تطوير الخدمات الإلكترونية وإنشاء صوامع القمح.. أبرز إنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تولى الدكتور علي المصيلحي وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ عام 2018 حتى عام 2024، حيث حرص على عدة ملفات مهمة وحيوية تمس المواطن البسيط، منذ توليه حقبة الوزارة، وتضمنت ملف الدعم وكيفية وصوله لمستحقية، وتوفير السلع الغذائية.
واجه المصيلحي عدة تحديات كان على رأسها أزمة كورونا والحرب الروسية.
ونستعرض أهم إنجازات الوزارة في الفترة الماضية خلال فترة تولي الدكتور علي المصيلحي.
أبرز إنجازات وزارة التموين فى الفترة الماضيةزيادة مخصصات دعم السلع التموينية: رفع دعم السلع التموينية من 90 مليار جنيه في الموازنة المعدلة لعام 2022/ 2023 إلى 127.7 مليار جنيه في موازنة العام الجاري. استفادة 62.2 مليون فرد من صرف الدعم النقدي لسلع البطاقات التموينية.
توفير احتياجات المواطنين من الخبزالاستمرار في توفير الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لما يقرب من 250 إلى 270 مليون رغيف يومياً لـ72 مليون مواطن مستفيد. تقديم الخبز بسعر 20 قرشاً للرغيف الواحد.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعيةاستخراج 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، المستفيدين من برنامجى "تكافل وكرامة"، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.
تطوير مكاتب التموين والخدمات الإلكترونيةالاستمرار في تطوير المكاتب التموينية وزيادة مستوى إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين مستحقي الدعم. استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية. التوسع في المنافذ السلعية المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة المحافظات.
توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبةتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لـ63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023. توفير السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة، والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين- منافذ جمعيتي- المجمعات الاستهلاكية- السيارات المتنقلة).
مشروع إنشاء صوامع للحفاظ على القمحتقدير الدعم وفقًا لافتراض أن كمية القمح المطلوب توفيرها بنحو 8.3 مليون طن قمح، منها كمية تبلغ نحو 7.7 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف، بالإضافة إلى نحو 554 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات. إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة. الاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة المخزون. خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرب من المواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها.
زيادة السعات التخزينية للحبوباستحداث وإنشاء وبناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن. تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات. تطوير وإعادة تأهيل عدد من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر.
مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعيوبناء على تكليفات رئيس الجمهورية بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس بتكلفة تقديرية 425 مليون جنيه تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.
الأسواق المركزيةتم وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 100 مليون يورو لإنشاء أول سوق جملة مركزي بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزي متطور تمهيدا لإنشاء 14 سوقا على مستوى كافة المحافظات.
انشاء المناطق اللوجستيةأما فيما يتعلق بخطتها في انشاء المناطق اللوجيستية، فإنه جاري انشاء 14 منطقة لوجستية في 10 محافظات بحجم استثمارات يصل الي 33.54 مليار جنية توفر حوالي 245 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلعوانتهت الوزارة من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لعدد 6 شركات بإجمالي 1401 موقع ( 881 مجمع + 515 مخزن + 5 إدارات ) وهي: ( القابضة، النيل للمجمعات الاستهلاكية، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، العامة للجملة، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وذلك بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.
معارض أهلا رمضان وأهلا مدارسنجحت وزارة التموين في استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية ( أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحى) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد.
يأتي ذلك بجانب إقامة فترتى التصفية الموسمية الأولى والثانية ( الأوكازيون الصيفي/ الشتوى ) بالمحلات التجارية والتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية.
توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والاساسية
وفي ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تقوم الوزارة بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفق الامدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور علي المصلحي وزير التموين استقالة الحكومة وزارة التموین والتجارة الداخلیة السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية "رشوة وزارة التموين"
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، لجلسة 1 ديسمبر المقبل.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.