بنك الخرطوم يعلن عن عودة أرقام للإتصال
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
متابعات – تاق برس –
أعلن بنك الخرطوم، عن عودة مركز الاتصال بالبنك لاستقبال مكالمات العملاء.
وقال في منشور: “عملائنا، نشكركم على كريم صبركم وحسن تفهمكم للمعوقات والتحديات التي نواجهها بسبب الظروف الاستثنائية، ويسرنا ان نعلن عن عودة العمل في مركز الاتصال (مباشر).
ورحب بكل استفسارات العملاء من الساعة، 9 صباحًا إلى الساعة 5 مساءًا على الأرقام التالية: (1913) و (00249187040600)
.المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
يديرها سجين.. ضبط عصابة نصب في بنغازي
تمكنت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي من كشف تفاصيل وقائع نصب واحتيال بمبالغ كبيرة قامت بها عصابة يديرها سجين من داخل سجنه.
تفاصيل الواقعة بدأت عقب تقدم أحد المصارف في مدينة بنغازي بشكوى حول صكوك واردة له عن طريق المقاصة تبين أنها مزورة بقيمة 800 ألف دينار.
وبالاستدلال في الواقعة تبين بأن الصكوك تم عن طريقها شراء بضائع من محل لبيع المعدات الكهربائية وجرى نقل البضاعة إلى مدينة طبرق.
وباستدعاء صاحب المحل وخلال الاستدلال معه أفاد بأنه تعامل مع شخص عن طريق الهاتف وأخبره بأنه يعمل لدى إحدى الجهات الحكومية، وأنه غير متواجد بمدينة بنغازي وأرسل له قيمة المشتريات في صك مصدق مع سائق سيارة “الكنتر” الذي استلم البضائع.
وبالموازاة مع ذلك كان المحققون يبحثون في واقعة نصب أخرى تتعلق بشكوى بيع مركبات آلية بموجب صكوك مزورة.
وتبين أن طريقة تزوير الصكوك وكذلك طريقة النصب عن طريق التواصل بالهاتف وإرسال أشخاص لاستلام المركبات وتسليم الصكوك هي ذات الطريقة التي جرت في واقعة محل بيع المعدات الكهربائية مما يدل أن الفاعل واحد.
كما تبين وجود عمليات نصب أخري تمت بنفس الكيفية. وخلال التحقيق اكتُشف وجود عامل مشترك في كل تلك الوقائع وهو أرقام الهواتف المستعملة في تنسيق عمليات الشراء.
وبالبحث والتحري عن أرقام الهواتف وجد أن أحد الارقام يخص أحد أقارب شخص مدون من ذوي السوابق في قضايا تزوير سابقة.
وبالتحرى عنه تبين أنه موقوف حاليا، وأنه من ضمن الأرقام المستعملة أرقام أشخاص آخرين موقوفين معه تم استعمال هواتفهم في الوقائع محل التحقيق.
وبانتقال المحققون للسجن للاستدلال مع ذلك الموقوف تبين استعماله لهذه الأرقام، واعترف بارتكابه وقائع النصب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الوسومسجين نصب
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري