نظرة تفكيكية لجداول الموازنة: 5 وزارات وهيئة ارتفعت رواتبها.. وفقرات غامضة لإيرادات الوقود والكهرباء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أضاء تقرير اللجنة المالية حول جداول موازنة 2024، على العديد من الفقرات المتعلقة بالتغييرات الحاصلة في جداول موازنة 2024 مقارنة بموازنة 2023، ولعل من أبرز الاضاءات هو ارتفاع قيمة الرواتب لـ5 وزارات وهيئة، وبقيمة اجمالية تبلغ 3.3 تريليون دينار عراقي، فضلا عن فقرات غير مفهومة تضمن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 58%.
وبحسب تقرير اللجنة المالية، الذي اطلعت عليه "بغداد اليوم"، فأن التغييرات بتعويضات الموظفين تغيرت في هيئة الحشد الشعبي، ووزارات الدفاع والداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي، وكانت اعلى زيادة بقيمة الرواتب هي لوزارة التربية وبلغت 700 مليار دينار، تأتي بعدها وزارة التعليم العالي والدفاع والداخلية بزيادة قدرها 600 مليار دينار لكل وزارة، وبعدها الصحة وهيئة الحشد بزيادة قدرها 400 مليار دينار لكل منهما، وذلك على الاغلب بسبب توظيف درجات جديدة.
اما الفقرة الأخرى المثيرة للانتباه، هو ارتفاع الإيرادات غير النفطية المقدرة بنسبة 58%، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية المقدرة من 17 تريليون في 2023 الى 27 تريليون في 2024.
وتشير اللجنة المالية في تقريرها، الى ان الحكومة بررت تغطية هذه الزيادة من 3 فقرات، الأولى زيادة سعر برميل النفط الخام المصدر الى الشركات النفطية المحلية، وتعد هذه الصيغة غير مفهومة، لكن ربما تقصد اللجنة المالية زيادة سعر برميل الخام المباع الى شركات التصفية وبالتالي هو ما سيرفع سعر الوقود المباع الى شركة توزيع المنتجات، ومن غير المعلوم ما اذا كانت شركات التصفية والتوزيع ستتقاسمان الخسارة، ام ان شركة التوزيع ستقوم بدورها برفع أسعار الوقود على المواطنين.
اما الباب الاخر لرفع الإيرادات غير النفطية، هو اخذ أموال الجباية من وزارة الكهرباء بشكل مباشر الى خزينة الدولة، أي تحويلها الى شركات ممولة مركزيًا.
اما الباب الثالث، فهو زيادة إيرادات ناتجة عن بيع مشتقات نفطية أخرى، وهي جملة غير مفهومة، وما اذا كان يقصد بها الإيرادات المتوقعة من زيادة سعر البنزين المحسن والسوبر، ام سيتم رفع سعر البنزين العادي وباقي أنواع الوقود.
واتضح أيضا من تقرير اللجنة المالية عن جداول الموازنة والذي راجعته "بغداد اليوم"، ان البشرى التي تم اطلاقها بشأن رفع تخصيصات المحافظات 2 تريليون دينار، تبين انها "مجرد توصية" من اللجنة المالية الى الحكومة، ما يعني انه لم يتم المساس او تغيير أي شيء بالموازنة، وتبقى هذه التوصية غير ملزمة وللحكومة الاخذ بها من عدمه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف