بعد موافقة مجلس النواب نهائيا.. أبرز تصريحات وزير المالية بشأن الموازنة العامة للدولة 24/25
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، وإحالة تقرير لجنة الخطة بما تضمنه من توصيات إلى الحكومة للأخذ بها.
وفي السطور التالية ترصد "الفجر"، أبرز تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة، والتي جاءت كالتالي:
-موازنة الدولة للعام المالي 24/25 بياناتها صحيحة.
-التزام الحكومة بكافة التوصيات الصادرة عن المجلس النيابي ولجنة الخطة والموازنة وجميع المناقشات التي دارت خلال الجلسة العامة.
-جميع الآراء والملاحظات التي أبديت نعد بأنها ستكون معنا أثناء تنفيذ موازنة العام الجديد.
-أسعار الفائدة ترتبط بالموجة التضخمية فحال انخفاض معدلات التضخم سنشهد تراجع لأسعار الفائدة.
-نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عاما.
-لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة.
-نستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات وهي التي تدر علينا ضرائب في الإيرادات.
-لا يوجد تغيير في بعض البيانات والأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2024-2025.
-هناك فارق كبير بين البيانات والمعلومات التي تقدم لصندوق النقد الدولي وبين الافتراضات التي يصدرها صندوق النقد الدولي.
-الحكومة التزمت بالموعد الدستوري وقدمت مشروع الموازنة العامة الجديد 2024-2025 يوم 31 مارس، بعد مراجعة مؤشرات معدلات النمو، وسعر الفائدة، والتضخم، وسعر الصرف.
-تدبير تمويل لصالح شركة مصر للطيران بنحو 20 مليار جنيه لشراء طائرات جديدة خلال الفترة المقبلة.
-زيادة مخصصات هيئة التنشيط السياحي بالموازنة الجديدة للعمل على جذب السائحين إلى مصر.
-نستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالى المقبل.
-نستهدف أيضا خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027.
-مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، بها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة موازنة العام الجديد الموازنة العامة للدولة 2024 2025 الدكتور محمد معيط وزير المالية أبرز تصريحات وزير المالية مجلس النواب الجلسة العامة الموازنة العامة مشروع الموازنة
إقرأ أيضاً:
الأكبر بين القطاعات.. لماذا عجز الخزانة للجهاز الإداري هو الأعلى؟
كشف تقرير برلماني عن نسب عجز الخزانة للعام المالي 2023/2024، في القطاعات المختلفة،وذلك ضمن الحساب الختامي للدولة.
تفاصيل عجز الخزانةوبين التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، ويُعرض على الجسة العامة، غدا ، أن الجهاز الإدارى يستحوذ على أعلى نسبة من عجز الخزانة حيث بلغت هذه النسبة ٧٣,٥% من إجمالي عجز الخزانة.
ويرجع ذلك إلى أن الجهاز الإدارى يشمل معظم الاستخدامات وأهمها أعباء خدمة الدين من فوائد وسداد أقساط قروض وكذلك يشمل الدعم المقدم من الخزانة وكذلك الباب السابع حيازة الأصول المالية.
وأشار التقرير إلى أن عجز الإدارة المحلية يلي عجز الجهاز الإداري، حيث بلغت ١٤,٨% ثم عجز الهيئات الخدمية والتي بلغت نسبتها ١١,٧%.
فوائض الهيئات العامةوبين تقرير خطة النواب تفاصيل فوائض الهيئات العامة الخدمية التي تؤول للخزانة والتي بلغت نحو ٧,٦ مليار جنيه وكذلك الاقتراض لتمويل عجز الموازنات والذي بلغ نحو ١٤٧٣٣۳۳٫۱ مليون جنيه.
الفرق بين عجز موازنة الخزانة وعجز الموازنة العامةوأشار تقرير اللجنة إلى الفرق بين عجز موازنة الخزانة وعجز الموازنة العامة للدولة ويقتصر هذا الفرق على الاقتراض الأجنبي لتمويل الاستثمارات بالإضافة إلى تمويل الالتزامات الجارية سواء كان ذلك ربط موازنة أو استخداماً فعليا لهذه القروض، حيث بلغ الربط الأصلي للقروض الأجنبية لتمويل الاستثمارات بالإضافة إلى تمويل الالتزامات الجارية نحو ١٢,٦ مليار جنيه والمنفذ الفعلى نحو ٥,٧ مليار جنيه وهذه المبالغ يتضمنها حساب ختامى الموازنة العامة للدولة ولا تتضمنها جداول الخزانة العامة.
مناقشات الحساب الختاميوتشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع الجاري، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب أيضا عرض بيان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.