هل يتابع الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ما يحدث داخل الأسر المصرية التى لديها أبناء فى الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها الآن بسبب الإعلانات التى أطلقتها الجامعات الخاصة والأهلية للقبول بها خلال العام الجامعى المقبل؟!.
وهل يظل وزير التعليم العالى والبحث العلمى دون أى تحرك تجاه ما يطلقون عليه القبول المبكر، أو الإعلان عن مصروفات العام الجامعى المقبل فى بعض الجامعات الخاصة والأهلية، فى الوقت الذى لم يبدأ فيه الطلاب أداء الامتحانات التى ستحدد مصيرهم فى القبول، سواء فى الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو التكنولوجية، أو حتى الجامعات الأجنبية فى مصر؟!.
إن ما يحدث الآن على صفحات السوشيال ميديا الخاصة ببعض الجامعات، ومتاجرة بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بإعلانات المصروفات الدراسية لإيهام كل ولى أمر بحجز أماكن فى الكليات داخل بعض الجامعات، مقابل بعض الرسوم على ألا يتم استرداد هذه المبالغ تحت أى ظرف يستحق النظر والدراسة ومواجهة مافيا تجار القبول بالجامعات.
والقضية هنا تتعلق بحتمية متابعة الوزير شخصيًا لأداء الكثير من الجامعات الخاصة والأهلية فى هذا الصدد، وإصدار تعليمات بضرورة الانتظار لحين إعلان نتيجة الثانوية العامة، وإعلان التنسيق دون قلق أو توتر تجاه أماكن الطلاب فى أى كلية، خاصة أن مصر الآن بها تنوع غير مسبوق من الجامعات، سواء فيما يتعلق بالقطاع الطبى أو غيره من القطاعات.
ولا شك أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى كان له الدور الأبرز فى تنوع الجامعات، سواء أثناء توليه منصب نائب الوزير، أو بعد توليه الحقيبة الوزارية ليكون المسئول الأول عن التعليم العالى فى مصر، الأمر الذى ينتهى بنا فى النهاية إلى أن مصر وجامعاتها قادرة على استيعاب جميع الطلاب، وكل الراغبين فى الدراسة بالقطاع الطبى الذى يحظى باهتمام الغالبية.
والمؤكد أن كل أسرة فى مصر الآن لديها أبناء فى الشهادة الثانوية تبذل كل الجهد لتوفير المناخ المناسب للأبناء والسعى لإيجاد بيئة مناسبة للمذاكرة مع قدوم الامتحانات. وليس من المطلوب أن تعيش الأسر المصرية بين مطرقة المذاكرة والانشغال بالطالب لمحاولة الحصول على أعلى الدرجات، وسندان البحث عن حجز أماكن فى محافظات بعيدة عن محل السكن لضمان وجود فرصة.
والغريب فى الأمر أن الكثير من أولياء الأمور كانت لديهم معاناة خلال الأعوام الماضية فى استرداد بعض الرسوم الدراسية التى تم دفعها مع بداية التقدم للجامعة لمجرد وجود فرصة أفضل لأبنائهم فى جامعات أخرى، وهى النتيجة الطبيعية لعدم وجود تنسيق إلكترونى واضح يقوم بتوزيع جميع الطلاب وفقًا لرغباتهم ودون تدخل العنصر البشرى.
خلاصة القول. إن المعاناة التى تعيشها الأسر المصرية الآن لا تتحمل أعباء أخرى تتمثل فى السفر والانتقال بين الجامعات الأهلية والخاصة، تخوفًا من حصول أبنائهم على درجات تحول دون التحاقهم بالجامعات الحكومية، ولابد أن يصدر الوزير قرارًا بعدم قبول أى أوراق لطلاب الثانوية إلا بعد إعلان التنسيق، رأفة ورحمة بالأهالى الذين ينفقون قوت يومهم على تعليم أبنائهم.. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.. وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاشور وزير التعليم العالي التعلیم العالى الأسر المصریة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من التعليم يحسم مصير تدريس الحاسب الآلي لطلاب المرحلة الثانوية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرارها النهائي بشأن مصير تدريس مادة الحاسب الآلي لطلاب مرحلة الثانوية العامة.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي عاجل تم إرساله لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، إنه "في ضوء الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية وردا على ما ورد من استفسارات من معلمي وموجهي مادة الحساب الآلي، نؤكد أنه طبقا للقرار الوزاري 138 لسنة 2014 بشأن نظام الدراسة والتقييم بمرحلة الثانوي العام ، فقد تقرر الآتي:
يتم تدريس مادة الحاسب الآلي تحت مسمى تكنولوجيا ، ضمن مواد التربية المهنية كنشاط اختياري لحصة واحدة أسبوعيا.لا تضاف درجة مادة الحاسب الالي التي تدرس تحت مسمى تكنولوجيا للمجموع الكلييتاح للطالب الاختيار بين مادة الحاسب الآلي الموجودة بإسم (التكنولوجيا) وبين إدارة الاعمال والمشروعات مما يساعد في تنمية مهارات الطلاب التكنولوجية من خلال التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي داخل المعامل المدرسية.كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أن رؤية الوزارة العامة فى هيكلة التعليم الثانوي، هى إعادة هيكلة المرحلة الثانوية طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.
وأوضح الوزير أنه تم الاستناد لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين، وذلك لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، ودون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، حتى لا تسبب عبئًا معرفيًا عليهم.
وقال إنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوى، حيث كان الوضع السابق يدرس الطلاب (32) مقررا في ثلاث سنوات، أما الوضع الحالى فيتم دراسة (6) مقررات دراسية فقط داخل المجموع فى كل من الصفين الأول والثاني الثانوى، والدراسة بالصف الثالث الثانوي (الشهادة الثانوية العامة) (5) مواد داخل المجموع، وزيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية.
فى السياق نفسه، أكد الوزير أن الإجراءات التنفيذية العاجلة، تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم قام بها أكثر من (120) أستاذ باحث من كلية التربية، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم (20) دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين (6 و8) مواد دراسية سنويًا كحد أقصى، وأن نظام IGCSE يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام International Baccalaureate (IB) يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.
وأضاف أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار