براءة رئيس وزراء باكستان السابق من تهم تسريب أسرار الدولة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
إسلام اباد - رويترز
قال محامي رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وحزبه اليوم الاثنين إن محكمة عليا ألغت قرار إدانته بتهم تسريب أسرار الدولة لكن خان سيظل في السجن في الوقت الحالي بسبب إدانته في قضية أخرى.
وصدر حكم بحق خان (71 عاما) من محكمة أدنى درجة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بنشر برقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام اباد في 2022.
وتقدم خان بطعن على قرار إدانته أمام المحكمة العليا في إسلام اباد، التي قالت في حكمها اليوم الاثنين إنها "تسمح بالاستئناف الفوري" مضيفة أنها برأت خان من التهم.
كما قضت المحكمة ببراءة شاه محمود قرشي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة خان خلال الفترة من 2018 إلى 2022، من التهم الموجهة إليه.
ويقول خان إن البرقية السرية كانت دليلا على مؤامرة نفذها الجيش الباكستاني والحكومة الأمريكية للإطاحة بحكومته في 2022 بعد أن زار موسكو قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني هذا الاتهام.
وقضية تسريب أسرار الدولة هي واحدة من أربع قضايا أدين فيها خان قبيل الانتخابات العامة الباكستانية في فبراير شباط. وصدر قرار بوقف تنفيذ الحكم في قضيتين منهم لحين استكمال الاستئناف.
لكن على الرغم من صدور قرار بتبرئته، سيظل خان في السجن يقضي عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات في قضية أخرى تتعلق بشرعية زواجه من زوجته الثالثة بشرى خان.
ووصف الصحفي والمحلل السياسي مظهر عباس في تصريح لرويترز الحكم الصادر اليوم بحق خان بأنه "انتصار سياسي وقانوني كبير" لكنه حذر من أن من السابق لأوانه القول إن خان سيفرج عنه في أي وقت قريب.
وخان متهم أيضا في عدة قضايا بما يشمل اتهامات بالتحريض على العنف ضد الدولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
باكستان تستعد للطعن على تعليق الهند لمعاهدة المياه
صرح عقيل مالك وزير العدل الباكستاني لرويترز بأن باكستان تُعدّ لإجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه الأنهار، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين عقب هجوم على سياح في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير.
وصرح عقيل مالك، وزير الدولة للقانون والعدل، في وقت متأخر من يوم الاثنين بأن إسلام آباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية أمام البنك الدولي، الجهة المُيسّرة للمعاهدة.
وأضاف أن إسلام آباد تدرس أيضًا اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يُمكنها الادعاء بأن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.
صرّح مالك قائلاً: "المشاورات الاستراتيجية القانونية شارفت على الانتهاء"، مضيفًا أن القرار بشأن القضايا التي ستُتابع سيُتخذ "قريبًا" ومن المرجح أن يشمل أكثر من مسار.
ولم يستجب مسؤولو الموارد المائية في الهند فورًا لطلب التعليق.
وكانت الهند قد علّقت الأسبوع الماضي معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام ١٩٦٠ بعد الهجوم الذي وقع في كشمير، قائلةً إنها ستستمر حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق لا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود".
وتنفي إسلام آباد أي تورط لها في الهجوم الذي أودى بحياة ٢٦ شخصًا.
وتقول الهند إن اثنين من المهاجمين الثلاثة الذين حددت هويتهم كانوا من باكستان.
وقالت إسلام آباد إن "أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التابع لباكستان... ستُعتبر عملاً حربيًا".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية