رغم جودة الطرق فى مصر التى قفزت إلى المركز الـ( 28) فى عام 2019، بعدما كانت فى المركز الثامن عشر بعد المئة عام 2014، لكن رغم ذلك لازالت تطالعنا صفحات الحوادث مع مطلع كل صباح بحادثة مروعة هنا أو كارثة هناك، يروح ضحيتها العشرات من الأبرياء بين قتيل ومصاب، حتى أضحت هذه الأخبار المؤلمة من ثوابت صفحات الحوادث بصفة شبه يومية!
الأرقام تقول فتش عن البشر وراء كل حادث، بعد أن أصبح العامل البشرى متهما بنسبة 90% فى وقوع العديد من حوادث الطرق، وفقا لما أشارت إليه الإحصاءات الحديثة!
كنا حتى سنوات قريبة نتهم الطرق بأنها سبب رئيسى فى نزيف الأسفلت لسوء حالتها، ولكن بعد تطويرها أصبحت السرعة الجنونية وأخطاء القيادة متهميان أساسيان وراء كل حادث، ولعل ما وقع فى اكتوبر الماضى بمنطقة العامرية، الذى راح ضحيته 34 متوفي واكثر من 60 مصابا وكانها معركة حربية، وليس حادثا بسبب الشبورة والسرعة الجنونية!
تلك الحوادث وغيرها اصبحت من الاخبار المعتادة امام عيوننا، حتى كشف الجهاز المركزى للاحصاء فى 18 مايو الماضى عن زيادة فى حوادث الطرق بلغت 27% العام الماضى مقارنة بالعام السابق عليه!
إلى هذا كان للمهندس هشام عرفات وزير النقل الأسبق رحمه الله، رؤية ثاقبة فى أسباب تلك الحوادث، شخصها فى أن الخطا البشرى المسئول الأول عن 90% من وقوعها، وأرجع ذلك إلى الإطارات المتهالكة فى السيارات والقيادة الجنونية وغياب الرقابة الشرطية على الطرق السريعة بعد تحديثها، مما جعلها اكثر اغراء للسرعة الزائدة، الامر الذى يفرض إدارة صارمة للطرق الحديثة، مع زيادة الأكمنة الامنية وتغليظ العقوبات على المخالفين وتحصيلها فى الحال، بهدف تفعيل المراقبة بواسطة الأنظمة الالكترونية لرصد المركبات التى تسير عكس السرعة المسموح بها لكل طريق حتى تتراجع معدلات الحوادث، بدلا من تصاعدها على نحو ما اشارت اليه منظمة الصحة العالمية مؤخرا، بان هناك ٣؛١ مليون شخص يموتون سنويا بسبب حوادث الطرق.
قبل الختام
بمناسبة الحديث الدائر هذه الأيام عن تطوير الثانوية العامة باضافة سنة تمهيدية، قبل دخول الجامعة لتأهيل كل طالب للكلية التى يرغب فى الالتحاق بها، أأمل ان ندرس ذلك جيدا لأن العملية بصراحة (مش ناقصة) معاناة رحمة بأبنائنا، لأنهم غالبا ما يكونون الضحايا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل مصر حوادث الطرق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا