التضخم في تركيا يصل إلى أعلى مستوى متوقع عند 75%
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا بلغ نحو 75.45% في مايو/أيار بما يفوق التوقعات قليلاً.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم في تركيا وصل بذلك إلى ذروته قبل أن يتراجع بفعل سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة واستقرار الليرة نسبيا.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا بسبب زيادة مصروفات التعليم والمساكن والمطاعم الشهر الماضي.
ووفقا لمعهد الإحصاء في تركيا ، من المتوقع أيضا أن يتراجع التضخم على أساس شهري بعد مايو/أيار، الذي بلغ خلاله نحو 3.37%، مقارنة مع 3.18% في أبريل/نيسان الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه نحو 69.80%.
ورفع البنك المركزي في تركيا أسعار الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران من العام الماضي على عكس سياسات التيسير النقدي التي انتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدى سنوات لتعزيز النمو لكنها أدت إلى ارتفاع التضخم.
أردوغان: السياسة المالية لن تؤدي لزيادة التضخم في تركيا
وفى وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن السياسة المالية التركية لن تزيد من الضغوط التضخمية، مشيراً إلى توقعات بأن تشهد البلاد تراجعا لمعدلات التضخم في النصف الثاني من العام.
وفي أحدث تأييد منه للبرنامج الاقتصادي، قال أردوغان في كلمة أمام مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، أمس السبت، إن التضخم السنوي سيصل إلى ذروته في مايو/أيار ثم يبدأ في التراجع، مكررا توقعات البنك المركزي في هذا الصدد.
وأضاف "سندخل فترة تراجع في النصف الثاني من العام. ولن نسمح بضغوط تضخمية من خلال السياسة المالية"، بحسب موقع الأسواق العربية.
وأشار أردوغان إلى أن البرنامج الاقتصادي يهدف بشكل أساسي إلى خفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد. وقال "نستهدف خفضا مستداما للتضخم وليس مؤقتا".
وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين نحو 70% في أبريل/نيسان، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 75% هذا الشهر.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستويات بلغت 50% منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، في تراجع عن تيسير السياسة النقدية الذي استمر لسنوات في عهد أردوغان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تركيا تضخم أسعار المستهلكين أسعار المستهلكين تضخم أسعار المستهلكين التضخم أسعار الفائدة مؤشر مؤشر أسعار المستهلكين التضخم فی ترکیا من العام
إقرأ أيضاً:
تركيا تلغي شهادة أكرم إمام أوغلو منافس أردوغان
أنقرة (زمان التركية)- تم اتخاذ قرار في التحقيق بشأن ادعاء تزوير الشهادة الجامعية لعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، من جامعة إسطنبول التقنية.
وأعتبر القرار أن شهادة السياسي المعارض البارز أكرم إمام أوغلو الجامعية، وآخرين تم نقل قيدهم من جامعات أجنبية، غير سارية.
وصدر بيان بذلك من قبل جامعة إسطنبول التقنية، جاء فيه: “مع اتخاذ القرار في الاجتماع 61 لمجلس إدارة جامعتنا بتاريخ 18 مارس 2025؛ وفقًا للنتائج في التقرير البحثي للمجلس الإشراف على التعليم العالي المؤرخ 17.02.2025 وفقًا للتقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التي تم تعيينها في جامعتنا ، تم حذف 10 أشخاص من بين 38 شخصًا انتقلوا إلى البرنامج الإنجليزي في كلية إدارة الأعمال في عام 1990، بما في ذلك قرارات التعليم العليا” بمعدلة شهاداتهم الدراسية.
أضاف البيان “تقرر إلغاء شهادات التخرج التي حصل عليها هؤلاء الأشخاص بناءً على هذه القرارات وسحبها بسبب الخطأ الواضح؛ وقد تقرر مواصلة التحقيق والبحث بشأن التحويلات الأفقية التي تمت في جميع كليات جامعتنا ومن اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وقال البيان “سيتم إرسال القرار المتخذ وجميع المعلومات والوثائق التي تشكل أساس هذا القرار إلى مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول ومجلس التعليم العالي (YÖK) على الفور”.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول فتحت تحقيقا في جريمة “تزوير وثائق رسمية” عقب ورود تقارير تفيد بتزوير شهادة البكالوريوس لرئيس بلدية إسطنبول من جامعة إسطنبول التقنية أكرم إمام أوغلو، ونتائج التقرير الذي أعده مجلس التعليم العالي بشأن تزوير شهادته.
وفي أول رسالة أرسلتها إلى جامعة إسطنبول، أشارت النيابة العامة إلى أن جامعة شرق البحر الأبيض المتوسط هي الوحيدة المعترف بها بين مؤسسات التعليم العالي العاملة في جمهورية شمال قبرص التركية خلال الفترة المذكورة.
وذلك في تقرير بحثي صادر عن مجلس التعليم العالي (YÖK).وبالنظر إلى المراسلات الواردة في التقرير، فقد لوحظ في الرسالة أن الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي في البلدان الأجنبية كان شرطًا لإجراءات النقل الأفقي، وبالتالي فقد كان مفهومًا أن إجراءات النقل الأفقي من كلية جامعة شمال قبرص غير المعترف بها (UCNC) لم يتم تنفيذه وفقًا لقرارات مجلس التعليم العالي من قبل عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول.
وجاء في رسالة مكتب المدعي العام: “في إطار تقرير التحقيق الصادر عن رئاسة مجلس التعليم العالي (YÖK)، تبيّن أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاعتراف، وحصص التحويل الأفقي، وفترات الإعلان، وقبول التحويل الأفقي من قِبل مكتب عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول قد نُفذت بالمخالفة لقرارات مجلس التعليم العالي، وأن الشهادة المعنية غير قانونية. وفي هذا السياق، ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن لضمان عدم مخالفة الأعمال والمعاملات التي استُخدمت فيها الشهادة كأساس للقانون.
ونظرًا للعواقب القانونية التي لا يمكن إصلاحها والتي ستترتب على استخدام رئاسة جامعة إسطنبول للشهادة المعنية وفقًا للتقرير، ينبغي إجراء تحقيق إداري، أو في حال وجود تحقيق إداري جارٍ، ينبغي إرسال تقارير التحقيق المعنية إلى مكتب المدعي العام لدينا”.
وطلب مكتب المدعي العام الرئيسي، إرسال جميع الوثائق المتعلقة بقبول ملف إمام أوغلو، وتحديد من المسؤول عن المعاملات والإجراءات المتعلقة بقبول النقل الأفقي في 12 سبتمبر/أيلول 1990، والمعلومات الواضحة عن هوية هؤلاءالأشخاص.وطلبت الرسالة إرسال الرد بشأن ما إذا كانت معاملات نقل أفقي مماثلة قد أجريت في التواريخ المحددة في التقرير المتعلق بالنقل الأفقي إلى مكتب المدعي العام على الفور.
ويتزامن التدقيق في شهادة أكرم إمام أوغلو الجامعية بالتزامن مع إعلان حزب الشعب الجمهوري، أن أكرم أمام أوغلو مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
Tags: اكرم امامالشهادة الجامعية لأكرم إمام أوغلوالشهادة الجامعية لعمدة اسطنبولعمدة اسطنبول
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات