اعتمد جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- الاستراتيجية الصناعية 2040، وهو حدث كبير جدا وفارق في سبيل النمو الاقتصادي في البلاد. أتى هذا الحدث المهم جدًا في وقت تعمل فيه الدولة على تنويع مصادر الدخل، فقد أثبت قطاع الصناعة أنه الأسرع والأكثر نموًا، فقد حقق نموًا بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2023، وهو الأكثر استيعابًا للأيدي العاملة.
ويدلُّ الأمر على حرص جلالة السلطان -حفظه الله وعاه- على ضرورة ووجوب تنويع مصادر الدخل في البلاد.
اشتملت الاستراتيجية على 30 قطاعًا جرى تصنيفها على 3 مجموعات رئيسية؛ وهي الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية، والصناعات القائمة على المعرفة.
ولا شك أن البرنامجين الوطنيين «تنويع» و«نزدهر» سيسهمان بفعالية في رفد الاستراتيجية إلى جانب الممكنات الأخرى التي ستدفع بالاستراتيجية إلى الأمام، مثل: برنامج إنشاء الشركات الجديدة والمجمعات الصناعية، وبرنامج ريادة الأعمال والابتكار الصناعي وبرنامج تطوير وتحديث الصناعة العمانية. وبرنامج حوكمة وإدارة التنمية الصناعية، ويتضمن الحوكمة والإدارة الفعالة لتطبيق الاستراتيجية، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في تنفيذ الأهداف.
إن برنامج الحوكمة والإدارة الفعالة للتنمية الصناعية سيعمل على تطوير النمو الصناعي عبر تقييمه وتقويمه على الدوام؛ كي يقطع مراحل أوسع وأكبر ليحقق أهدافه حسب المخطط له في رؤية «عمان 2040».
إنَّ الاستراتيجية الصناعية 2040 علامة فارقة وخطوة جبارة وتحدٍ كبير، لنقل البلاد إلى واقع التنويع الاقتصادي المنشود، واستيعاب الأيدي العمانية العاملة.
أتمنى أن تتم مراجعة الاستراتيجية السياحية وتطويرها، وغيرها من الاستراتيجيات التي لها علاقة مباشرة بتنويع مصادر الدخل، وذلك حسب المعطيات والمدخلات الاقتصادية الجديدة التي بدأ عام 2020.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
استمرار متابعة التزام المنطقة الصناعية بجمصة بالمعايير والاشتراطات البيئية
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار متابعة التزام المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بجمصه بالمعايير والاشتراطات البيئية، حفاظا على البيئة وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالمصانع، وحفاظا على مصالح أصحاب المصانع، باستمرار عمل المصانع، وعدم توقفها عن الإنتاج لمخالفة المعايير أو الاشتراطات.
وأكد المحافظ أن التعاون والتنسيق مستمر بشكل دائم بين المحافظة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه أصحاب المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، وإزالة أي شكوى أولا بأول، حرصا على تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، دون إخلال بالمعايير المتبعة، ودون إضرار بالبيئة.
الإشراف على أعمال اللجنة المشكلةوقام الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بالإشراف على أعمال اللجنة المشكلة لهذا الشأن، بالمرور على المصانع التى ينبعث منها غازات، والمنشآت التى ينتج عنها صرف صناعي، للوقوف على مدى الإلتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى من شأنها الحد من أي ملوثات، في حالة وجودها.
من جانبه أكد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، أن اللجنة تحرص على تحقيق الصالح العام، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة الصناعية، وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه أصحاب المصانع، والحفاظ على البيئة العامة للمنطقة، بما يحقق تعظيم الإنتاج، وأضاف أنه يتابع بشكل مستمر جهود رفع كفاءة وتطوير المنطقة الصناعية.
وقامت اللجنة برئاسة الدكتور عماد النجار، مدير عام إدارة البيئة، بالتنسيق مع، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة، والصرف الصناعي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس نادر سعد مدير المعامل بجهاز شئون البيئة، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، والكيميائي أحمد شلبي بشركة المياه، بالمرور على عدد من المصانع، وإجراء قياسات مداخن وسحب عينات صرف صناعي، للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعمول بها والمنصوص عليها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة