مصادر دبلوماسية تفاجئ الجميع وتكشف الأسباب الحقيقية لإصدار بنك عدن قراراته الأخيرة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الجديد برس|
كشفت الإمارات، يوم الاثنين، عن ارتباط وثيق بين التصعيد الاقتصادي لحكومة عدن والمحادثات التي تجريها سلطنة عُمان.
ووفقًا لصحيفة “العرب” الإماراتية، نقلت مصادر دبلوماسية عن هدف سلطة عدن في التصعيد الاقتصادي الأخير، وهو إفشال جولة جديدة من المفاوضات التي تديرها سلطنة عُمان بين “السعودية والحوثيين”.
وأوضحت المصادر أن حكومة العليمي تسعى لتعزيز موقفها بقرارات اقتصادية لطرحها في المفاوضات كأمر واقع.
من المتوقع أن تتناول الجولة الجديدة المقبلة في سلطنة عمان الوضع الاقتصادي وملف صرف المرتبات وتقاسم الإيرادات.
وأصدرت حكومة عدن خلال الأيام الماضية عدة قرارات تصعيدية، بما في ذلك الضغط على البنوك لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن ومنع التعامل بالعملة القديمة، على الرغم من فشل تحقيق تلك الأهداف سابقًا.
وتشير هذه المعلومات إلى أن قرارات عدن الأخيرة لها طابع سياسي، في حين يحاول رشاد العليمي تجنب التسمية بتسويق مزاعم حول أن الإجراءات تقنية فقط.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26