تشهد الإسكندرية حالة أمنية هادئة وتشهد استتبابًا وحالة رضا من المواطنين منذ تولى اللواء صبرى عزب حكمدار الإسكندرية المسئولية كقائم بأعمال مدير الأمن.
والحقيقة أن خدمات المديرية تطورت كثيرًا للأفضل للتسهيل على المواطنين لقضاء حوائجهم فى جميع القطاعات والفروع، وعلى سبيل المثال قطاعا المرور والأحوال الشخصية، أيضًا شهدت أقسام الشركة تطورًا فى التعاملات مع المواطنين خاصة ضباط المباحث بفضل تعليمات اللواء بهاء زحير مدير المباحث واهتمامه الكبير بمعاملة المواطنين المعاملة الإنسانية خاصة كبار السن، وأيضًا جعل ضباط المباحث ينتشرون بالشارع السكندرى لمنع الجريمة قبل وقوعها والقبض على المسجلين الخطر والمشاغبين، ومعه تقلصت الجريمة وعاد الهدوء خاصة بالمناطق الشعبية والتى كان ينتشر بها القلق والشجار المستمر وتهديد الضعفاء.
فضلًا عن تعليمات اللواء صبرى عزب بتكثيف الدوريات الراكبة والتى أصبحت تحوم وتلف جميع شوارع الإسكندرية عدة مرات يوميًا فى جميع المناطق والأقسام مما يعطى شعورا بالأمن للمواطنين وإمكانية حل المشكلة قبل وقوعها وقبل انتقالها لقسم الشرطة.
وفى قطاع المرور تشهد شوارع الإسكندرية سيولة كبيرة فى المرور بسبب تواجد الضباط بالشوارع للقضاء على التكدس والتعامل مع المركبات المخالفة، كما تشهد مناطق ومراكز استخراج التراخيص سهولة ويسرا فى التعامل مع المواطنين وحل مشاكلهم بتعليمات من اللواء محمد البندارى مدير مرور الإسكندرية وهو رجل يتواجد بصورة دائمة بالشارع للاطمئنان على سيولة المرور.
كما يقوم اللواء مدحت عبدالملاك نائب مدير المرور بتفقد مناطق استخراج التراخيص سواء فى محرم بك أو أبيس أو المنتزة، وإذا تحدثنا عن مرور محرم بك يكفى القول بالتطوير الذى يحدث هناك فى وجود العقيد أحمد الشورى رئيس الوحدة الذى حول مرور محرم بك إلى خلية نحل تعمل لصالح المواطنين وتسهيل الإجراءات وهو دائمًا يجلس خارج مكتبه ويمر على العاملين بالوحدة، أيضًا يتم ذلك فى وحدة مرور أبيس الذى يرأسها المقدم حاتم العتال بعد إنجازاته السابقة فى مرور المنتزه قبل التحاقه بأبيس، أما المقدم محمد حبكة رئيس وحدة المنتزه فقد نجح فى القضاء على الوسطاء الذين يبتزون المواطنين خارج الوحدة ويقوم بنفسه بخدمة الراغبين فى الخدمة داخل الوحدة.
وكلنا نعلم أن الشواطئ فتحت أبوابها للمصطافين وسيزيد الزحام بسبب الزائرين من المحافظات الأخرى وستزدحم الإسكندرية خاصة بطريق الكورنيش وذلك يستلزم مجهودًا مضاعفًا من اللواء محمد البندارى ورجال المرور حتى تنتهى فترات الزحام على خير.
أما خدمات الأحوال الشخصية فقد شهدت تطورًا جديدًا فى مجال خدمات الرقم القومى وشهادات الميلاد والخدمات الأخرى، ويقوم اللواء أيمن جنيدى مدير مصلحة الأحوال المدنية بتفقد مراكز المصلحة للاطمئنان على سير العمل ووضع تصور جديد للأماكن التى لم يشملها التطوير حتى تصبح الإسكندرية سباقة فى تطوير مراكز الأحوال الشخصية حتى تليق بالمواطن السكندري، حتى أصبح من السهل اليوم استخراج بطاقات الرقم القومى وخلافه دون زحام أو معوقات بسبب الرقابة الشديدة التى يفرضها اللواء أيمن جنيدى على جميع المراكز وخاصة وحدة مديرية الأمن القديمة.
أود القول إن جميع القطاعات الأمنية فى الإسكندرية تعمل بكفاءة عالية بسبب حالة الحب التى تسود بين الضباط وبين اللواء صبرى عزب مما ينعكس ذلك على الشارع السكندرى الذى يشهد حالة من الانسجام والرضا بسبب تطوير المنظومة الأمنية وتغيير الأفكار القديمة السابقة، وخاصة منظومة الأمن الوطنى التى تعمل دائمًا لحفظ الأمن والأمان بالإسكندرية برئاسة اللواء عماد فهمى القائم بأعمال مدير الجهاز، وهو الشخصية المحبوبة من المجتمع السكندرى ورموزه.
أريد أن أقدم فى النهاية كل الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية لأنه السبب الأول والأخير فى تطوير المنظومة الأمنية وتطوير فكرها لتواكب عصر الجمهورية الجديدة، والذى بفضله نشعر بالأمن والأمان فى كل نواحى مصرنا الغالية.
نقيب الصحفيين بالإسكندرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية حالة أمنية أعمال مدير سبيل المثال
إقرأ أيضاً:
بعد مرور 1000 يوم.. ما حجم الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا بسبب الحرب؟
يصادف اليوم مرور ألف يوم على الحرب الروسية في أوكرانيا، الذي يمثل أكبر صراع دموي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومع استمرار المعارك، تتفاقم الخسائر البشرية والمادية في ظل مواجهة أوكرانيا تحديات غير مسبوقة منذ بداية الحرب عام 2022.
وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 11 ألفا و700 مدني قتلوا، في حين أصيب أكثر من 24 ألفا و600 آخرين منذ بداية الحرب. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل ماريوبول، المدينة التي تعرضت لدمار واسع وتخضع الآن لسيطرة القوات الروسية.
كما أعلنت السلطات الأوكرانية أن ما يقرب من 600 طفل فقدوا حياتهم بسبب الحرب. ورغم هذه الخسائر في صفوف المدنيين، فإن غالبية الضحايا هم من الجنود، بسبب طبيعة المعارك المباشرة التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والآليات المدرعة.
من جهتها، تشير تقديرات الدول الغربية إلى أن كلا الطرفين تكبد خسائر فادحة، حيث يُعتقد أن روسيا عانت من خسائر أكبر بسبب المعارك العنيفة في الشرق. ومع ذلك، تواجه أوكرانيا تحديا أكبر نتيجة انخفاض عدد سكانها مقارنة بروسيا. وتسببت الحرب في انخفاض عدد السكان بمقدار 10 ملايين شخص نتيجة الهجرة والنزوح الداخلي.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أوضح في وقت سابق أن أكثر من 31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال المعارك مع الروس، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الجرحى أو المفقودين.
ويحرص الجانبان على الاحتفاظ بسجلات خسائرهما العسكرية كأسرار تتعلق بالأمن القومي، وتتفاوت التقديرات العلنية التي تقدمها الدول الغربية بشكل كبير استنادا إلى حد كبير للتقارير الاستخباراتية. لكن معظم التقديرات تشير إلى وقوع مئات الآلاف من الجرحى والقتلى من كلا الجانبين.
وتسيطر روسيا حاليا على حوالي خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك مناطق إستراتيجية في الجنوب والشرق. أما القوات الأوكرانية، فتمكنت من شن هجوم مضاد هذا العام، وحققت اختراقات في مناطق روسية مثل كورسك، لكنها لم تستطع استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي خسرتها.
الخسائر الاقتصاديةوتعرض الاقتصاد الأوكراني لانكماش كبير، حيث تقلص بمقدار الثلث في عام 2022. وعلى الرغم من تحسن طفيف في العامين التاليين، ما زال الاقتصاد يمثل أقل من 80% من حجمه قبل الحرب.
وأظهرت التقييمات الأخيرة التي أجرتها جهات دولية، منها البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، أن الحرب في أوكرانيا خلفت أضرارا مباشرة بلغت قيمتها 152 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2023. وشملت هذه الأضرار بشكل خاص قطاعات حيوية مثل الإسكان والنقل والتجارة والصناعة والطاقة والزراعة.
وقدرت الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي بحوالي 486 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 2.8 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2023.
أما قطاع الطاقة في أوكرانيا، فقد تأثر بشكل خاص نتيجة الاستهداف المستمر للبنية التحتية من قبل روسيا عبر هجمات بعيدة المدى.
كما شهدت صادرات الحبوب، التي تعد من أهم مصادر الدخل لأوكرانيا، انخفاضا حادا في البداية قبل أن تتمكن كييف من التكيف مع الوضع واستعادة جزء من تدفقاتها التجارية عبر إيجاد طرق بديلة لتجاوز الحصار الروسي.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، تخصص أوكرانيا معظم عائداتها لتمويل الدفاع، وتعتمد بشكل كبير على الدعم المالي من الدول الغربية لتغطية نفقات أخرى، مثل الرواتب العامة ومعاشات التقاعد والبرامج الاجتماعية. وتشير تقديرات برلمانية إلى أن الحرب تكلف البلاد نحو 140 مليون دولار يوميا.
ومن المتوقع أن تستحوذ ميزانية الدفاع على نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في مسودة ميزانية 2025، وهو ما يعادل حوالي 2.2 تريليون هريفنيا (53.3 مليار دولار). كما تلقت أوكرانيا مساعدات مالية تجاوزت 100 مليار دولار من شركائها الغربيين منذ بداية الحرب.
ومع استمرار المعارك وغياب أي مؤشرات على نهاية قريبة للصراع، تدخل أوكرانيا مرحلة حرجة مع مرور ألف يوم على بدء الحرب، حيث تضع التحديات الاقتصادية والبشرية والعسكرية البلاد أمام اختبارات صعبة، رغم الدعم الدولي المتواصل لها.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية