اليمن يبحث مع هولندا مستجدات أوضاعه الاقتصادية والمالية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بحثت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) اليوم الاثنين، مع الجانب الهولندي، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن وزير المالية سالم بن بريك، بحث في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الهولندية مارك غيرتسن، وسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن، والوفد المرافق لهما، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
وتطرق اللقاء إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في ظل استمرار تصعيد جماعة الحوثي حربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني، وتسببها في تعميق المعاناة الإنسانية، والجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن.
كما تناول اللقاء، تفاقم معاناة المواطنين والأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، بسبب استمرار توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 65 إلى 70 في المائة من إجمالي الموارد العامة للدولة، وذلك منذ حوالي عام ونصف، بسبب استهداف المليشيا الحوثية للمنشآت الحيوية لتصدير النفط، وكذا تصعيدها في البحر الأحمر وخليج عدن، واستغلالها للموارد المالية بمناطق سيطرتها لدعم ما يُسمى المجهود الحربي، وتكريسها الانقسام المالي في البلاد.
وجرى خلال اللقاء أيضا، استعراض جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية بدعم إقليمي ودولي، وكذا الجهود الحكومية لتحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية من خلال العمل على تأمين الموارد العامة للدولة، وتنمية الموارد غير النفطية في مختلف المحافظات المحررة.
وتحدث وزير المالية، حول الانعكاسات السلبية للتطورات الاقتصادية والمالية على الأوضاع العامة في البلاد ومعيشة المواطنين، وكذا الجهود والخيارات الحكومية للتعامل مع الأوضاع الصعبة، ومواصلة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة ومحاربة الفساد لتعزيز موارد الدولة بما يساهم في تمكين الحكومة من مواجهة التحديات والإيفاء بالتزاماتها الحتمية.
وجدد الوزير بن بريك، تأكيده حرص الحكومة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء الشعب اليمني.
من جانبه جدد الوفد الهولندي، التأكيد على مواصلة هولندا تقديم الدعم لليمن واليمنيين من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع العامة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية، وكذا دعم جهود تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن هولندا اقتصاد الحكومة اليمنية الحوثي الاقتصادیة والمالیة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
إحالة 48 قاضيا في مصر للتحقيق بعد شكوى لهم من تدهور الأوضاع المالية
أمر وزير العدل المصري، المستشار عدنان الفنجري، بإحالة 48 قاضيا من محاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، بعد شكوى القضاة من من تدهور أوضاعهم المالية.
جاء ذلك استنادا إلى الشكوى المقدمة من مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار وفائي أبسخرون، والتي تتعلق بتحدث القضاة في "المجموعات القضائية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم.
وتحدث القضاة في تلك المجموعات عن فقدان امتيازاتهم واستقلاليتهم، وتحولهم إلى موظفين لدى السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تدهور حقوقهم المالية. ووُصفت هذه الإجراءات بأنها "مذبحة قضائية".
وكشف مصدر قضائي عن تفاصيل الأزمة التي اندلعت بسبب الشكوى من عدم تطبيق مجلس القضاء الأعلى مبدأ المساواة في المرتبات والامتيازات المالية بين أعضاء الهيئات القضائية المصرية.
وأُقر هذا المبدأ منذ ثلاث سنوات تحت إشراف مباشر وبحضور رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وبحضور رؤساء الهيئات القضائية. ومع ذلك، لم يطبق مجلس القضاء الأعلى مبدأ العدل والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية.
توحيد المستحقات المالية
وأفاد مصدر قضائي بأن رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية أرسلوا مذكرة موحدة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسني عبداللطيف، قبل نحو عشرة أيام، في إطار تصاعد الأزمة.
وتضمنت المذكرة مطالب بتفعيل قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الصادر في حزيران/يونيو 2021، الذي يدعو إلى توحيد صرف المستحقات المالية بين جميع الدرجات المناظرة لأعضاء السلطة القضائية.
وطالب أعضاء الجمعيات العمومية بضرورة وضع خطة تدريجية من جانب المجلس الأعلى للقضاء لتطبيق مبدأ المساواة بين أعضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فيما يتعلق بالبدلات المالية. تشمل هذه البدلات "بدل الكسب غير المشروع وبدل الطعون الانتخابية وبدل حضور الجمعيات العمومية للمحاكم".
وأوضح المصدر أن أعلى مرتبات رؤساء محاكم الاستئناف تصل إلى حوالي 40 ألف جنيه شهريا، بينما تصل مرتبات نظرائهم في محاكم النقض إلى 75 ألف جنيه. وهناك فارق كبير مقارنة برؤساء الهيئات القضائية الذين يحصلون على أضعاف هذه المبالغ شهريًا.
وأضاف المصدر أن عددا كبيرا من رؤساء محاكم الاستئناف داخل أندية القضاة قرروا تشكيل لجنة لمتابعة الطلب المقدم لرئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسني عبداللطيف، باعتباره الممثل الرسمي للقضاة داخل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
هل يستجيب مجلس القضاء الأعلى؟
خاطب بعض رؤساء محاكم الاستئناف رئيس مجلس القضاء الأعلى حول بند استقلال القضاء، مؤكدين أن الاستقلال لا يقتصر فقط على وجود الميزانية في مجلس القضاء.
وأشاروا إلى أنه منذ صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام الذي لم يعترض عليه أحد، يجب توزيع الميزانية بشكل متساو وعادل وفق معايير محددة، وأن يكون مجلس القضاء الأعلى الأحرص على تطبيق ذلك، مؤكدين ضرورة مساواة جميع القضاة في حقوقهم المالية.
كما طالب رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بأن يكون تولي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتناوب بين محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة، وليس قصره فقط على رئيس محكمة النقض، أو جعل محكمة استئناف القاهرة بميزانية أو استقلالية خاصة بعيدا عن مجلس القضاء الأعلى.
الاتحاد يعسكر في دبي