وزير المالية: الحكومة مستعدة لتقديم مبادرات طوال السنة لدعم الصادرات والمصدرين.. وخبراء: خطوة جيدة لتوفير المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.. وتقلل من نسب البطالة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه الصناعة المصرية العديد من التحديات التي تتطلب دعما حكوميا مستمرا لضمان استدامتها وزيادة مساهمتها في الناتج القومي والتصدير.
في هذا السياق، أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، على استعداد الدولة لتقديم مبادرات دعم مختلفة على مدار العام المالي. خلال جلسة عامة لمجلس النواب
وأكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الدولة مستعدة على مدار العام المالي لتقديم مبادرات لدعم الصناعة والتصدير عند الحاجة.
وخلال جلسة عامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أشار معيط إلى تخصيص نصف مليار جنيه لتمويل استراتيجية صناعة السيارات، و1.5 مليار جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وفيما يتعلق بدعم المصدرين، ذكر معيط أنه تم سداد 55 مليار جنيه لهم في الفترة الماضية، وتم تخصيص 28 مليار جنيه لدعمهم في العام المالي الجاري. وأكد أن الحكومة ملتزمة بالسداد وستبدأ في الصرف هذا الأسبوع، مع الحرص على تسوية كافة المستحقات. وعلى الرغم من تخصيص 23 مليار جنيه لهذا البند في مشروع موازنة العام الجديد، فإن الحكومة مستعدة لتقديم المبادرات اللازمة لدعمهم على مدار العام المالي.
من جانبه، أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الدور المحوري لقطاع الصناعة في الناتج القومي وحجم التصدير. ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم قطاع الصناعة، مثل توفير وتسهيل تخصيص الأراضي والإعفاء من الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن هذا البند مقدر في الموازنة الجديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه.
أعفاء الضريبة الجمركية للمستثمرينفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، تعتبر الصادرات أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة لذلك فإن دعم الصادرات والمصدرين يعد من الأولويات الاستراتيجية للحكومة والمؤسسات الاقتصادية موضحًا أن دعم المبادرات الممكنة لدعم الصادرات والمصدرين على مدار السنة المالية، خطوة جيدة لتوفير المنتج المحلي الي جانب أن تلك المبادرات تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف عامر في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، يجب أعفاء الضريبة الجمركية للمستثمرين حيث تعتبر الإعفاءات الضريبية والجمركية من الأدوات الفعالة لدعم المصدرين، مؤكدا يمكن تقديم إعفاءات ضريبية على الأرباح الناتجة عن الصادرات، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية على المواد الخام والمعدات المستخدمة في إنتاج السلع الموجهة للتصدير.
تقليل نسب البطالة
و يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، يمكن للحكومة تقديم دعم مالي مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمويل أنشطتها التصديرية بحيث يتضمن ذلك منح قروض بفوائد منخفضة أو تقديم منح مالية لتغطية تكاليف الإنتاج والتسويق الدولية بالإضافة الي تبسيط الإجراءات الجمركية المعقدة في زيادة التكلفة والوقت اللازمين لإتمام عمليات التصدير.
وأضاف الشافعي، أن تقديم مبادرات لدعم الصادرات والمصدر يوفر المنتج المحلي ويقلل من فاتورة الاستيراد خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا موضحً أن توفير المنتج المحلي في الاسواق يساعد في جعل المنتجات المحلية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، الي جانب توفير فرص عمل جديدة، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي وزير المالية الدكتور محمد معيط محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الصادرات المنتج المحلی تقدیم مبادرات العام المالی دعم الصادرات ملیار جنیه على مدار
إقرأ أيضاً:
تركيا: نعتزم رفع الصادرات إلى سوريا لأكثر من مليار دولار
قال رئيس اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول فكرت كيلجي، “إن التطورات الأخيرة في سوريا تفتح آفاقا إيجابية كبيرة أمام الشعبين التركي والسوري، كما تفتح المجال لفرص اقتصادية جديدة“.
وأكد أن “تركيا مستعدة لتكون شريكا اقتصاديا رئيسيا في إعادة إعمار سوريا”، مشددا أن “التنوع الصناعي في منطقة جنوب شرق الأناضول يمكن أن يلبي احتياجات سوريا في مختلف القطاعات”.
وأوضح كيلجي، “أن الخطة الأولية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين تتمثل في “رفع حجم الصادرات التركية إلى سوريا إلى أكثر من مليار دولار، مع توقعات باستمرار ارتفاع الرقم مع تطور العلاقات الاقتصادية”.
وقال: “عودة السوريين إلى وطنهم والمشاركة في جهود إعادة البناء يمكن أن يعزز التعاون الثنائي ويزيد من النشاط التجاري الإقليمي”.
وتابع: “الاستثمارات والإنتاج الذي سيقوم به رجال الأعمال السوريون في بلادهم من شأنه أن يسهم في زيادة الصادرات التركية”.
من جانبه، قال رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في تركيا، جلال قادوأوغلو، إن “قيمة صادراتهم خلال العام الجاري بلغت 3.1 مليار دولار، منها 250 مليون دولار عائدات صادرات إلى السوق السورية.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول، أضاف: “نتوقع أن تصل صادراتنا إلى سوريا في هذا القطاع إلى نحو 600 مليون دولار في المستقبل القريب”.
وأشار قادوأوغلو، “إلى أن التطورات في سوريا ستفتح المجال أمام قطاعات أخرى”.
وقال: “سوريا الجديدة ستشهد استثمارات صناعية وإنتاجية كبيرة. ورجال الأعمال في مدن هطاي وغازي عنتاب وشانلي أورفة لديهم الإمكانيات والخبرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات”.
وأمس، بدأت سفارة تركيا في دمشق عملها رسميا، وتم رفع العلم التركي على السفارة بعد 12 عاما على إغلاقها.
مبعوث ألمانيا يكشف مجموعة نقاط بشأن «سوريا الجديدة»
كشف المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، “عن خطة مكونة من ماني نقاط لدعم الانتقال السلمي وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا”.
وقال شنيك، في منشور له عبر منصة “إكس” إن “التطورات الأخيرة في سوريا تشكل لحظة محورية لمستقبلها، وألمانيا وضعت أفكارا من 8 نقاط لدعم الانتقال السلمي وإعادة الإعمار والاستقرار، توضح رؤيتها لسوريا حرة وديمقراطية”.
وأوضح المبعوث الألماني النقاط الثمانية لسوريا الجديدة كما يلي:
تدعو ألمانيا إلى تسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم في سوريا، وهذا الأمر يتطلب حوارا شاملا ووقف إطلاق النار وتقاسم السلطة ودمج الميليشيات في جيش وطني، وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة لدعم السيادة والاستقرار. الإجماع الدولي أمر حيوي لحماية سوريا من التدخل الأجنبي. تقترح ألمانيا مجموعة “أصدقاء سوريا” الجديدة مع الدول العربية الرئيسية والمانحين الغربيين لتعزيز الدعم وردع المفسدين. التعامل مع “هيئة تحرير الشام” وذراعها السياسية غير الخاضعة للعقوبات، حكومة الإنقاذ، أمر بالغ الأهمية لمستقبل سوريا. تهدف ألمانيا إلى وضع معايير واضحة لإشراكهم مع ضمان حماية الأقليات وإطلاق سراح السجناء. يجب أن يؤدي تقدم المسار السياسي تبعا لعملية إعادة الإعمار. ستدعم ألمانيا رفع العقوبات في القطاعات الاقتصادية وتمكين المساعدات الإنسانية وبرامج التعافي داخل سوريا، والحد من الاعتماد على مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة. العدالة الانتقالية هي مفتاح المصالحة في سوريا. تطرح ألمانيا، الرائدة في المساءلة والولاية القضائية العالمية، خبراتها لمساعدة سوريا في التعامل مع الظلم الماضي ومنع الصراعات المستقبلية. تأمين الأسلحة الكيميائية السورية أمر عاجل. ستدفع ألمانيا نحو تحقيقات تقودها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتحقق من المخزونات، والتدمير الآمن للأسلحة لمنعها من الوقوع في الأيدي الخطأ. تخطط ألمانيا لإعادة تأسيس وجودها الدبلوماسي في سوريا، بدءا بمهمة لتقصي الحقائق للتعامل مع السلطات الجديدة، وضمان الحوار مع الأقليات الدينية والعرقية. أصبحت العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين ممكنة الآن، ستركز ألمانيا على الظروف الطويلة الأجل للعودة، وضمان الاستقرار الإنساني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي لمنع تدفقات اللاجئين الجديدة.وكانت أعلنت الحكومة الألمانية “أنها تعتزم إعادة تقييمها لجماعة “هيئة تحرير الشام” السورية بناء على التطورات المستقبلية”.
هذا وتوقع مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح، “عودة العمل يوم الأربعاء القادم الموافق 18 ديسمبر، في حال استمرت الإجراءات من دون عراقيل”.
آخر تحديث: 15 ديسمبر 2024 - 15:11
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب