الجابر: دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتقديم مزايا تنافسية لتشجيع التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإمارتي ورئيس COP28، توفير فرص الشراء للشركات في أكثر من 2000 منتج للتصنيع المحلي، بما يرفع القيمة الإجمالية للفرص إلى 39 مليار دولار، وتوقيع 82 اتفاقية شراكة واستثمار، كخطوة إضافية في اتجاه تحقيق 81 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
وأوضح الجابر، أن هناك تمويلاً تنافسياً مخصصاً للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بقيمة 272.5 مليون دولار بنظام «Co-lending Financing» من بنوك تجارية محلية، وتقديم أسعار كهرباء تنافسية للشركات الصناعية في إمارات عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، وإطلاق برنامج "الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي" بتمويل قيمته 100 مليون دولار لتعزيز نمو الشركات الناشئة.
وأشار إلى أن هناك مؤسسات حكومية إماراتية وخاصة، اعلنت التزامها بتوفير فرص شراء مضمونة إضافية للمنتجات المحلية بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، وذلك خلال منتدى "اصنع في الإمارات 2024"، حيث تعهدت مؤسسات وشركات بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمعروفة بـ"مشروع 300 مليار".
وقال: إن منتدى "اصنع في الإمارات" عكس النشاط المتسارع والزخم اللذين يشهدهما القطاع الصناعي المحلي، فخلال 3 أعوام فقط منذ إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، زادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 49 % لتصل إلى 53.6 دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للتصنيع المحلي الصناعية الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 6 مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
أكد "عبد الغني"، أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار "عبد الغني"، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات.
أشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأضاف أشرف عبد الغني، أن الميزة السادسة هي أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون