نظرة تفكيكية لجداول الموازنة: 5 وزارات وهيئة ارتفعت رواتبها.. وفقرات غامضة لإيرادات الوقود والكهرباء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أضاء تقرير اللجنة المالية حول جداول موازنة 2024، على العديد من الفقرات المتعلقة بالتغييرات الحاصلة في جداول موازنة 2024 مقارنة بموازنة 2023، ولعل من أبرز الاضاءات هو ارتفاع قيمة الرواتب لـ5 وزارات وهيئة، وبقيمة اجمالية تبلغ 3.3 تريليون دينار عراقي، فضلا عن فقرات غير مفهومة تضمن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 58%.
وبحسب تقرير اللجنة المالية، الذي اطلعت عليه "بغداد اليوم"، فأن التغييرات بتعويضات الموظفين تغيرت في هيئة الحشد الشعبي، ووزارات الدفاع والداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي، وكانت اعلى زيادة بقيمة الرواتب هي لوزارة التربية وبلغت 700 مليار دينار، تأتي بعدها وزارة التعليم العالي والدفاع والداخلية بزيادة قدرها 600 مليار دينار لكل وزارة، وبعدها الصحة وهيئة الحشد بزيادة قدرها 400 مليار دينار لكل منهما، وذلك على الاغلب بسبب توظيف درجات جديدة.
اما الفقرة الأخرى المثيرة للانتباه، هو ارتفاع الإيرادات غير النفطية المقدرة بنسبة 58%، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية المقدرة من 17 تريليون في 2023 الى 27 تريليون في 2024.
وتشير اللجنة المالية في تقريرها، الى ان الحكومة بررت تغطية هذه الزيادة من 3 فقرات، الأولى زيادة سعر برميل النفط الخام المصدر الى الشركات النفطية المحلية، وتعد هذه الصيغة غير مفهومة، لكن ربما تقصد اللجنة المالية زيادة سعر برميل الخام المباع الى شركات التصفية وبالتالي هو ما سيرفع سعر الوقود المباع الى شركة توزيع المنتجات، ومن غير المعلوم ما اذا كانت شركات التصفية والتوزيع ستتقاسمان الخسارة، ام ان شركة التوزيع ستقوم بدورها برفع أسعار الوقود على المواطنين.
اما الباب الاخر لرفع الإيرادات غير النفطية، هو اخذ أموال الجباية من وزارة الكهرباء بشكل مباشر الى خزينة الدولة، أي تحويلها الى شركات ممولة مركزيًا.
اما الباب الثالث، فهو زيادة إيرادات ناتجة عن بيع مشتقات نفطية أخرى، وهي جملة غير مفهومة، وما اذا كان يقصد بها الإيرادات المتوقعة من زيادة سعر البنزين المحسن والسوبر، ام سيتم رفع سعر البنزين العادي وباقي أنواع الوقود.
واتضح أيضا من تقرير اللجنة المالية عن جداول الموازنة والذي راجعته "بغداد اليوم"، ان البشرى التي تم اطلاقها بشأن رفع تخصيصات المحافظات 2 تريليون دينار، تبين انها "مجرد توصية" من اللجنة المالية الى الحكومة، ما يعني انه لم يتم المساس او تغيير أي شيء بالموازنة، وتبقى هذه التوصية غير ملزمة وللحكومة الاخذ بها من عدمه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الإیرادات غیر النفطیة اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون علي تعميق الشفافية المالية مع شركائنا المحليين والدوليين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية، في إطار سياسات وطنية متكاملة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، من خلال توفير كل مايهم المواطنين ومجتمع الأعمال من معلومات عن إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لترسيخ المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أهمية إتاحة بيانات موثقة ودقيقة حول دورة «إعداد الموازنة» تساعد الحكومة على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستهدافًا للتنمية والنمو الاقتصادي.
أضاف، في جلسة نقاشية مع «دي. كود» للاستشارات المالية والاقتصادية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية «IBP» و«اليونيسيف»، أننا نسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة؛ للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن موازنة «البرامج والأداء» و«الموازنة التشاركية» و«المستجيبة للنوع الاجتماعي» نموذج وطني لتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة تعكس تطلعات المواطنين.
أكد أهمية توحيد الجهود لترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية والمساءلة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمعايير مسح الموازنة المفتوحة، لدعم الإصلاحات الوطنية والسياسات المالية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن تحقيق الأولويات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويدعم كفاءة الإنفاق العام، ويسهم في تسريع عجلة التنمية المستدامة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية كالتعليم والصحة.
قال ياسر صبحى، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الشفافية تعد محركًا جوهريًا فى «دورة إعداد الموازنة» لضمان إشراك المواطنين فى تحقيق مستهدفاتنا، وقد تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي، لافتًا إلى أن العمل الجماعي مع شركاء النجاح المحليين والدوليين، هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر عدالة للجميع.