صحف عالمية: نتنياهو وقع في فخّ من صنع يديه وواشنطن تعمل على جبهتين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تطرقت صحف ومواقع عالمية إلى عدة محاور لها علاقة بتطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومنها خطة التسوية التي عرضتها الإدارة الأميركية وأثارت جدلا داخل إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية من طرف بعض الدول.
وركز موقع "ميديا بارت" الفرنسي على خطة التسوية التي عرضتها الإدارة الأميركية، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجد نفسه مرة أخرى في مأزق كبير داخلي وخارجي، بسبب هذه الخطة.
ورأى الموقع أن "نتنياهو وقع في فخّ من صنع يديه، لأنه منح بنفسه الطرف الأميركي صلاحية التقدم بخطة حل. وعندما أُعلنت الخطة، وقع في حيرة، بين رفضها الذي يُعرّضه للضغط، أو قبولها الذي يعني انهيار ائتلافه الحكومي".
وحسب "وول ستريت جورنال"، فإن الإدارة الأميركية تعمل على جبهتين، لكنها تواجه مطبات في كلتيهما، الجبهة الأولى هي وقف الحرب والثانية إعادة فتح معبر رفح، مضيفة على لسان مسؤولين أن المفاوضات التي شهدتها القاهرة أمس الأحد بهذا الخصوص توصلت فقط إلى ضرورة مواصلة اللقاءات.
وكتب عاموس هاريل في "هآرتس" أن عدم إحراز إسرائيل تقدما في غزة يجعل الوضع على الحدود اللبنانية أكثر سوءا، ويزيد فرص نشوب حرب شاملة بكل ما تعنيه من دمار، مشيرا إلى أن واشنطن تُعول على أن هدنة في غزة ستؤدي إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وفي مقال نشرته صحيفة " لوموند" الفرنسية، دافع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره عن قرار بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية "لأنها شرط أساسي لا سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين من دونها".
وقال المسؤول النرويجي إن العالم لا يستطيع انتظار نهاية الصراع ليعترف بدولة فلسطينية، وعدّد المآسي المترتبة على الحرب الحالية في غزة، مضيفا أن "كل ما فعلته هذه الحرب هو أنها جلبت الوبال على غزة، وقوّضت أمن الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء".
ومن جهة أخرى، كتبت "الغارديان" عن قوافل الشحنات التجارية خارج جهود الإغاثة، والتي قالت إنها تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما يجعل بعض السلع متوفرة في القطاع، لكن بأسعار باهظة، وفي الوقت ذاته، يخنق التوغل الإسرائيلي في رفح (جنوبي قطاع غزة) طرق الإمداد الحيوية.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة -تضيف الصحيفة- أن شحنات المساعدات من غذاء ودواء انخفضت بنسبة الثلثين منذ أن بدأت إسرائيل توغلها البري في رفح، لكن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت غزة ارتفع، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.
أما "الفايننشال تايمز" فتطرقت إلى المضايقات التي بدأ يتعرض لها طلاب جامعيون في الولايات المتحدة ردا على مشاركتهم في فعاليات مناهضة للحرب في غزة. وقالت الصحيفة إن شركات بدأت تفرض فحوصا معمّقة على طلبات التوظيف، لافتة الانتباه إلى حالة طالبة كانت على وشك الحصول على وظيفة في شركة قانونية دولية، لكن تسريب مراسلة داخلية كانت قد أرسلتها بصفتها مندوبة للطلاب دفعت الشركة إلى التراجع عن توظيفها، لأن المراسلة اعتُبرت مؤيدة للفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”