وفد حجاج الجمعيات بالإسماعيلية ينطلق للأراضي الحجازية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
انطلق اليوم الأحد فوج بعثة حجاج قرعة الجمعيات الأهلية بمحافظة الإسماعيلية للعام الهجري 1445 إلى الأراضي المقدسة، برفقة الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.
وكان ذلك عقب التجهيزات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات داخل صالات السفر.
وأكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، ورئيس بعثة الحج للجمعيات الأهلية لهذا العام، أنه تم مراجعة جميع التنبيهات مع الحجاج وإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة لإتمام الحج بسهولة ويسر، كما أوضح أنه تم شرح جميع الإرشادات الواجب اتباعها؛ للحفاظ على سلامتهم، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو سَلْك المسار الصحيح خلال الطواف والسعي، وحتى انتهائهم من أداء فريضة الحج.
ومن الجدير بالذكر، أنه قد وجه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوفير أتوبيسات مجهزة على أعلى مستوى لنقل حجاج الجمعيات الأهلية إلى مطار القاهرة وحتى عودتهم إلى منازلهم مرة أخرى؛ تيسيرًا وتسهيلًا عليهم ورفع المعاناة عنهم.
هذا وكان نصيب محافظة الإسماعيلية من عدد الحجاج لموسم الحج لعام ١٤٤٥ هـ ٢٠٢٤ م، ٤٥ حاج تابع للجمعيات الأهلية، ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أفواج حجاج الجمعيات الأهلية الاسماعيليه أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد