وزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر والأردن ومصر يؤيدون جهود الوساطة حيال الأزمة في غزة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عقد وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين 3 يونيو الجاري، اجتماعاً افتراضياً، ناقشوا خلاله تطورات جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة.
وأكد وزراء خارجية دولة الإمارات والسعودية والأردن دعمهم لهذه الجهود.
هذا، وقد بحث الوزراء، المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن لتحقيق ذلك في الثاني من شهر يونيو الجاري.
كما شدد وزراء خارجية دولة الإمارات والسعودية وقطر والأردن ومصر على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأميركي بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وبما ينهي معاناة أهل القطاع.
وأكد الوزراء ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع، وإطلاق عملية إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة.
من ناحية أخرى، شدد الوزراء على أن تنفيذ حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، هو سبيل تحقيق الأمن والسلام للجميع في المنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات السعودية مصر قطر الأردن قطاع غزة غزة وساطة وزراء خارجیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث تكدس مساعدات غزة في مخازنها وبالمعابر مع الأردن ومصر
أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، أنه رغم تكدس المساعدات في مخازن وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية بفعل إعاقة الاحتلال، تواصل الحكومة تجهيز شحنات المساعدات بالتعاون مع مختلف الشركاء، تحضيرًا لنقلها إلى قطاع غزة فور نجاح الاتصالات مع المؤسسات الدولية لإدخالها.
وأشارت الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، إلى تكدس أكثر من 150 شاحنة من المساعدات على الجانب الأردني بانتظار مواصلة طريقها نحو أهلنا في القطاع، إلى جانب استمرار تكدس حوالي 5 آلاف شاحنة مساعدات عالقة على الحدود مع مصر منذ إغلاق معبر رفح قبل عدة أشهر، الأمر الذي تسبب في تلف بعضها.
كما أدان مجلس الوزراء تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه على عدد من بلدات الضفة الغربية وقراها ومخيماتها، وآخرها ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى في اقتحام قوات الاحتلال بلدتي قباطية وطمون، واعتداءات المستعمرين على قاطفي الزيتون ومختلف القرى والبلدات القريبة من المستعمرات، إلى جانب استمرار عمليات هدم منازل المواطنين في القدس العاصمة.
وافتتح رئيس الوزراء الجلسة، باستعراض الجهود والاتصالات الدولية التي يبذلها الرئيس محمود عباس ومن خلفه الدبلوماسية الفلسطينية لوقف حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، خصوصا اشتداد حصار الاحتلال لمناطق شمال القطاع، وتصاعد عمليات القتل والتجويع، إذ جدد المجلس مطالبته لمختلف الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة في قطاع غزة، واستئناف جهود الإغاثة وإدخال شحنات المساعدات بما يكفي لاحتياجات السكان.
كما استعرض مصطفى، الجهود والتحركات الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لمواجهة إجراءات الاحتلال بحق الأونروا ، مشددا على أنه لا غنى عن الأونروا في رعاية شؤون اللاجئين، وتأكيدًا على ارتباطها التاريخي بمأساة اللجوء وتثبيت حقوق أبناء شعبنا التاريخية.
في سياق آخر، بحث مجلس الوزراء استمرار جهود وزارة التربية والتعليم العالي في تطوير منظومة التعليم الإلكتروني لطلبة قطاع غزة التي التحق بها حتى الآن حوالي 220 ألف طالب وطالبة، وبمساعدة 5 آلاف معلم من معلمي الضفة الغربية الذين لبوا نداء وزارة التربية لخدمة أبنائهم وإخوانهم في القطاع. كما تستمر الاستعدادات لعقد جلسة خاصة لامتحان الثانوية العامة لأكثر من 35 ألف طالب في القطاع.
كما اطلع المجلس على جهود وزارة الصحة بالتعاون مع طواقم منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا في استكمال الجولة الثانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، حيث جرى تطعيم أكثر من 550 ألف طفل حتى الآن، بمعدل 94% من مجموع الأطفال الذين يستوجب حصولهم على اللقاح، مع تمديد حملة التطعيم في عدد من المراكز الصحية لتطعيم ما تبقّى من الأطفال.
وأقر مجلس الوزراء عددا من القرارات ومنها: الموافقة على طلب إصدار أمر تسوية في قرية العرقة، وذلك لحماية أراضي المواطنين بعد استيلاء الاحتلال على بعضها، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، والموافقة على استدراج عروض لشراء المواد الغذائية لمراكز الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
المصدر : وكالة سوا
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار