هل أنصفت الموازنة الجميع …جدل بين التصفيق والانتقاد
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
3 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صوت مجلس النواب العراقي على جداول موازنة العام 2024، في خطوة اعتبرها النائب حسين عرب إنصافًا للجميع مشيرا الى انه من غير الممكن، تغليب المصالح الشخصية على مصلحة الشعب.
وأضاف عرب أن التصويت على الموازنة نابع من الإيمان بعدم عرقلة عمل الحكومة والمحافظات، مشيرًا إلى أن إقرارها سيسهل تقديم الخدمات وتوفير سبل العيش الرغيد للشعب العراقي.
وكشف تقرير لجنة المالية النيابية عن تخصيص 3.9 تريليون دينار لهيئة الحشد الشعبي، و13.2 تريليون دينار لوزارة الداخلية، و8.3 تريليون دينار لوزارة الدفاع، في حين بلغت النفقات الجارية 157 تريليونًا والنفقات الاستثمارية 55 تريليون دينار.
كما خصصت الموازنة 27.3 تريليون دينار للرعاية الاجتماعية، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 27.3 تريليون دينار. وتستحوذ رواتب الموظفين على الجزء الأكبر من إيرادات الموازنة بمعدل 62 تريليون دينار.
لكن الموازنة لم تخل من الانتقادات، إذ قال نواب من البصرة إن جداولها ظلمت المحافظة باعتبارها مصدر معظم النفط العراقي. بينما أكدت لجنة المالية النيابية بعد التصويت وجود وفرة مالية للمحافظات والوزارات.
وتعد موازنة 2024 هي الثانية التي تقرها الحكومة الحالية، وسط آراء متباينة بشأن مدى عدالتها وتوزيع الأموال على المحافظات والقطاعات المختلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الاجتماعية (القانون فوق الجميع ).
بقلم : نورا المرشدي ..
يطبق القانون على الجميع دون استثناء الكبير قبل الصغير . وذلك من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف وتطبيق القانون على اكمل وجه ،
وفي ظل تعدد وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدم المسؤولية في إبداء الآراء والتعليقات الشخصية بالتهديد بالقتل والسب والشتم عبر الاتصال برقم مجهولة الهوية ، تشهد المحاكم العراقية ورود الكثير من دعاوي التشهير والإساءة، والتبليغ عنها حيث تتخذ السلطات العليا الإجراء اللازم من اجل تحديد المكان والزمان ومعرفة نوع الإساءة بعد الاستماع لكافة التسجيلات الصوتية او قراءة الرسائل المكتوبة والاستماع إلى الشهود بعد إثبات الأدلة الجنائية .
فلا احد يتطاول او يعتدي على احد في ظل خيمة (العدالة والقانون) فالإنصاف المجتمعي من الشمال إلى الجنوب .
قانون العقوبات العراقي ٤٣٣ و ٤٣٤ وضع حد لعدم التجاوز بالسب او الشتم لمن يفكر بالتشهير من خلال استخدام الصحف او البرامج التلفزيونية او مواقع التواصل الإجتماعي ويعاقب بمدة لاتزيد عن سنة واحدة او بغرامة مالية.
فالتشريعات القانونية اتجهت باستخدام الرادع القانوني للحد من التجاوز وكذلك تعويض المتضرر أمام المحاكم .
ولجهل الكثيرون بعدم التفريق بين الإساءة والتعبير عن الرأي فنجد البعض يتخذ من التعليقات او الصفحات الإلكترونية نوعا خاص من التشهير والتسقيط المجتمعي بأخذ صورة معينة وتغيرها بتقنية (الذكاء الاصطناعي) فحملات التقسيط واضحة ضد جهة معينة سواء كانت سياسية او فنية او ثقافية فالكل يخضع تحت طاولة القانون من اجل المسائلة للحد من التجاوزات ولايسمح لاحد ان يكون فوق لقانون وان يتعامل الناس بمنظور العدالة والمساواة على حد سواء
فالكتب السماوية جسدت العدالة في ايات عده قال تعالى في سورة النساء ( أ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية