كيف يحقق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الحماية للبيانات والمعلومات الحكومية؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
يعد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من القوانين الهامة التي تحمي البيانات والمعلومات الشخصية والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالتالي:
- يعمل القانون مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين
- يستطيع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.
- بالإضافة إلى أنه يعمل على حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.
- وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
- ويعمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.
- وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.
- ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية جرائم الالكترونية مكافحة الجرائم البيانات والمعلومات مواجهة التهديدات الأشخاص الاعتبارية
إقرأ أيضاً:
دور كاميرون هدسون في الشأن السوداني: بين الدبلوماسية والمعلومات الاستخباراتية
زهير عثمان
أثار كشف المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية كاميرون هدسون عن زيارته الأخيرة إلى بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للسودان، تساؤلات عديدة حول دوره في الشأن السوداني. هدسون، المعروف كزميل بارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، لطالما ركز على الأوضاع السياسية في السودان، إلا أن نشاطه وتحليلاته تُلقي بظلال من الشك حول طبيعة علاقته بالمشهد السوداني، خاصةً أنه يتمتع بخلفية استخباراتية ودبلوماسية.
تصريحات هدسون وإشاراته للتسوية
في منشور على منصة "X" (تويتر سابقًا)، كشف هدسون عن زيارته للسودان التي قضاها لمدة أسبوع في بورتسودان، وأشار إلى وجود رغبة ملحة لإنهاء الحرب من جانب القوات المسلحة السودانية. كما أكد أن الحرب ستنتهي دون منتصر واضح، مما يمهد الطريق أمام تفاوض محتمل مع قوات الدعم السريع.
تزامنت هذه التصريحات مع تسريبات عن محادثات سرية قد تكون جارية بين الأطراف المتصارعة، وهو ما أكده مصدر دبلوماسي تحدث لـ"راديو دبنقا". وذكر المصدر أن إشارات هدسون يجب أن تؤخذ بجدية، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف المفاوضات والتسويات.
هدسون: مراقب أم مؤثر؟
يتطلب تقييم دور هدسون في السودان تحليل خلفيته ومواقفه:
خبرته في الشؤون الاستخباراتية والدبلوماسية: شغل هدسون مناصب حساسة في وزارة الخارجية الأمريكية، مما يجعله مطلعًا على ديناميات الصراعات العالمية، بما فيها السودان. كما أن عمله في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يمنحه منصة لتقديم رؤى تحليلية قد تكون مستندة إلى معلومات استخباراتية.
تركيزه على السودان: هدسون من الشخصيات التي تتابع الأوضاع السودانية عن كثب، سواء عبر التحليلات الأكاديمية أو التصريحات الإعلامية. وهذا يُظهر اهتمامًا استثنائيًا بالسودان، قد يعكس دورًا استراتيجيًا أو استشاريًا وراء الكواليس.
شكوك حول فهمه للواقع السوداني: رغم خبرته، تُثار شكوك حول مدى إدراكه للتعقيدات الثقافية والاجتماعية في السودان. تُتهم بعض تحليلاته بأنها مبنية على وجهات نظر غربية قد لا تأخذ في الاعتبار خصوصية السياق السوداني.
ارتباطاته مع حكومة بورتسودان؟ هناك من يرى أن هدسون قد يكون مناصرًا للمسار الذي تتبناه الحكومة المؤقتة في بورتسودان، خاصةً إذا كان يسعى لتسوية تُرضي الأطراف الدولية أكثر من الشعب السوداني.
انتقادات للرجل
عدم التعمق في الواقع السوداني: تشير بعض الأصوات إلى أن هدسون، كشخصية غربية، قد لا يعكس واقع السودان بدقة، بل يعبر عن مصالح دولية تسعى لاحتواء الصراع.
التركيز على التفاوض دون عدالة: يرى بعض المراقبين أن حديثه عن تسوية بين القوات المسلحة والدعم السريع يغفل عن المساءلة والعدالة، مما قد يؤدي إلى حل مؤقت دون معالجة جذور الأزمة.
تأثيراته الدبلوماسية: قد يكون لزيارته تأثير على دفع أطراف النزاع للتفاوض، لكنه يظل في نظر البعض جزءًا من لعبة دولية تُدير الأزمة السودانية دون الاهتمام بمعاناة السودانيين.
احتمالات المستقبل
تُظهر تصريحات هدسون وتكتم الحكومة على زيارته أن هناك تحركات سرية قد تُفضي إلى مفاجآت سياسية. ومع ذلك، يجب أن يظل الشعب السوداني يقظًا لضمان أن أي تسوية تُراعي مصالحه، وليس فقط مصالح القوى الدولية أو أطراف النزاع. الحل السوداني الخالص هو ما يمكن أن يحقق سلامًا مستدامًا يُنهي مأساة الحرب ويعزز الديمقراطية والتنمية.
ويبقى دور كاميرون هدسون في السودان مثيرًا للجدل؛ فهو مراقب بارز وربما مؤثر في الكواليس، لكنه يواجه تحديًا في إثبات فهمه للواقع السوداني وتعقيداته. وعلى السودانيين أن يتعاملوا مع هذه التحركات الدولية بحذر، مؤكدين على حقهم في صياغة مستقبلهم بأنفسهم.
zuhair.osman@aol.com
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر