قبل 3 أشهر، وتحديدًا فى مارس الماضى، ألزمت الحكومة بكتابة أسعار سبع سلع أساسية داخل حيز التنفيذ، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء إلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، فى إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.
ومنذ ذلك الوقت، وحتى الآن، نجد أن الأمر لم يتغير كثيرًا، مع حدوث موجات متتالية لارتفاع الأسعار، التى تحدث بشكل مستمر، بل يحدث يوميًّا فى بعض الأحيان، لنجد الإجابة السريعة والجاهزة التى تصل أسماعنا من كل الباعة تقريبًا مرتبطة بسعر الصرف «الدولار».
اللافت أن الارتفاع المتتالى لا يرتبط بالسلع المستوردة بشكل كامل أو أجزائها من الخارج، بل ارتفاع أسعار السلع ومنتجات محلية الصنع، التى ليس لها علاقة بارتفاع سعر الدولار، كالخضار والفاكهة التى أصبح لدينا فى كثير منها إنتاج يصل إلى حد الاكتفاء الذاتى بل والتصدير.
الغريب فى الأمر، والمثير للدهشة، هو أن زيادة الأسعار لنفس السلعة تختلف من منطقة لأخرى، بل من بائع لآخر فى نفس المنطقة ونفس الشارع، لنجد كل واحد يبيع على هواه، فى ظل صعوبة فرض الرقابة على جميع منافذ البيع، وامتداد موجة جشع الكثير من التجار، لتطال العديد من السلع والخدمات فى شتى المجالات، مما جعل هؤلاء التجار يتربحون ويحققون مكاسب بمليارات الجنيهات من جيوب المواطنين دون وجه حق.
الآن، ومع حدوث استقرار وتراجع فعلى فى سعر الدولار، وقيام الدولة بإنهاء البضائع المستوردة، وتوفير الدولار بالبنوك، والقضاء بشكل واسع على السوق السوداء، وتضيق الفجوة بشكل كامل بين السعر الرسمى وأسعار السوق الموازية، فإن أعذار وحجج التجار، لم يعد لها مجال للحديث.
من المؤكد أيضًا أن إلقاء الكرة فى ملعب المستهلكين بدعوى غياب الوعى، ينطوى على قدر كبير من المبالغة، لأن مطالبة المستهلك بالتفاعل واستخدام الخطوط الساخنة للإبلاغ الفورى عن ارتفاعات الأسعار غير المبررة، واضحة للعيان، بل ربما يبدو تنصلًا من المسئولية، لأنها بالفعل لا تحتاج إلى إبلاغ أو خطوط ساخنة!
الآن، أصبح المجتمع فى حاجة فعلية إلى روشتة من الحلول المتكاملة التى، تتعاطى بشكل شامل، مع الغلاء، دون أن تراهن على فاعلية آلية واحد، وأولى الخطوات للحلول السريعة، تبدأ بتفعيل مكافحة الاحتكار، والتشدد فى تطبيق قواعد الشفافية والتنافسية، وزيادة حجم المعروض من أى سلعة، والتأكد من تفاعل قوى للسوق وآليات العرض والطلب بشكل سليم، حتى لا تسمح باحتكار فئة صغيرة من الموردين للسلع والتحكم فى أسعارها، وبالتالى تبرير أى ارتفاعات سعرية يفرضونها على المستهلكين.
يجب أيضًا تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، مع تحديد هوامش ربح وسعر عادل للسلع الأساسية، ولا نترك الأمر لجشع وطمع التجار، كما يجب زيادة منافذ التوزيع، والتوسع فى إنشاء التعاونيات من المنتج إلى المستهلك مباشرة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك
شهد سعر الدولار اليوم السبت 15 مارس 2025 استقرارًا نسبيًا بعد تراجع في ختام تعاملات الأسبوع المنقضى.
وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 7 بنوك، بينما ظل مستقرًا في بنكين، وارتفع في بنك قناة السويس، وفقًا لآخر تحديث معلن عبر المواقع الإلكترونية للبنوك.
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15-3-2025
سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت 15-3-2025
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم
آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم 14-3-2025
وفقًا لآخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه، جاءت الأسعار في البنوك المختلفة كما يلي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.سعر الدولار في بنك مصر: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.سعر الدولار في بنك القاهرة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.سعر الدولار في بنك البركة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.سعر الدولار في بنك قناة السويس: 50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بزيادة قرش.سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.64 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع، بتراجع قرش واحد.كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء اتجهت إلى خفض تدريجي لأسعار الفائدة، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا.
في المقابل، فضّلت بعض البنوك المركزية الأخرى اتباع نهج أكثر تحفظًا في سياستها النقدية تحسبًا للتطورات الاقتصادية المتلاحقة، وهو ما يعكس تباين الرؤى حول مستقبل التضخم والنمو الاقتصادي في الأسواق العالمية.
توقعات سوق الصرفيترقب السوق مزيدًا من التحركات في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة بيع صعود وتراجع طفيف كما أعلن رئيس الوزراء في وقت سابق، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية المتبعة، حيث تتجه الأنظار نحو قرارات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على تدفقات النقد الأجنبي.