السجن 3 سنوات لفنان مصري لتهديد زوجته بالقتل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
خاص
حكمت محكمة جنوب القاهرة بمصر، بالحبس 3 سنوات للفنان محمد غنيم في اتهامه بسب وقذف زوجته وتهديدها بالقتل، بسبب خلافات بينهم.
وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، قد أمرت بإحالة غنيم للمحاكمة؛ بتهمة تهديد طليقته “مذيعة” بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل.
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم غنيم البالغ 63 سنة، ويعمل طبيب بشري، انه هدد المجني عليها رانيا نبيل؛ كتابة وشفها، بارتكاب جريمة ضد النفس مهددًا إياها بالقتل وإفشاء أمور خادشة للشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب الحصول منها على مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم قذف المجني عليها – بقنوات تلفزيونية وبث مرئي على شبكة المعلومات الدولية – بأن أسند إليها أمورًا لو صدقت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حبس سب وقذف محكمة مصرية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد