دراسة تكشف ارتفاع الوعي بالتربية من أجل المواطنة العالمية في المدارس
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
توصلت دراسة بحثية عُمانية بعنوان "تعزيز التربية من أجل المواطنة العالمية في مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان لتحقيق التنمية المستدامة"، إلى أنَّ معارف واتجاهات وسلوكيات طلبة التعليم الأساسي بسلطنة عُمَان حول التربية من أجل المواطنة العالمية بشكل عام ارتفعت بشكل ملحوظ.
أجرى الدراسة فريق بحثي بقيادة الدكتور خلف بن مرهون العبري أستاذ الأنظمة والسياسات التعليمية المشارك بكلية التربية بجامعة السُّلطان قابوس، وحصل محور السلوكيات على المرتبة الأولى في ترتيب أبعاد المقياس يليه محور الاتجاهات في المرتبة الثانية، ثمَّ محور المعارف في المرتبة الثالثة والأخيرة، كما أظهرت النتائج أيضًا وجود فرق واضح في معارف طلبة التعليم الأساسي بسلطنة عُمَان عن التربية من أجل المواطنة العالمية وفقًا لمتغير النوع لصالح الذكور، وفي محور السلوكيات لصالح الإناث، وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن المعلمين في سلطنة عُمان لديهم وعي كبير بالتربية من أجل المواطنة العالمية.
وأشارت نتائج الدراسة البحثية إلى اهتمام وثائق السياسات في سلطنة عُمان بالمواطنة العالمية ومبادئها وعناصرها، وعلى بناء المواطن العالمي، بالإضافة إلى ظهور مبادئ المواطنة العالمية في رؤية ورسالة المدارس العُمانية، ومن جانب آخر أظهرت الدراسة أهمية إعادة صياغة هذا الرؤى والرسائل بشكل جديد، حيث إن هناك ضعفا وتواضعا في صياغة هذا المبادئ، فتبدو غامضة، وغير واضحة في بعض الأحيان.
وركزت الدراسة البحثية على تعزيز التربية من أجل المواطنة العالمية في مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عُمان، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة، واكتسب هذا الموضوع زخماً كبيراً في الآونة الأخيرة نظراً لأهميته، وقد وضعته منظمة اليونسكو كأحد الغايات الرئيسة ضمن أهداف التنمية المستدامة.
وقال الباحث الرئيسي الدكتور خلف بن مرهون العبري: "اتبعت الدراسة منهجية متعددة (تحليلية ووصفية وتجريبية) وشملت عينة من مديري المدارس والمعلمين والطلبة في مدارس التعليم الأساسي في خمس محافظات (مسقط، الداخلية، شمال الباطنة، ظفار، ومسندم)، وهدفت الدراسة إلى استقصاء واقع تطبيق التربية من أجل المواطنة العالمية في هذه المدارس، مع التركيز على التحديات التي تواجه تطبيقها، وتصميم وتنفيذ برنامج تدريبي مبني على الواقع والتحديات المرصودة لتعزيز هذا النوع من التربية في المدارس العُمانية".
وأضاف: "فريق الدراسة البحثية قام باقتراح مجموعة من الحلول لتعزيز التربية من أجل المواطنة العالمية في المدارس العُمانية، والمساهمة في تقدم سلطنة عُمان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً الغاية السابعة من الهدف الرابع، وهي تعزيز التربية العالمية من أجل تطوير حياة الأفراد ومجتمعاتهم".
وأشار العبري إلى أن فريق الدراسة قام بعرض النتائج على وزارة التربية والتعليم، وعلى إثره تم تنفيذ برنامج تدريبي للمعلمين بالتعاون مع المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، كذلك نُشرت نتائج الدراسة البحثية في (4) أوراق بحثية محكمة في مجلات بتصنيف سكوبس، وأيضا عُرضت نتائج المشروع في مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية.
وخرجت الدراسة بعدة توصيات، أبرزها: تعزيز الوعي لدى الطلبة في مجال التربية عن المواطنة العالمية من خلال الأنشطة المهارية التي تشجع على التفكير الناقد، وتقبل الآخر واحترامه، ودمج الطلبة وحثهم على المشاركة في قضايا المجتمع المحلية والعالمية. والتعبير عن المشاركة من خلال الاستعانة بوسائل الاعلام والمنصات الإلكترونية، وتأهيل المعلمين وتدريبهم في مجال التربية على المواطنة العالمية؛ من خلال تنفيذ الورش التدريبية، وحضور المؤتمرات ذات الصلة والتركيز على صياغة بعض مبادئ المواطنة العالمية صياغة دقيقة لتشمل كل المصطلحات المرتبطة.
وتكون الفريق البحثي من باحثين من عدة مؤسسات، وهي: جامعة السلطان قابوس، ووزارة التربية والتعليم، واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتبي اليونسكو بالدوحة وبيروت، وباحثين من جامعات عُمانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالبو أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.