اليمن يبحث مع هولندا مستجدات أوضاعه الاقتصادية والمالية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بحثت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) اليوم الاثنين، مع الجانب الهولندي، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن وزير المالية سالم بن بريك، بحث في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الهولندية مارك غيرتسن، وسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن، والوفد المرافق لهما، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
وتطرق اللقاء إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في ظل استمرار تصعيد جماعة الحوثي حربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني، وتسببها في تعميق المعاناة الإنسانية، والجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن.
كما تناول اللقاء، تفاقم معاناة المواطنين والأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، بسبب استمرار توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 65 إلى 70 في المائة من إجمالي الموارد العامة للدولة، وذلك منذ حوالي عام ونصف، بسبب استهداف المليشيا الحوثية للمنشآت الحيوية لتصدير النفط، وكذا تصعيدها في البحر الأحمر وخليج عدن، واستغلالها للموارد المالية بمناطق سيطرتها لدعم ما يُسمى المجهود الحربي، وتكريسها الانقسام المالي في البلاد.
وجرى خلال اللقاء أيضا، استعراض جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية بدعم إقليمي ودولي، وكذا الجهود الحكومية لتحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية من خلال العمل على تأمين الموارد العامة للدولة، وتنمية الموارد غير النفطية في مختلف المحافظات المحررة.
وتحدث وزير المالية، حول الانعكاسات السلبية للتطورات الاقتصادية والمالية على الأوضاع العامة في البلاد ومعيشة المواطنين، وكذا الجهود والخيارات الحكومية للتعامل مع الأوضاع الصعبة، ومواصلة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة ومحاربة الفساد لتعزيز موارد الدولة بما يساهم في تمكين الحكومة من مواجهة التحديات والإيفاء بالتزاماتها الحتمية.
وجدد الوزير بن بريك، تأكيده حرص الحكومة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء الشعب اليمني.
من جانبه جدد الوفد الهولندي، التأكيد على مواصلة هولندا تقديم الدعم لليمن واليمنيين من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع العامة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية، وكذا دعم جهود تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن هولندا اقتصاد الحكومة اليمنية الحوثي الاقتصادیة والمالیة فی البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 2025 سنة “الاصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”
أكد وزير المالية, لعزيز فايد, أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة اليوم الجمعة.أكد الوزير لعزيز فايد, خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي انعقد أمس الخميس بمقر وزارة المالية, أن 2025 ستكون سنة “محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار وستكون سنة توسيع الوعاء الضريبي, مما سيساهم في معالجة أهم مواطن المخاطر المتعلقة بحجم الاقتصاد غير الرسمي ومدى التعامل بِالنقد”.
كما تناول الاجتماع -وفقا لذات المصدر– “جدول أعمال يتناسب مع الأولويات المسطرة” من بينها مقترحات تتعلق بـ”إجراءات تكميلية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وعرضها على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها”.
كما تم تسليط الضوء على “مناقشة سير أشغال لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف رفع تحفظات مجموعة العمل المالي”.
وسمح اللقاء لوزير المالية باستعراض “أهم القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الماضي وأهم الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية”, مشيرا بالمناسبة إلى “أهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025, والمتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكترونية التي تدعم شفافية التعاملات وتسهل تتبع مسارها, والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح يناير 2025.
وفي الختام, عرض فايد “مشاريع قرارات تتعلق باعتماد خرائط طرق القطاعات غير ذات الأولوية وذات الصلة بالمحضرين القضائيين والمحامين وقطاع الرهانات والألعاب والوكلاء لدى الجمارك ومهنة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وكذا مهنة محافظي الحسابات”, بالإضافة إلى اعتماد “الآلية المقترحة من طرف اللجنة التقنية الخاصة بمتابعة تنفيذ خرائط الطرق لكل القطاعات المعنية والتعجيل بتشكيل أفواج العمل المكلفة بالتقييمات الخاصة لكل من الأشخاص الاعتباريين والجمعيات ذات الطابع غير الربحي”.