اقتصاد المركزي العراقي يطلب من المصارف زيادة رؤوس أموالها أو "الاندماج والتصفية".. وثيقة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المركزي العراقي يطلب من المصارف زيادة رؤوس أموالها أو الاندماج والتصفية وثيقة، المركزي العراقي يطلب من المصارف زيادة رؤوس أموالها أو الاندماج والتصفية وثيقة اقتصـاد .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المركزي العراقي يطلب من المصارف زيادة رؤوس أموالها أو "الاندماج والتصفية".
المركزي العراقي يطلب من المصارف زيادة رؤوس أموالها أو "الاندماج والتصفية".. وثيقة اقتصـاد البنك المركزي العراقي 2023-08-03T10:08:40+00:00
شفق نيوز/ طلب البنك المركزي العراقي، من المصارف المحلية والاجنبية زيادة رؤوس اموالها، او "الاندماج او التصفية" في حال عدم قدرتها.
وأظهرت وثيقة صادرة عن البنك، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انه "استنادا الى قرار مجلس إدارة البنك رقم 27 لسنة 2023 بجلسته المرقمة 1628 المنعقدة 18/ 7 2023 تقرر زيادة رأس مال المصارف الى ما لا يقل عن 400 مليار دينار خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول 2024، وبواقع ثلاث دفعات على أن لا يقل كل دفعة عن 50 مليار دينار في 31 كانون الأول عام 2023، و30 حزيران 2024، و31 كانون الاول 2024،
وأضافت الوثيقة، أن للمصرف إجراء الزيادة بدفعة واحدة خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول 2023، مشيرة إلى "زيادة رأس المال التشغيلي لفروع المصارف الأجنبية بما لا يقل عن 60% من رأس المال التشغيلي خلال مدة أقصاها 31 كانون الاول 2023".
وشدد البنك المركزي في وثيقته، أنه في "حال عدم الالتزام بالتعليمات تبادر بالاندماج او تخضع للاستحواذ او التصفية".
وكان البنك المركزي قد طالب في عام 2010 المصارف بزيادة رؤوس أموالها الى (250) مليار دينار، وفي حالة عدم استكمال رأس المال الى الحد المطلوب في غضون المدة المحددة فإن الاجازة الممنوحة للمصرف سوف تلغى .
ويشتكي البنك المركزي من المصارف العراقية من عدم قدرتها على ممارسة الائتمان وصغر حجم المصارف وطالبهم في عدة مرات إلى الاندماج.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المركزي العراقي يطلب من المصارف زيادة رؤوس أموالها أو "الاندماج والتصفية".. وثيقة وتم نقلها من شفق نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
هل تودّع مصر النقود البلاستيكية؟.. البنك المركزي يحسم الجدل
مصر – كشف البنك المركزي المصري مصير طباعة النقود البلاستيكية فئة 10 و20 جنيها بعد تداول نقود ورقية من الفئات ذاتها تم طباعتها حديثا مما أثار موجة جدل واسعة في البلاد.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان له أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10و 20 جنيهًا، وأنه مستمر في طباعة تلك الفئات من العملات البلاستيكية
وأوضح أنه بخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، فإن البنك مستمر في تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية أو الورقية.
وكان البنك المركزي المصري بدأ إصدار العملات البلاستيكية (المصنوعة من مادة البوليمر) فئة 10 و20 جنيهًا في يونيو 2022، كجزء من استراتيجية لتحديث النظام النقدي وتعزيز كفاءة العملة المحلية، وتُعد هذه العملات الأولى من نوعها في مصر وتتميز بمتانتها العالية ومقاومة التلف وصعوبة التزوير مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.
وتسعى مصر من خلال إدخال تلك العملات التي تستخدم في العديد من الدول مثل أستراليا وكندا منذ عقود، لتقليل تكاليف الطباعة على المدى الطويل وتحسين جودة النقود المتداولة ودعم مبادرة “الاقتصاد الأخضر” من خلال استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.
وتحمل فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية صورة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما فئة الـ20 جنيهًا تحمل صورة مسجد محمد علي، مع تصاميم تعكس التراث المصري وأحدث تقنيات الأمان مثل الخيوط الأمنية والعلامات المائية.
ورغم الترحيب الواسع بالعملات الجديدة، أثارت شائعات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا حول إمكانية وقف طباعتها أو استبدالها بالعملات الورقية خاصة بعد تداول صور لعملات ورقية بتواريخ طباعة حديثة.
ويأتي بيان البنك المركزي لتوضيح استمرار تداول العملات البلاستيكية والورقية جنبًا إلى جنب كخطوة لتهدئة المخاوف العامة وتأكيد استقرار السياسة النقدية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، بما في ذلك إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي وزيادة الاستثمارات الأجنبية مثل مشروع رأس الحكمة.
المصدر: RT