مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة الدانوب لتوسيع نطاق الفرص المتاحة في السوق وتعزيز النمو للإماراتيين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وقعت مجموعة الدانوب الرائدة في الشرق الأول، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدمجة مع دائرة التنمية الاقتصادية والمكلفة بتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اتفاقية تعاون سعيًا لتوسيع قاعدة العملاء وتوسيع نطاق الفرص المتاحة في السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية. أقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لشركة دانوب العقارية في دبي بحضور رضوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب، وسعادة السيد : عبد الباسط الجناحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورأفت رضوان وهبة مدير إدارة تطوير الشركات لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
قال سعادة السيد : عبد الباسط الجناحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة “هذه الشراكة مع مجموعة الدانوب خطوة كبيرة وهامة نحو توسيع نطاق الفرص المتاحة في السوق لأعضائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رضوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب “نحن فخورون بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم نمو وتطوير الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في دبي، حيث تعد دبي مركزًا متميزًا لتوفير الفرص، وتُعد هذه الاتفاقية بمثابة تعهد بالتزامنا المستمر بدعم ورعاية مجتمع الأعمال التجارية والمساهمة في النمو الاقتصادي في دبي. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ وأشكر سعادة السيد/ عبد الباسط الجناحي”.
توسيع نطاق الفرص المتاحة في السوق
تستهدف هذه الشراكة الاستراتيجية جذب العملاء من القطاع الخاص من مختلف الصناعات، مما يوفر للأعضاء والموردين المدرجين كشركات صغيرة ومتوسطة في دبي مجموعة واسعة من فرص تقديم العطاءات. ومن خلال تضمين العملاء من القطاع الخاص، يفتح البرنامج آفاقًا جديدة للنمو وتوسيع نطاق الأعمال التجارية، مما يعزز من قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية على الوصول إلى السوق ويدعم التنمية الاقتصادية في دبي.
تعزيز المنافسة
تسعى الاتفاقية إلى زيادة عدد العملاء المشاركين في البرنامج، وتعزيز المنافسة الصحية بين الموردين التابعين للأعضاء. ومن شأن هذه البيئة التنافسية أن تعمل على تشجيع الابتكار وتحسين الجودة وتعزيز الكفاءة، مما يضمن قدرة الأعضاء المدرجين كشركات صغيرة ومتوسطة في دبي على تقديم منتجات وخدمات متميزة لتلبية متطلبات السوق.
تيسير عملية تقديم العطاءات
أحد الأهداف الرئيسية للتعاون هو تيسير عملية تقديم العطاءات للعملاء من القطاع الخاص. وسيعمل البرنامج على تيسير عملية تقديم العطاءات وتقييم عروض الموردين، مما يسهل على العملاء من القطاع الخاص التواصل مع أعضاء مؤسسة محمد بن راشد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد التعاون أعضاء الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم المتطلبات والمعايير الفريدة للعملاء من القطاع الخاص والامتثال لها، مما يسهل المعاملات والشراكات ويساعد على تنفيذها بشكل أكثر سلاسة.
تعزيز الشراكات وأشكال التعاون
ستركز الشراكة أيضًا على تعزيز التعاون بين أعضاء مؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي والعملاء من القطاع الخاص. فمن خلال تيسير فرص التواصل، يشجع البرنامج على تكوين رابطات أعمال طويلة الأمد، سعيًا لتحقيق النمو المتبادل والنجاح. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الشراكات إلى الوصول إلى حلول مبتكرة وممارسات تجارية مستدامة، مما يعود بالنفع على منظومة الأعمال الأكبر في دبي.
ومن خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية عن طريق مبادرات مثل هذه المبادرة، تساعد مجموعة الدانوب على خلق منظومة أعمال مزدهرة تعزز النمو والابتكار والاستدامة.
ملاحظة من المحرر
عن مجموعة الدانوب
مجموعة الدانوب هي مجموعة تجارية تعمل في مجالات متنوعة مقرها دبي، وهي تعمل في مجالات مواد البناء والديكور المنزلي وحلول الضيافة والتطوير العقاري، وأسسها مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها رضوان ساجان، وهو رجل أعمال مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، في سنة 1993. وسجلت مجموعة الدانوب مبيعات سنوية تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي في سنة 2022.
وتقف مجموعة الدانوب شامخة وفخورة بعملها في العديد من القطاعات من خلال شركاتها التي تشمل الدانوب لمواد البناء والدانوب العقارية ودانوب هوم ودانوب سبورتس وورلد وألوكوبانيل الشرق الأوسط، والدانوب لحلول الضيافة، وستارز ميديا (فيلم فير)، ومركز التجميل الأمريكي، وكازا ميلانو، وغيرها. وتوظف مجموعة الدانوب أكثر من 4500 شخص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهند من 44 جنسية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة مجموعة الدانوب من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
خبراء: الضرائب أداة فعَّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية
◄ "الغرفة" تستعرض دور تنظيم السياسات المالية في دعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال
◄ أدهم بن تركي: النمو الاقتصادي ما يزال هشًّا ومُتقلبًا أمام تغييرات أسعار النفط العالمية
◄ الرواس: غياب سياسة ضريبية متوازنة يُضعف الحافز على العمل والاستثمار
◄ السعيدي: تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية يُحفِّز الاستثمار
◄ المسافر: نقترح إعادة توجيه الإيرادات الضريبية لدعم القطاع الخاص وضخ السيولة
◄ كفاءة الانفاق الحكومي تُعوِّض الفاقد من الاستهلاك والاستثمار
◄ ضرورة توجيه الإيرادات الضريبية للبنية الأساسية والخدمية لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار
◄ تأثر النمو الاقتصادي بالضرائب يعتمد على الأدوات الضريبية ومدى تدرجها وكفاءتها وأعبائها
◄ الضرائب أداة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
مسقط- الرؤية
أكد خبراء ومتخصصون أهمية التطبيق العادل والمتوازن للضرائب وتحسين كفاءة النظام الضريبي؛ لتعزيز إسهام الضرائب في التنمية الاقتصادية، وبما يحقق التوازن بين تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتمويل الخدمات العامة.
جاء ذلك في الأمسية الرمضانية الثالثة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان بعنوان "الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية"، تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.
وقال سعادة الشيخ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "تعد الضرائب إحدى الأدوات المالية الأساسية التي يُعتمد عليها في تمويل النفقات العامة، ما يجعلها ليست مجرد تحصيل إيرادات، وإنما لها دو محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوجيه الاقتصاد نحو النمو والاستقرار". وبيّن سعادته أن توجيه الإيرادات الضريبية نحو تعزيز البنية الأساسية والخدمية يعزز بيئة الأعمال ويحسن مستوى المعيشة، وبالتالي يُشجِّع الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي، إلّا أن عدم وجود سياسة متوازنة للضرائب سيؤدي إلى إضعاف الحافز على العمل والاستثمار، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال أو تراجع النشاط الاقتصادي، خاصة وأن الضرائب المفرطة قد تؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى دول ذات معدلات ضرائب أقل فيما يعمل التهرب الضريبي على إضعاف الإيرادات الحكومية ويؤثر على تمويل المشاريع التنموية. وأضاف الرواس أن "العدالة الضريبية تُحفِّز على الامتثال وتُعزِّز مناخ الأعمال، مما يساعد على النمو الاقتصادي المستدام".
وقدم صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان، ورقة عمل حول "أثر السياسات المالية والضريبية في سلطنة عُمان"، استعرض من خلالها ملامح السياسة المالية لسلطنة عُمان والتي تتضمن السياسة التنموية والصناعية والتي استثمرت الدولة من خلالها في البنية الأساسية، وأنشأت مناطق حرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاعات غير النفطية بجانب ضبط الإنفاق؛ حيث نفَّذت الحكومة إصلاحات مالية شملت إعادة توجيه الدعم وتقنين منظومة التوظيف في القطاع العام للسيطرة على العجز، علاوة على الإصلاحات المالية وتنفيذ خطة التوازن المالي والتي شملت إعادة توجيه الدعم وإدخال ضريبتيْ القيمة المضافة والانتقائية، وإعادة جدولة الرسوم وتحسين كفاءة الانفاق العام.
واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة في ورقة العمل أثر السياسات على النمو الاقتصادي والاستثمار من حيث الآثار الإيجابية، التي تشمل ارتفاع الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد مع وجود بعض التحديات التي تشير إلى أن النمو الاقتصادي ما يزال هشًّا ومُتقلبًا أمام تغييرات أسعار النفط العالمية. وتطرقت ورقة العمل إلى آثار الضرائب من حيث الانفاق الاستهلاكي والادخار وتأثيرها على الاستثمار، مُبينًا أن تأثر النمو الاقتصادي بالضرائب يعتمد على الأدوات الضريبية ومدى كفاءتها وتدرجها وأعبائها؛ حيث تختلف آثار أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الأفراد والشركات من حيث الاستهلاك والاستثمار. وشدد سموه على أهمية تعيين سياسة مالية وضريبية واضحة ومُتزنة في النوع والكم، مع مراعاة التجاذبات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى أن كفاءة الانفاق الحكومي تُعوِّض الفاقد من الاستهلاك والاستثمار بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للضرائب.
من جهته، قدَّم الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس لجنة التظلمات ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري، ورقة عمل، حول "دور الضرائب في تحقيق الاستدامة المالية"؛ حيث استعرض الدور الذي تؤديه الضرائب كمصدر أساسي للإيرادات الحكومية؛ ما يوفر الاستدامة المالية التي تُمكِّن الحكومة من إدارة مواردها المالية بطريقة تضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة دون اللجوء إلى مديونية مُفرطة أو عجز مُزمن في الميزانية؛ حيث إن الضرائب توفر مصدرًا ثابتًا لإيرادات لتمويل الإنفاق الحكومي، علاوة على أنه يمكن للسياسات الضريبية أن تُحفِّز الاستثمار والإنتاج، مثل تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية.
وبين السعيدي أن تحسين التحصيل الضريبي وتقليل التهرب، يُمكِّن الحكومة من تقليل العجز في الميزانية، بجانب دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال فرض ضرائب على سلع نوعية أو تعديل الضرائب على الاستثمارات، ما يساعد الحكومة على توجيه الاقتصاد نحو استدامة أكبر.
من جانبه، قدم رشاد بن علي بن عبدالله المسافر المؤسس والشريك الإداري بشركة الآفاق المالية، ورقة عمل عن "الضرائب.. كأداة من أدوات السياسة المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية"؛ حيث سلط الضوء على محورية الضرائب في السياسة المالية؛ إذ تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التنمية، وتمويل المشاريع الوطنية، مشيرًا إلى أن نجاح السياسة الضريبية يعتمد على تحقيق توازن بين فرض الضرائب وتحفيز الاستثمار والاستهلاك، لضمان تحقيق أهداف النمو الاقتصادي دون التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي العام.
وتطرق المسافر إلى أهمية الإصلاحات الضريبية المستمرة وتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث إن ذلك يُعَدّ ضرورة حتمية لتحقيق تنمية مُستدامة وشاملة. كما تطرق إلى تمويل الإيرادات الضريبية للعديد من المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتي على رأسها مشاريع البنية الأساسية التي تعزز من كفاءة النقل والتجارة وكذلك تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية؛ مما يؤدي إلى رفع مستوى رأس المال البشري وتعزيز الإنتاجية وأيضا توفير الحكومة للدعم المالي للمؤسسات الناشئة.
واقترحت ورقة العمل عددًا من الآليات لاستخدام الضرائب في تحفيز الاقتصاد منها إعادة توجيه الإيرادات لدعم القطاع الخاص وضخ السيولة في السوق لدعم الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة وتقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة للشركات الناشئة والصغيرة وتحفيز الاستثمار من خلال سياسات ضريبية مرنة.
وأكدت النقاشات خلال الأمسية، الدور المحوري للسياسات الضريبية في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير الاستثمار، وأهمية تبني استراتيجيات ضريبية مدروسة لخلق مناخ استثماري جاذب يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات