براءة رئيس وزراء باكستان السابق من تهم تسريب أسرار الدولة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
إسلام اباد - رويترز
قال محامي رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وحزبه اليوم الاثنين إن محكمة عليا ألغت قرار إدانته بتهم تسريب أسرار الدولة لكن خان سيظل في السجن في الوقت الحالي بسبب إدانته في قضية أخرى.
وصدر حكم بحق خان (71 عاما) من محكمة أدنى درجة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بنشر برقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام اباد في 2022.
وتقدم خان بطعن على قرار إدانته أمام المحكمة العليا في إسلام اباد، التي قالت في حكمها اليوم الاثنين إنها "تسمح بالاستئناف الفوري" مضيفة أنها برأت خان من التهم.
كما قضت المحكمة ببراءة شاه محمود قرشي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة خان خلال الفترة من 2018 إلى 2022، من التهم الموجهة إليه.
ويقول خان إن البرقية السرية كانت دليلا على مؤامرة نفذها الجيش الباكستاني والحكومة الأمريكية للإطاحة بحكومته في 2022 بعد أن زار موسكو قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني هذا الاتهام.
وقضية تسريب أسرار الدولة هي واحدة من أربع قضايا أدين فيها خان قبيل الانتخابات العامة الباكستانية في فبراير شباط. وصدر قرار بوقف تنفيذ الحكم في قضيتين منهم لحين استكمال الاستئناف.
لكن على الرغم من صدور قرار بتبرئته، سيظل خان في السجن يقضي عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات في قضية أخرى تتعلق بشرعية زواجه من زوجته الثالثة بشرى خان.
ووصف الصحفي والمحلل السياسي مظهر عباس في تصريح لرويترز الحكم الصادر اليوم بحق خان بأنه "انتصار سياسي وقانوني كبير" لكنه حذر من أن من السابق لأوانه القول إن خان سيفرج عنه في أي وقت قريب.
وخان متهم أيضا في عدة قضايا بما يشمل اتهامات بالتحريض على العنف ضد الدولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بو عاصي: وجود حقيبة المال بيد وزراء أمل خرب الدني
اعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن الدولة اللبنانية كطائرة محطّمة أخرجناها من "بؤرة كسر" الى المدرج، لكن هذا لا يعني ان مشاكلنا حلّت إنما إنطلقنا على طريق الحل ولكن لا يظنّن أحد أننا وصلنا.وفي مقابلة عبر الــ mtv، أشار الى ان "الكل مستعجل لتشكيل الحكومة بهدف إعادة انتظام عمل المؤسسات ولكن بعض الأمور التي تحصل بعكس كل المنطق السياسي، مضيفاً: "بعض ما يتم تداوله خارج اي منطق كحديث بعضهم عن الحاجة لحكومة غير سياسية! أقترح عليهم تشكيلها من ناديي الرياضي والحكمة ولكن فاتنا أن الرياضي مقرب من تيار المستقبل والحكمة من القوات اللبنانية. كما يدعو البعض الآخر الى ألا تضم حزبيين. في كل دول العالم الحكومات سياسية ولا تناقض بين الحزبي والكفوء. الناس تثق بالأحزاب فنحن كقوات مثلاً حصدنا اكثر من 220 الف صوت".
تابع: "وزراء "القوات" أظهروا طريقة حكم مختلفة والاخصام أشادوا بأدائهم قبل الاصدقاء. اذكّر أنني اقدمت على إلغاء عقود مئات الموظفين الذين شكلوا فائضاً في وزارة الشؤون الاجتماعية قبل أيام من الانتخابات النيابية. إنتمائي الحزبي وفّر لي الغطاء لاقوم بخطوة رجل الدولة هذه".
بو عاصي أشار الى أن "القوات مع حكومة منسجمة ولا تهتم لحكومة جامعة"، لافتاً الى ان "من المفترض أن تحاسب الأقلية المعارضة في مجلس النواب الأكثرية الحاكمة في مجلس الوزراء لكن هذا أمر غير قائم في لبنان".
كما وشدّد رداً على سؤال على أن تكليف الرئيس نواف سلام هو صناعة محلية، مؤكّداً ان أي كتلة لم تتعرّض لأي ضغط.
وفي ما يتعلق بحقيبة وزارة المال وإمكان منحها للشيعة مجدداً، أوضح: "لا مشكلة لدي إن كان وزير المال بوذياً او هندوسياً أو مارونياً أو شيعياً. ولكن لا يجوز بأي شكل تكريس حقيبة لأي طائفة ولم يتم ذلك إلا بوهج سلاح الحزب. لقد اعطوها زوراً طابع الميثاقية وتحت هذا الغطاء راح وزير المال يتحكم عبر إمضائه بمصير باقي الوزارات بشكل غير مقبول".
تابع: "وجود حقيبة المال بيد وزراء "أمل" على مدى السنوات الماضية "خرب الدني" والوزراء المتعاقبون على وزارة المال مسؤولون عن تدمير الاقتصاد وانهياره. لذا أمر خطر ربط حقيبة وزارة المال بطائفة لأنّه يُعطي صلاحية للوزير باستنسابية التوقيع.
ردّاً على سؤال، أجاب: "لا يمكننا الحديث في الوقت الحالي عن "deal breaker" إن أعطيت حقيبة المال لشيعي بحيث لا نشارك كـقوات بالحكومة. في الأساس أي قرار في هذا الصدد يتخذه تكتل الجمهورية القوية مع الهيئة التنفيذية في القوات. ولكن الثلاثية السابقة (جيش - شعب - مقاومة) وتكريس حقيبة لطائفة معينة والثلث المعطل هي الامور التي نرفضها بالمطلق".
تابع: "لسنا مع إعطاء "الحزب" أكثر من حصته لأنه في كل مرة يؤذي لبنان واللبنانيين. للتذكير، في العام 2005 كان الحزب بحالة أكثر سوءاً من المرحلة الحالية وجاء بعدها اتفاق مار مخايل كنفحة سمحت له الإجهاز على الدولة".
من جهة أخرى، إعتبر بو عاصي أن "الحزب" جزء من الدولة العميقة والعقيمة الى جانب بعده الايديولوجي وارتباطه بالجمهورية الاسلامية في إيران"، مضيفاً: "لذا نحن كـقوات لبنانية بالطبع مع تفكيك التركيبة التي أدار الحزب من خلالها شؤون الدولة لأنه مارس الإطباق على البلاد كالأخطبوط وهذه خطورته".
ختم بو عاصي: "علينا العمل كي تكون العلاقة بين لبنان وسوريا سليمة وندّية بحيث يتم التخلي عن المطامع التوسعية لدى سوريا الممتدة من العام 1920 حتى سقوط نظام بشار الأسد وأدعو المسؤولين اللبنانيين لدعوة المسؤولين السوريين لزيارة لبنان لا ان نكتفي بزيارة سوريا".