قبل 3 أشهر، وتحديدًا فى مارس الماضى، ألزمت الحكومة بكتابة أسعار سبع سلع أساسية داخل حيز التنفيذ، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء إلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، فى إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.
ومنذ ذلك الوقت، وحتى الآن، نجد أن الأمر لم يتغير كثيرًا، مع حدوث موجات متتالية لارتفاع الأسعار، التى تحدث بشكل مستمر، بل يحدث يوميًّا فى بعض الأحيان، لنجد الإجابة السريعة والجاهزة التى تصل أسماعنا من كل الباعة تقريبًا مرتبطة بسعر الصرف «الدولار».
اللافت أن الارتفاع المتتالى لا يرتبط بالسلع المستوردة بشكل كامل أو أجزائها من الخارج، بل ارتفاع أسعار السلع ومنتجات محلية الصنع، التى ليس لها علاقة بارتفاع سعر الدولار، كالخضار والفاكهة التى أصبح لدينا فى كثير منها إنتاج يصل إلى حد الاكتفاء الذاتى بل والتصدير.
الغريب فى الأمر، والمثير للدهشة، هو أن زيادة الأسعار لنفس السلعة تختلف من منطقة لأخرى، بل من بائع لآخر فى نفس المنطقة ونفس الشارع، لنجد كل واحد يبيع على هواه، فى ظل صعوبة فرض الرقابة على جميع منافذ البيع، وامتداد موجة جشع الكثير من التجار، لتطال العديد من السلع والخدمات فى شتى المجالات، مما جعل هؤلاء التجار يتربحون ويحققون مكاسب بمليارات الجنيهات من جيوب المواطنين دون وجه حق.
الآن، ومع حدوث استقرار وتراجع فعلى فى سعر الدولار، وقيام الدولة بإنهاء البضائع المستوردة، وتوفير الدولار بالبنوك، والقضاء بشكل واسع على السوق السوداء، وتضيق الفجوة بشكل كامل بين السعر الرسمى وأسعار السوق الموازية، فإن أعذار وحجج التجار، لم يعد لها مجال للحديث.
من المؤكد أيضًا أن إلقاء الكرة فى ملعب المستهلكين بدعوى غياب الوعى، ينطوى على قدر كبير من المبالغة، لأن مطالبة المستهلك بالتفاعل واستخدام الخطوط الساخنة للإبلاغ الفورى عن ارتفاعات الأسعار غير المبررة، واضحة للعيان، بل ربما يبدو تنصلًا من المسئولية، لأنها بالفعل لا تحتاج إلى إبلاغ أو خطوط ساخنة!
الآن، أصبح المجتمع فى حاجة فعلية إلى روشتة من الحلول المتكاملة التى، تتعاطى بشكل شامل، مع الغلاء، دون أن تراهن على فاعلية آلية واحد، وأولى الخطوات للحلول السريعة، تبدأ بتفعيل مكافحة الاحتكار، والتشدد فى تطبيق قواعد الشفافية والتنافسية، وزيادة حجم المعروض من أى سلعة، والتأكد من تفاعل قوى للسوق وآليات العرض والطلب بشكل سليم، حتى لا تسمح باحتكار فئة صغيرة من الموردين للسلع والتحكم فى أسعارها، وبالتالى تبرير أى ارتفاعات سعرية يفرضونها على المستهلكين.
يجب أيضًا تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، مع تحديد هوامش ربح وسعر عادل للسلع الأساسية، ولا نترك الأمر لجشع وطمع التجار، كما يجب زيادة منافذ التوزيع، والتوسع فى إنشاء التعاونيات من المنتج إلى المستهلك مباشرة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولى: الحكومة مُستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي لتدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، و وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع؛ لافتاً إلى أن هذه الجهود أثمرت في الفترة الأخيرة عن انخفاض بمعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة مُستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي؛ من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة، وهو ما يُسهم بدوره في توازن الأسعار.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التقارير تؤكد استقرار أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أن مختلف التجار والصناع ملتزمون بتوفير مختلف السلع، إلا أن هناك عددًا من المخالفات يتم التعامل معها بحسم من قِبل الجهات المعنية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الشهر الماضي هو أول شهر يشهد انخفاض معدلات التضخم منذ نحو عامين، مؤكدةً أن ذلك يأتي نتيجةً للجهود التي بذلتها الدولة في الفترة السابقة، موضحة أن معدل التضخم الشهري يسجل لأول مرة معدلاً سالباً، وهو ما يؤكد وجود انخفاض حقيقي واستقرار في الأسعار.
ولفتت الوزيرة إلى أن هناك مجموعة سلع تم تحديدها، بهدف العمل على أن تشهد هذه السلع انخفاضات، من خلال جهود الحكومة والغرف التجارية والجهات المعنية.
وأضاف أحمد الوكيل، أن أسعار السلع الأساسية شهدت استقراراً في الفترة الماضية، والأهم أن هناك توافراً في العرض؛ وهذا هو الأساس في تحديد الأسعار، مُتطلعاً لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الجهود المشتركة لتوافر السلع، وبالتالي استقرار الأسعار، مؤكدا في الوقت نفسه أن محلات التجزئة بها حالياً انخفاضات وليس الجملة فقط.
وعرض الدكتور علاء عز، الموقف الحالي لمبادرة خفض الأسعار، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك وفرة واضحة لمختلف السلع الأساسية وغيرها، مع استمرار إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام من الموانئ المصرية.
كما أشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى بدء جميع أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) في تخفيض أسعار السلع بالتزامن مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، لتتماشى مع السلاسل التجارية وتطبيق خفض المنتجين.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات، تقريراً تناول نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض أسعار السلع الاستراتيجية، والتي عكست تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية، منذ إطلاق المبادرة، تراوحت بين 5.7% ـ 32.5% كما انعكس ذلك على أسعار محلات التجزئة، وسجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات تراوحت بين 4.2% ـ 25.1%.
كما تطرق التقرير إلى نتائج الرصد الميداني لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض، وكذا متابعة أسعار سلسلة توريد الخضراوات، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء وفق مؤشر كفاءة أسواق السلع لشهر مايو 2024، والذي عكس استقرار الأسواق نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد، وجاء السكر والأرز هما أكثر السلع التي شهدت تحسناً في مؤشر الاستقرار الكمي في مايو 2024 مقارنة بشهر ابريل 2024.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»