بيان خماسي عربي يؤيد جهود الوساطة حيال الأزمة في غزة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عقد وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر، يوم الاثنين، اجتماعاً افتراضياً، ناقشوا خلاله تطورات جهود الوساطة التي تقوم بها القاهرة والدوحة وواشنطن للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة.
وأكد وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية دعمهم لهذه الجهود.
هذا، وقد بحث الوزراء، المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن لتحقيق ذلك في الثاني من شهر يونيو الجاري.
وشدد وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأميركي بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وبما ينهي معاناة أهل القطاع.
وأكد الوزراء "ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من القطاع، وإطلاق عملية إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة"، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وشدد الوزراء على أن "تنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، هو سبيل تحقيق الأمن والسلام للجميع في المنطقة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جو بايدن الإمارات المساعدات وقف إطلاق النار حرب غزة حركة حماس قطاع غزة الرهائن وساطة قطر وساطة مصرية جو بايدن الإمارات المساعدات أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
الفساد يلاحق أروقة السلطة.. الحمداني بمواجهة ملفات ضريبية تفتح أبواب الأزمة السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في تطور مثير، ظهرت وثائق تكشف عن عدم سداد عمار الحمداني، المقاول السابق، لمبالغ ضريبية مستحقة تبلغ قيمتها سبعة مليارات دينار، ما أثار جدلا واسعا حول قانونية توليه المنصب.
تأتي هذه الوثائق بعد انتخابه مباشرة، مما عزز الشكوك حول ارتباط هذه القضية بالصراع السياسي داخل المجلس.
مصدر مسؤول أشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، السبت (15 شباط 2025)، إلى أن "هذه القضية قد تفتح باب تحقيقات موسعة، وقد تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الطعون التي قد تؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية والإدارية".
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، قال أيضا، إن "الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب"، مضيفا أن "بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما".
ولفت إلى أنه "منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة".
وتابع قائلًا: "هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول".
رئيس الوزراء أمام اختبار الحسم
من جانبه، دعا العيثاوي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل لإنهاء الأزمة، كما فعل سابقًا في محافظتي كركوك وديالى، مؤكدًا أن "بغداد ليست مجرد محافظة عادية، بل عاصمة البلاد وواجهتها الحضارية والسياحية، ويجب أن تكون الأولوية لإدارتها بكفاءة بدلًا من الصراعات السياسية".
وأضاف أن "إقالة أو تعيين رئيس جديد لمجلس بغداد يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية واضحة، وليس بناءً على توافقات سياسية فقط، لأن ذلك يقوض استقلالية المؤسسات المحلية".
في وقت حساس، تظل الأنظار مشدودة إلى قرارات القضاء والسلطة التنفيذية في الأيام القادمة، حيث يبقى التساؤل: هل سيتدخل رئيس الوزراء لحسم النزاع، أم ستستمر الأزمة مما يؤثر على المشاريع والخدمات في العاصمة بغداد؟