رئيسا مجلسي الشيوخ المصري والكازاخي يوقعان مذكرة تفاهم بين برلماني البلدين بكازاخستان
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
التقى رئيس مجلس الشيوخ في كازاخستان، مولن اشيمباييف، مع الوفد البرلماني المصري برئاسة رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق حسن، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون ووقعا مذكرة تفاهم بين مجلسي برلماني البلدين.
وفي معرض ترحيبه بالبرلمانيين، أشار مولين أشيمبايف إلى أنه على مدار الثلاثين عامًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وصلت العلاقات الثنائية إلى مستوى عالٍ نوعيًا وتتطور بنجاح في مختلف المجالات، بما في ذلك الاتجاه البرلماني.
وأضاف: "نحن نقدر بشدة التعاون البرلماني مع مصر. تعمل مجموعات الصداقة بنجاح في برلماني البلدين، كونها آلية هامة للتفاعل. وفي هذا الصدد، يجب إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية للاستغلال الكامل لإمكانات استمرار التعاون الثنائي. ومن المهم تنظيم زيارات متبادلة بمشاركة النواب الأعضاء في مجموعات الصداقة وإقامة الروابط بين اللجان الدائمة. وأنا على ثقة من أن زيارتكم اليوم ستقدم مساهمة كبيرة في تطوير الحوار البرلماني بين بلدينا".
من جانبه، شكر عبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس مجلس الشيوخ على اللقاء المثمر، وأبدى استعداده لمواصلة تعزيز التعاون بين البرلمانات.
وقال: "اسمحوا لي، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي البرلمانيين المصريين، أن أعرب عن امتناني وامتناني للعمل الذي قام به برلمان كازاخستان لتعزيز التعاون الكازاخستاني المصري. ولا شك أن العلاقة بين بلدينا ذات أهمية خاصة، وقد تم إقامة حوار قائم على الثقة. وهذا التفاعل، بدوره، له تأثير إيجابي على كامل نطاق تعاوننا. وفي المستقبل".
وأضاف: "أرى أنه من المهم تعزيز التفاعل البرلماني بيننا، وإعطاء زخم جديد للعمل ضمن مجموعات الصداقة، وتكثيف الاتصالات المتبادلة بين لجان مجلسي البرلمان".
وناقش المحاورون خلال اللقاء أعمال مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، وكذلك التقدم في الاستعدادات لاجتماع أمانة المؤتمر المقرر عقده في أكتوبر من العام الجاري.
كما ناقش الطرفان خلال الاجتماع الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون في المجال التجاري والاقتصادي، وعلى وجه الخصوص، كما أشار البرلمانيون، من مصلحة البلدين زيادة التعاون في قطاعات مثل الزراعة والأدوية والهندسة الكهربائية والصناعة الخفيفة، وكذلك في المجالات التعليمية والسياحية والاستثمارية والثقافية والإنسانية.
وفي هذا الصدد، أكد مولن أشيمبايف على أهمية تنفيذ مشروع مشترك لإعادة بناء مسجد السلطان بيبرس، وهو شخصية ذات أهمية تاريخية خاصة لشعبي كازاخستان ومصر.
وعقب الاجتماع وقع رئيسا مجلسي برلمان كازاخستان ومصر على مذكرة تفاهم، وأشار المتحدثون في مجلس الشيوخ إلى الأهمية الخاصة لهذه الوثيقة في مواصلة توسيع آفاق التعاون الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر المصري كازاخستان دبلوماسي شيوخ الدبلوماسية بكازاخستان مجلس الشيوخ تفاهم مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الشيوخ.. المصري الديمقراطي يرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، والذي تم الموافقة عليه نهائيًا من مجلس الشيوخ رغم المعارضة القوية من بعض النواب ونقابة الأطباء، ممثلةً لجموع أطباء مصر.
ويود الحزب أن يوضح أن أهم أسباب رفضه لمشروع القانون هو الحرص على صحة المواطنين، وبالأخص غير القادرين الذين يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الحكومية.
وأضاف الحزب: فتهديد الأطقم الطبية بالحبس في حال حدوث أخطاء فنية سيدفع الأطباء إلى تجنّب معالجة الحالات الخطرة والعزوف عن القيام بأي إجراءات تنطوي على نسبة من المخاطر، خوفًا من العقوبة.
كما نود أن نؤكد أنه في ظل هجرة الأطباء والنقص المتزايد في أعدادهم، مما يمثل تهديدًا صريحًا لصحة المواطنين، تقدم الحكومة قانونًا يهدد بحبسهم على الأخطاء المهنية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الهجرة.
ويطالب الحزب بإجراء التعديلات اللازمة، التي تضمن إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالمضاعفات الطبية الواردة إلى أي من جهات تلقي الشكاوى، إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي بدورها تقوم بالتحقيق مع الطبيب والمريض وإعداد تقريرها.
ونؤكد أنه في حالة وقوع خطأ مهني من الطبيب، رغم التزامه بقواعد المهنة وقوانين الدولة، يجب أن تكون المسؤولية مدنية، تتمثل في تعويض عادل لجبر الضرر.
كما يؤكد الحزب على حرصه الشديد على صحة المرضى وسلامة الإجراءات الطبية، ويؤكد على ضرورة وجود المسؤولية الجنائية وعقوبتها (حبس أو غرامة أو كليهما) في حال وقوع ضرر للمريض نتيجة عدم التزام الطبيب بقواعد المهنة أو قوانين الدولة، وارتكابه خطأ جسيمًا، مثل العمل خارج التخصص، أو القيام بإجراء طبي غير قانوني، أو العمل تحت تأثير مخدر أو مسكر.
وختامًا.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة أجهزة الدولة بمراجعة المواد محل الخلاف، ومقارنتها بقوانين المسؤولية الطبية في مختلف دول الخليج ودول العالم
حيث أن مرور القوانين التي تمس ملايين المواطنين دون حوار مجتمعي جاد وشامل وممثل لأصحاب المصلحة و الفئات المعنية و العنت في قبول التعديلات التشريعية والتفاعل الإيجابي مع المخاوف والمآخذ المشروعة هو انتقاص من قيمة العملية السياسية ونذير خطير لتبعات تطبيق مثل هذه القوانين.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس