قنا| اختيار 270 مواطنًا ومواطنة لأداء فريضة الحج ومغادرة الفوج الأول
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إن قرعة الحج أظهرت إختيار 270 مواطنًا ومواطنة على مستوى المحافظة، وتم تقسيم الحجاج إلى ٣ افواج الفوج الاول مكون من 132 حاج.
ويشمل الفوج الثانى على عدد 51 مواطنًا ومواطنة، وسيتم التحرك للسفر لأداء مناسك الحج في صباح غدا الثلاثاء 4/6/2024 ،
وفى نفس اليوم عصرا سيتم تحرك الفوج الثالث المكون من 87 مواطنًا ومواطنة ، بالإضافة الى انه تم اختيار المشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج مما انطبقت عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.
مغادرة الفوج الأول
حرص الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الاثنين، على توديع أول فوج لحجاج بيت الله الحرام من مواطني محافظة قنا والبالغ عددهم 132 حاج وحاجه ضمن حجاج الجمعيات الأهلية.
من أمام ديوان عام المحافظة، وسط فرحة وسعادة من الحاضرين وذلك قبل مغادرتهم مدينة قنا متوجهين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام.
رافقة حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
وأطمئن نائب المحافظ، من مشرفي الحج القائمين علي تنظيم الرحلة المباركة، من توفير كافة التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر فى سهولة ويسر، متمنيا لهم السلامة خلال سفرهم لأداء مناسك الحج والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام وأوصاهم باتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم وأدائهم للشعائر وطالبهم بالدعاء لمصر وشعبها بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والخير والرخاء.
وقال نائب المحافظ، إن اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، كان قد كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير كافة سبل الراحة ومتابعة عمل اللجان المختصة لتيسير كافة الإجراءات على المسافرين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة للسفر.
كما تم التنسيق مع مديرية الأوقاف لعمل ندوات التوعية لأداء مناسك الحج . يذكر انه تم اختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام 1445 هـ 2024م، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ، وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا اختيار فريضة الحج قرعة الحج الفوج الأول مواطن ا ومواطنة
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية