دافعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، عن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، مؤكدة أن هذه الاستقلالية « ليست مجرد ميزة مؤسسية، بل هي ضرورة حتمية لاضطلاع هذه الأجهزة بمهامها وإحداث الأثر لأشغالها على أرض الواقع ».

يتعرض المجلس الأعلى للحسابات باستمرار، إلى انتقادات حادة من الأحزاب السياسية التي ترى نفسها متضررة من تقاريره بشأن فحص الحسابات الخاصة بهذه الهيئات.

آخر هذه الانتقادات صدر عن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، بعدما كشفت نتائج افتحاص قام به المجلس لصرف الدعم العمومي المتعلق بالدراسات، عن صرف المئات من الملايين التي منحت لهذا الحزب، في دراسات مثيرة للشكوك، آلت إلى مكتب خبرة غامض في ملكية ابن الكاتب الأول للحزب، وعضوين آخرين في قيادته.

العدوي، شددت الاثنين في كلمة افتتاحية لندوة دولية حول « استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة » بالرباط، أن هذه الاستقلالية تعتبر أحد المقومات التي لا غنى عنها لتحقيق المقاصد من إنشاء هذه الأجهزة وضمانة لفعالية حماية قيم ومبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والحكامة الجيدة.

وأكدت أن مواجهة التحديات الحاضرة وتحقيق الطموحات المتمثلة في « أجهزة رقابية قوية ومستقلة ومهنية »، يتطلب تجاوز التشخيص الوصفي والوقوف عند الأسباب العميقة الكامنة وراء تأخر تحقق شروط استقلالية الأجهزة كما تم تكريسها في إعلاني ليما ومكسيكو، وباقي الوثائق ذات الصلة في الممارسة الرقابية اليومية للأجهزة العليا للرقابة.

يقتضي ذلك، بحسب العدوي، العمل على المعالجة الجذرية لتلك الأسباب وظروفها مع مراعاة السياقات الوطنية والجهوية والخصوصيات المتصلة بمختلف نماذج الرقابة العليا على المالية العامة.

وركزت أيضا على ضرورة تبني مقاربات جديدة استباقية وأكثر فاعلية في التعامل مع مسألة الاستقلالية واتخاذ المبادرات الضرورية في الوقت المناسب، موضحة أن مسار تعزيز هذه الاستقلالية يظل رهينا بتبني مقاربات متكاملة وفعالة، من بينها على الخصوص، الانخراط الفاعل للأجهزة العليا للرقابة في بناء فهم مشترك لمفهوم الاستقلالية يضمن تمثلا موحدا له لدى جميع أصحاب المصلحة، ويدعم وجاهة مؤشرات ومصفوفات تقييم الاستقلالية.

وأبرزت أن المجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية يحرص على تعزيز مكتسبات الرقابة العليا على المالية العمومية في مجال الاستقلالية التي مرت بمحطات أساسية.

كما قدمت نبذة عن التدرج الذي عرفه النموذج المغربي، والذي انتقل من لجنة إدارية يرأسها قاض، مرورا بتبني النموذج القضائي للرقابة المالية منذ سنة 1979، وصولا إلى التنصيص الصريح لدستور سنة 2011 على استقلالية المجلس الأعلى للحسابات، والتنزيل القانوني لذلك الذي يقدم ضمانات للقضاة الماليين من خلال تعيينهم من طرف جلالة الملك مع عدم القابلية للعزل والتحصين المهني والمالي والحماية عند ممارسة مهامهم.

كلمات دلالية العدوي المغرب حسابات رقابة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: العدوي المغرب حسابات رقابة المجلس الأعلى للحسابات العلیا للرقابة

إقرأ أيضاً:

«اللافي» و«تكالة» يبحثان التعاون بين المجلس الأعلى والحكومة

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، آليات توظيف التقنيات الحديثة لاستطلاع آراء الشعب الليبي حول القضايا الوطنية والخيارات السياسية، بما يحقق نجاح الاستطلاعات والاستفتاءات المرتقبة.

وفي بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على فيسبوك، “تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية على الصعيدين المحلي والدولي، وسبل تعزيز التعاون بين لجان المجلس الأعلى للدولة والحكومة”.

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس الدولة مسعود عبيد، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وعضو المجلس علي عبد العزيز.

من جانبه، أكد اللافي حرص حكومة الدبيبة على «بناء علاقة تكامل إيجابية مع لجان المجلس الأعلى للدولة، والتنسيق مع أعضاء المجلس لتحديد الأولويات والخدمات التي تحتاجها المناطق بما يلبي تطلعات المواطنين».

مقالات مشابهة

  • رئيسة القومي للمرأة تستقبل قرينة رئيس جمهورية كولومبيا
  • رئيسة المجلس القومي للمرأة تستقبل قرينة رئيس جمهورية كولومبيا
  • رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في اجتماع استراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
  • رئيسة "القومي للمرأة" تشارك بالاجتماع التنسيقى الوطني على المستوى الوزاري
  • خالد الجندي متعجباً: ليه بتيجي في ربنا وعاوزين نقول رأينا؟
  • سيف بن زايد يزور «الأعلى للأمومة والطفولة» ويطلع على مشاريعه
  • سيف بن زايد يزور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ويطلع على مشاريعه
  • "الأمومة والطفولة" ينظم خلوة الصغار
  • سيف بن زايد يزور «الأعلى للأمومة والطفولة» ويطلع على مشاريعه
  • «اللافي» و«تكالة» يبحثان التعاون بين المجلس الأعلى والحكومة