوصل لأي اتفاق حول ذلك، بسبب الانقسام المالي والنقدي الذي خلقته جماعة الحوثي بين مناطق سيطرتها والمناطق المحررة، منذ قرار منعها تداول العملة المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن عام 2019م.
تعقيدات دفعت إلى اقتراح صيغ مختلفة من قبل الوسطاء الأمميين والإقليميين لتجاوز هذا الانقسام المصرفي والنقدي، عبر تشكيل لجان اقتصادية تعمل على إعادة توحيد العملة وإدارة البنك المركزي بين الإدارة الشرعية في عدن والإدارة الخاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء.
وبحسب ما تم تسريبه من هذه المقترحات في وقت سابق، فإن إحداها ينص على تشكيل إدارة "توافقية" للبنك المركزي من قبل الشرعية والحوثي تدير عملها من خارج اليمن، وتتولى إدارة القطاع المصرفي وتوحيد العملة.
وهو مقترح يُعد انتصاراً للجماعة الحوثية وتنازلاً مؤلماً للحكومة الشرعية يضرب المركز القانوني والدستوري لها بانتزاع سلطتها الاقتصادية لصالح الجماعة الحوثية، التي نجحت بانتزاع سلطة الحكومة القانونية باتفاق الهدنة السابق عبر شرعنة جوازات السفر الصادرة من سلطة الجماعة.
وفي هذا السياق، فإن نجاح الحكومة الشرعية في فرض قرارات البنك المركزي مستفيدة من التأييد الدولي وما تعنيه من فرض سلطتها الكاملة على القطاع المصرفي في اليمن، من شأنه أن ينسف أهم مكسب حققته المليشيا الحوثي بخارطة الطريق، ويفرض إعادة صياغتها وفق قواعد جديدة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: القطاع المصرفی خارطة الطریق فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، اليوم الجمعة 14 مارس 2025 ، إن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة محل توافق ، مبينا أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وكشف وزير خارجية مصر خلال مقابلة مع ( الشرق للأخبار) تدريب مجندين جدد لنشرهم وملء الفراغ الأمني في قطاع غزة.
ورأى عبد العاطي أن الموقف الأميركي من غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة؟وشدد الوزير المصري على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، تجيب على الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة « حماس » وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية».
وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريل
وكشف تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً... لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي : لم نتمكن من نقل أي إمدادات غذائية لغزة منذ 2 مارس نابلس - استشهاد عمر اشتية في بلدة سالم حماس تُعلن توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة الأكثر قراءة شاهد: جماعة الحوثي تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة رابط تسجيل أضرار النقل والمواصلات في غزة بالصور: داخلية غزة تعلن توقيف 23 تاجرا وبائعا تلاعبوا بالأسعار القيادة بإسرائيل توجه الجيش للاستعداد لاستئناف الحرب على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025